بيان حزب الإرادة الشعبية في الأول من أيار عيد الطبقة العاملة العالمي
إلى كل العاملين السوريين بسواعدهم وأدمغتهم
يأتي الأول من أيار في هذا العام والبلاد تمر بمنعطفٍ تاريخي كبير، وإن تجاوزه يحتاج لوحدة الأرض والاقتصاد والشعب، وضمناً الطبقة العاملة وحركتها النقابية، فوحدة الطبقة العاملة حجر الأساس في ضمان الوحدة الوطنية.
أيتها العاملات أيها العمال
بعد سقوط سلطة الظلم والاستبداد والفساد والتفقير، ينفتح الأفق أمام السوريين، كل السوريين، لإنجاز التغيير الثوري المنشود المستحق منذ عقود، وكما لهذا التغيير طلّابه ومناصروه ومناضلوه، فله أعداؤه الكثر، وأولهم الغرب ببرنامجه الاستعماري المعهود، سواء بشكل مباشر عبر إملاءاته وعقوباته وابتزازه المتواصل للشعب السوري، أو بشكل غير مباشر بوصفاته الرعوية المشبوهة المطبوخة في مؤسساته كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيره، إضافة للتهديد بأدواته الفاشية الإجرامية وعلى رأسها الكيان الصهيوني وداعش، فالعدو الصهيوني ضرب مقدرات المؤسسة العسكرية بشكل شبه كامل، وتمادى على أرضنا واحتل واستباح، وداعش تتربص بنا بانتظار أوامر تشغيلها لتمنع أي خطوة بالاتجاه الصحيح، كل ذلك يجري ضمن إحداثيات داخلية هشة وفوضوية، نتيجة التأخر بالإجراءات المفترض إجراؤها، وأولها إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل، وتطبيق جوهر وروح القرار الدولي 2254 الذي يضع البلاد على مسار التغيير الحقيقي الراسخ.
أيها العمال والعاملات
لم تمضِ الشهور الخمسة الماضية إلا ووضع الطبقة العاملة بقطاعيها العام والخاص من سيـّئ إلى أسوأ نتيجة قرارات الفصل التعسفي الذي طال عشرات آلاف العمال في القطاع العام، أو من خلال التراجع الكبير بالعملية الإنتاجية في القطاع الخاص، الناتج عن غياب التخطيط والنهج والبرنامج والتعويل على عناوين الخصخصة والسوق الحر وغيرها من أدوات التفقير المجرَّبة، مما رفع نسبة البطالة والفقر والتهميش إلى مستويات لم تشهدها البلاد قط، فغاب الأمن الاجتماعي وتهدد السلم الأهلي وضاقت الآفاق أشد الضيق.
إن الحل الحقيقي اليوم لتنال الطبقة العاملة حقوقها:
- النضال من أجل استقلالية الحركة النقابية في قراراتها وتوجهاتها ومن أجل حق الإضراب السلمي دفاعاً عن حقوقنا ومصالحنا.
- قوة الحركة النقابية والطبقة العاملة في وحدتها وتنظيمها.
- النضال من أجل إلغاء كل القرارات التي أثرت على عمال وموظفي القطاع العام.
- تشغيل جميع المعامل الإنتاجية الحكومية.
- تجديد عقود العاملين بأشكالها كافة.
- رفع الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة ومن مصادر حقيقية.
حزب الإرادة الشعبية 1/5/2025
