لم يكن شراء المنزل في سورية قبل عام 2011 أمراً سهلاً، كان صعباً للغاية إلى أنْ تبصر الشقّة النور، إلا أنه وبعد اندلاع الحرب أصبح امتلاكه ضرباً من الخيال، فكيف أنْ يذهب المنزل بالنسبة للسوري وأن ينهار أمامه، يعني أنْ تذهب حياته كلها، وأنّه بحاجة لأن يعيش عمراً آخر ليعوّض هذه الخسارة.
انهار مبنى سكني في حرستا بريف دمشق، وتم صباح اليوم الخميس، انتشال جثة رجل مسنّ من تحت أنقاضه، فيما يتواصل البحث عن مفقودين آخرين تضاربت الأنباء حول عددهم.
هل سيغلق ملف البناء المنهار في حي الفردوس في حلب من خلال تحميل المسؤولية للبعض (موظفين وغيرهم) وكفى الله المؤمنين شر القتال؟!
صدر في عام 2012 المرسوم رقم 66 القاضي بتنظيم منطقة المزة خلف الرازي، حيث تمّ إخلاؤها من ساكنيها، وتمّ منح المالكين أسهماً في المشروع، كما تم الوعد بتأمين سكن بديل للمقيمين في المنطقة، على أن يتم صرف مبالغ (بدل إيجار) للعوائل المستحقة لهذا السكن إلى حين الانتهاء من مشروع السكن البديل.
من يقرأ توثيق فريدريك إنجلس لـ«أحوال الطبقة العاملة في إنكلترا» عام 1845 ويقارنها بأحوال أغلبية الطبقة العاملة في يومنا هذا (من دمشق إلى كاليفورنيا كما سنرى)، يتأكد بوضوح كيف أثبت التاريخ صوابية الاستنتاج الماركسي بأنّ هذه المنظومة الرأسمالية الفاسدة محكومة بمراكمة المزيد من البؤس والفقر والمرض لدى أغلبية البشرية والمزيد من الثروة والتخمة والفساد لأقليتها، ومحكومة بالانفجارات التي لن تتحول إلى ثورات تغيير حقيقية تقدّمية دون وحدة ونضال ووعي وتنظيم هذه الطبقة المظلومة نفسها حتى أرقى أشكال تنظيمها الضروري (الحزب السياسي المعبر عن مصالحها). إنّ التشابه المدهش بين توصيف إنجلس (الذي سنقرأ بعضه هنا) لأحوال الطبقة العاملة قبل 177 عاماً (أواسط القرن التاسع عشر) وأحوالها اليوم في القرن الحادي والعشرين، هو بحد ذاته دليلُ إدانة يثبت تخلُّف هذا النظام الرأسمالي وإفلاسه وضرورة تغييره جذرياً.
بتاريخ 21/5/2022 تم الإعلان رسمياً من قبل محافظة دمشق عن قيامها بإخلاء بعض المباني السكنية في ركن الدين بوادي سفيرة، نتيجة انهيار بعض الكتل الحجرية من الجبل وذلك تحسباً لأي طارئ، حيث أرسلت المحافظة لجان من قبلها للاطلاع على الواقع في المكان، كما أخلى فرع مرور دمشق السيارات من المحيط، في حين تم قطع الطريق أمام المارّة تحسباً لتساقط الحجارة.
شهدت محافظة دمشق، منذ بدء الأزمة وحتى الآن، استقطاباً كبيراً لحركة النزوح الداخلية للأهالي، بسبب انتشار الدمار في محيط المدينة وريفها، بالإضافة إلى استقطابها لجزء من أهالي بلدات ومناطق ومدن أخرى.
تحدث وزير الأشغال العامة والإسكان، عبر إحدى الصحف المحلية منذ أسبوع تقريباً، عن توجه الحكومة «لإنشاء تجمعات سكنية في مناطق ريفية على أطراف المدن».
نقلاً عن الصفحة الرسمية للحكومة نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أنها تعمل بالتنسيق مع جميع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي، والبدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي ودراسة مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
تدني مستوى الخدمات العامة في مدينة دمشق يبدو أكثر وضوحاً في مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وهي مشكلة قديمة ومعقدة بقدم هذه المناطق نفسها، وقد ازداد تفاقمها خلال السنوات الأخيرة.
