في العاصمة خدمات هامشية للعشوائيات

من مشكلة الصحة العامة المتمثلة أولاً وأهماً بالقمامة وترحيلها، مروراً بمشكلة شبكة الكهرباء وشبكة الاتصالات، وصولاً لمشاكل شبكة المياه وشبكات الصرف الصحي، وليس آخراً مشكلة تزفيت الطرق المهترئة، والتعدي عليها، وغيرها الكثير من القضايا الخدمية الأخرى، كلها مشاكل متراكبة اعتاد الناس على التعايش معها رغماً عنهم في هذه المناطق، كما في غيرها من أحياء المدينة الأخرى.
تجاهل رسمي
محافظة مدينة دمشق ما زالت تتعامل مع مشكلات هذه المناطق على المستوى الخدمي من باب سد الذرائع ليس إلا، والسبب بأنها مناطق مخالفات، وكـأنها نشأت البارحة بغفلة عنها وخارجاً عن الزمن!
ففي حديث لعضو المكتب التنفيذي لقطاع الموازنة والبرامج والتخطيط في محافظة دمشق، عبر إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 18/11/2017، قال: «إن أساس العشوائيات هو: مخالفات عمرانية وليس من المفروض أن تقوم المحافظة بتخديمها لكونها بنيت من دون علم المحافظة ومن دون العودة إليها، ومع ذلك قدمت المحافظة الخدمات الأساسية، حيث لا يوجد منزل في مناطق السكن العشوائي لا توجد فيه، الكهرباء والمياه والهاتف، والتي تشكل الخدمات الأساسية للعيش وهي متوافرة في كل الأحياء».
وحول خطة المحافظة الخدمية أوضح: «إن لدى المحافظة خطة خدمية ترصد لها مبالغ كبيرة، إضافة إلى خطة الطوارئ، وتبلغ موازنة محافظة دمشق 11 مليار ليرة و600 مليون في السنة، تم رصد 10% منها للطوارئ و70% من خطة الطوارئ للعشوائيات، أي: أن هناك حوالي 800 مليون ليرة للعشوائيات رغم المبالغ المرصودة لهذه المناطق ضمن الخطة الخدمية التي لا يتم فيها ذكر العشوائيات إنما يتم تحديد الأحياء بشكل عام».
خدمات ملايين البشر ع الهامش
طبعاً الحديث الرسمي أعلاه عن عدم علم المحافظة أو العودة إليها بما يخص المخالفات والعشوائيات، يشمل الكثير من الأحياء الكبيرة والمناطق في مدينة دمشق وعلى أطرافها، من جادات ركن الدين_ لجادات المهاجرين_ لحي عش الورور_ لمنطقة نهر عيشة وبيادر نادر_ إلى دف الشوك_ ووادي المشاريع_ وجبل الرز_ وحي المزة 86_ والدويلعة وكشكول_ و... وغيرها الكثير من الأحياء داخل المدينة وبمحيطها، والتي تؤوي الملايين من سكان العاصمة.
ومن المستغرب أن القضايا الخدمية لكل هذه المناطق، ما زال يتم التعامل معها على مستوى التمويل مما يتم رصده من اعتمادات في خطة طوارئ المحافظة، بل وعلى هامشها غالباً.
ماذا عن الإيرادات
في نهاية شهر آذار 2018، وافق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق على مشروع خطة الموازنة المستقلة للعام الحالي، والبالغ إجمالي النفقات فيها ملياراً و100 مليون ليرة، وتشمل مشروعات صيانة المدارس والطرق والصحة، ومشروعات الصرف الصحي، ومشروعات معالجة النفايات الصلبة، ومشروعات النظافة وحماية البيئة، ومشروعات إدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء والمشروعات الطارئة والنفقات الإدارية.
على جانب آخر، لطالما سمعنا عن أن الإيرادات التي تُحصلها المحافظة وتجبيها، وما أكثرها، وخاصة على المستوى الاستثماري بالمشاريع المطروحة من قبلها، والتي تصب أرباحاً في جيوب كبار المستثمرين، والتي تروج ويسوق لها من خلال ما تحققه من إيرادات للمحافظة، سيكون جزء هام منها من أجل تحسين الخدمات العامة فيها.
وقد كان آخر ما حرر بهذا الشأن، هو: ما تحدث به عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك والموازنة في محافظة دمشق نهاية الأسبوع الماضي، حول عوائد مالية جيدة تقدر بمئات الملايين ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في العاصمة، وذلك على ضوء عملية إعادة تقييم بدلات الإيجار والاستثمار والأشغال لأملاك الوحدات الإدارية وفق الأسعار الرائجة، وبما يضمن حقوق الوحدة الإدارية.
بمعنى آخر: إن المحافظة تعمل على زيادة إيراداتها، كما تعمل على صيانة حقوقها وحقوق الوحدات الإدارية افتراضاً، وتصرح بأن ذلك سيعود بالنفع على المستوى الخدمي العام للمواطنين، لكن واقع الحال يقول: إن الخدمات، وخاصة في مناطق السكن العشوائي، ما زالت تعاني ما تعانيه من ترهل وضعف، مع ما يعنيه ذلك من هدر لحقوق الملايين من البشر الذين يعيشون بهذه المناطق.
فهل حقوق هؤلاء الملايين بالخدمات الجيدة ستستمر خارج التغطية الرسمية للمحافظة، باعتبارهم مقيمين في العشوائيات المشادة والمتسعة منذ عقود، دون علم المحافظة؟!