حرستا: مقتل مسنّ بانهيار مبنى يذكّر بإهمال «الآيلة للسقوط» بريف دمشق

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا، اليوم الخميس 9 شباط 2023، «تم انتشال جثة رجل مسن من المبنى المنهار في حرستا ويستمر البحث عن مفقود آخر».

وصرّح محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى لإذاعة «المدينة إف إم» المحلية بأنّ: «المبنى المنهار في حرستا يقطنه رجل مسن وشاب، وهما تحت الأنقاض حالياً وتعمل فرق الإنقاذ على الوصول إليهما».

وتضاربت الأنباء حول عدد الأشخاص المتوقع وجودهم تحت الأنقاض، فبعضها قال اثنين وأخرى قالت ثلاثة أشخاص أو عائلتين.

حيث قال مصدر خاص في الهلال الأحمر العربي السوري لإذاعة «المدينة إف إم» إنّ «فرق الدفاع المدني ما زالت تبحث عن ناجين تحت الأنقاض جراء انهيار بناء في شارع الكنائس بمدينة حرستا في ريف دمشق، والمعلومات تشير إلى وجود ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض».

ونسب محافظ ريف دمشق سبب سقوط المبنى إلى تضرّره بسبب الأعمال الإرهابية السابقة حيث صرّح قائلاً: «وصلت فرق الإنقاذ باللحظات الأولى إلى موقع البناء غير الحائز على السلامة الإنشائية نتيجة الأعمال الإرهابية السابقة في المنطقة، وكان هناك تعليمات واضحة لكل رؤساء البلديات بإخلاء أي بناء آيل للسقوط».

كذلك قال المصدر في الهلال الأحمر السوري: «إنّ البناء قد يكون سبب انهياره متعلق بالعمليات القتالية التي كانت تدور في المنطقة قبل سنوات، وليس بالضرورة بسبب الزلزال الأخير».

وقال قائد الدفاع المدني في ريف دمشق ياسر منصور لإذاعة «شام إف إم» المحلية صباح اليوم الخميس: «حتى الآن يوجد ضحية واحدة جراء الانهيار في حرستا، والمتوقع أن شخصاً واحداً لا يزال تحت الأنقاض».

وأضاف بأنّ «الأبنية المجاورة غير مأهولة، وهي عبارة عن وجائب مشتركة ومن الممكن أن تكون مهددة بالسقوط، إلا أنها خالية من السكان. والمناطق المجاورة التي فيها تصدعات، وتم إعلام السكان المحليين بضرورة إخلاء البناء».

وأوضح قائد الدفاع المدني بأنّ «ريف دمشق منطقة واسعة جداً، ويوجد فيها أبنية متصدعة وتحتاج إلى إعادة تأهيل ولا توجد إحصائية شاملة».

يجدر بالذكر بأنّ ملف سلامة الأبنية وخاصةً في مناطق المخالفات العشوائيات وأحياء الفقر في سورية، قديم بقدم تفاقم مشكلة السكن في البلاد منذ عقود، وهو مشكلة مزمنة أقدم من العام 2011 وبدء الأعمال القتالية والحربية، وزادته الأزمة وهذه الأعمال إهمالاً في معالجته وسوءاً على سوء.

حيث يتم تسجيل حوادث انهيار بعض الأبنية في عشوائيات حلب ودمشق ومحافظات أخرى، حتى في مناطق لم تشهد أعمالاً قتالية مدمّرة، مثل منطقة المزة 86 في العاصمة، وسط انتشار ظواهر فساد وغياب للرقابة على كثير من عمليات البناء وضمان سلامتها.

وفي مدينة حلب، وقبل الزلزال الأخير، شهدت عدة مباني حوادث مأساوية من الانهيار على رؤوس ساكنيها راح ضحيّتها عشرات القتلى والجرحى. وذلك على الرغم من الاستنفار الذي جرى في مدينة حلب بنتيجة بعض المآسي والكوارث المسجلة في عام 2018، فقد تم توثيق أكثر من 9 آلاف بناء طابقي يشكل خطورة عالية في بعض أحيائها من قبل مجلس مدينة حلب مطلع عام 2019.

ومن جملة الاقتراحات الرسمية في حينه أن يتم الإخلاء الفوري لمعظمها مع تأمين الإيواء المؤقت للقاطنين فيها، لكنّ ما جرى أنّ عدد الأبنية التي تمت إزالتها كان محدوداً بالمقارنة مع العدد الإجمالي أعلاه، وما تم إخلاؤه من أبنية ما لبث أن عادت إليها العائلات تحت ضغط الحاجة للإيواء، على حساب سلامتها.

وتستمر الحكومة بتهربها من مسؤوليتها تجاه ملف الأبنية المنهارة، باعتبارها مشادة في «مناطق المخالفات والعشوائيات»، تاركة إياه للمعالجات الترقيعية من قبل مجالس المدن، وبحسب الإمكانات المتاحة والمحدودة لهذه المجالس.

وتتفاقم أزمة السكن في سورية بالتضافر مع عوامل الاستغلال والفساد، ويستمر ملف الأبنية التي تشكل خطراً على قاطنيها، مع زيادة عوامل الخطر عليها بفعل عوامل الزمن والعوامل الطبيعية (مثل الزلازل أو غيرها)، إضافة إلى تزايد مخالفات الأبنية التي لا تقل سوءاً على مستوى السلامة الإنشائية والمواصفات الهندسية والفنية من الأبنية الآيلة للسقوط.