بصراحة : مجلس الاتحاد العام أمام مسؤولياته
ينعقد في مطلع الأسبوع القادم كما هو مقرر اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله للنقاش والإقرار ما استجد من القضايا أولاً: المتعلقة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية، وهي كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قرارات التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة بين الفينة والأخرى، تحت حجة مكافحة الفساد، والفساد الحقيقي المفترض مكافحته والمسؤول الأول عن نهب الثروة، والمعيق الأساسي لأية تنمية حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد الكبير من دوره في ظل الأزمة
وهنا لا يمكن أن ننسى واقع عمال القطاع الخاص، الذين تعرضوا لأكبر عملية إذلال، وقهر، وهضم لحقوقهم بسبب هجرة الكثير من أرباب العمل بأموالهم وممتلكاتهم إلى خارج البلاد، وإعادة استثمارها حيث هربوا بها، وترك« الشقى على من بقى»، بالإضافة لتخفيض أجور من بقي منهم على رأس عمله.
ثانياً:واقع الشركات، والمعامل، وتوجهات الحكومة لإعادة تشغيل العديد منها كما هو واقع الحال في محيط مدينة دمشق، حيث يوجد العديد من المعامل التي يمكن إعادة تشغيلها بطاقتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل التوقف، وهذا ممكن، وضرورة تفرضها ظروف الأزمة التي تتطلب رفع وتيرة الإنتاج الوطني لتأمين الحاجات الضرورية للمواطنين المكتوين بنار الأسعار المرتفعة، وتدني مستوى الدخل لدى الفقراء إلى حدود تنذر بكوارث حقيقية إنسانية لا يجوز استمرارها مهما كانت الصعوبات والمعيقات التي يتحجج بها العديد من أصحاب العقد والربط في الحكومة، ومؤسساتها، التي بدأت تعيد النغمة القديمة الجديدة، وهي تحميل الطبقة العاملة مسؤولية تدني مستويات الإنتاج، وبالتالي ارتفاع التكاليف التي تسببت بخسارات للقطاع العام، والحل من وجهة النظر هذه تخفيض في عديد العمال بالوقت الذي تشكو فيه إدارات المعامل والنقابات من نقص حاد في عدد العمال على خطوط الإنتاج، وكثرتهم في الإدارات، وكأننا أمام واقع إعادة إنتاج السياسات الليبرالية من جديد في اقتصاد أنهكته الأزمة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى ضرب مرتكزات تلك السياسات عبر التأكيد على استعادة دور الدولة في الاستثمار الحقيقي، والقطع الكامل مع السياسات الليبرالية من أجل تبني نهج اقتصادي جديد يؤمن مصلحة أغلبية الشعب السوري في التنمية الحقيقية التي لا دور فيها لليبرالية والفساد الكبير.
