سلام نمر
الدردري يغازل العمالة السورية في لبنان
عندما استقرت معدلات البطالة في سورية عند حدود 8% حسب الإحصائيات الحكومية بين أعوام 2005- 2010، اعتقد السوريون أن الحاجة ما زالت ملحة لخلق المزيد من فرص العمل، حيث لم يتم وقتها تنفيذ إلا 50% من هدف الخطة الخمسية العاشرة، والمتمثلة في خلق 625 ألف فرصة عمل جديدة مع منتصف الخطة، رغم ازدياد حجم العمالة في القطاع الخاص غير المنظم.
مع مرور سنوات الخطة الخمس ازداد الأمر سوءاً بالنسبة للعمالة غير المؤهلة التي تعمل في القطاع الخاص، وتحديدا القطاع غير المنظم، الذي يضم أوسع الفئات الاجتماعية هشاشة وضعفاً، حيث يضغط قطاع الأعمال (بدوافع خفض التكلفة ومواجهة المنافسة) على عدم تحريك سلم الأجور، بالتوازي مع زيادات الرواتب في القطاع العام، وبما يتوافق مع معدلات التضخم، لتزداد مع سنوات الأزمة أكثر فأكثر!!.
الجديد في الموضوع أن الذي كان سببا في فشل الخطة، وعدم تحقيقها أهدافها المرسومة، ونقصد عبدالله الدردري رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا "الإسكوا" قد أوضح في آخر تصريح له، أن «العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت مستوى البطالة في هذا البلد، لكنها أدت أيضا إلى زيادة النمو».
ولفت الدردري في ندوة حضرها لمناقشته تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2014" الذي أطلقته "الأمم المتحدة" الأسبوع الماضي إلى أن «التقرير يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن من 3.2% إلى 3.9% في عام 2014، وفي لبنان من 1.3% في العام 2013 إلى 2.4% في العام 2014، ولكن يجب أن ينظر إلى هذه الأرقام بحذر في ضوء زيادة عدد المقيمين بنسبة 15% في الأردن وبنسبة 25% في لبنان".
وقال الدردري: إن البنك الدولي توقع العام الماضي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في لبنان إلى 2.9% بمبلغ 7.5 مليون دولار بين عامي 2012-2014، بسبب استضافة لبنان لأكثر من 750 ألفاً من اللاجئين السوريين، ما يلزم الحكومة اللبنانية لإنفاق مبالغ مضاعفة بهدف سد الثغرات.
وكشف التقرير الذي ترجمه موقع "الاقتصادي" أنّه بالإضافة إلى وجود حوالي 400 ألف سوري عامل في لبنان من قبل، فإنّ 585 ألف لاجئ سجلوا من "منظمة الأمم المتحدة لللاجئين UNHCR" حتى تاريخ الخامس من تموز 2013، وأنّه بحسب بيانات مجلس الوزراء والرئاسة اللبنانية، فإنّ السوريين المسجلين وغير المسجلين في لبنان بلغوا نحو 1.2 مليون سوري، وهم يشكلون بحسب التقرير 25% من عدد السكان في لبنان حالياً.
فهل يقصد الدردري مغازلة العمالة السورية هناك، أم يفتح الأعين عليها لغاية في نفسه؟!!.
