تشغيل 30% من العمالة السورية في مصانعهم حصراً!
بعد إثارة قضية الآلاف من العمال السوريين الذين انتهكت حقوقهم من الحكومة الأردنية نتيجة تصرفها بطريقة تفتقر إلى أدنى مبادىء الأخلاق والإنسانية وطردهم من العمل تحت حجة مخالفتهم لشروط العمل والإقامة في المملكة
وافقت الحكومة الأردنية بعد نقاش وجدل كبيرين على السماح للمستثمرين السوريين بتشغيل 30% من إجمالي عمالة مصانعهم هناك، من السوريين «من دهنو سقيلو»، وكذلك السماح للمستثمرين السوريين باستقدام 15 شخصاً للعمل ضمن «المهن المقيدة في مرحلة تأسيس المنشآت الصناعية» حسب الأنظمة الأردنية.
ودعا أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبوع الفائت «المستثمرين السوريين إلى الاستفادة من برنامج الفروع الإنتاجية في المناطق النائية»، موضحا أن «المزايا التي توفرها الوزارة للمستثمرين هناك تتمثل بتوفير قطعة أرض، وبناء جاهز عليها مجاناً لمدة خمس سنوات، وبعد هذه السنوات يقوم المستثمر بدفع ما نسبته 75% من قيمة الإيجارات المعتمدة في المنطقة».
وأشارت وزارة العمل في تصريحها أنها «ستتحمل 30% من قيمة رواتب العاملين في المصانع القائمة بالمناطق النائية لمدة 18 شهرا، وكذلك دفع مبلغ يتراوح بين 20 و30 دينارا للعاملين كبدل مواصلات تحفيزاً لهم».
وأوضح وزير العمل الأردني، أن «الوزارة تتحمل النسبة التي يدفعها العاملون نظير اشتراكهم في الضمان الاجتماعي لمدة 18 شهرا، وكذلك دفع بدل وجبات طعام بما قيمته 35 دينارا".
ويبلغ عدد مصانع التي أنشأها سوريون في الأردن نحو 370 مصنعاً، وفق تقارير اقتصادية أردنية، متوزعة في المناطق التي تشمل المناطق النائية في الأردن، والتي تستفيد من مزايا وزارة العمل، والغالبية منها موجودة في محافظات جرش والمفرق والحسينية بمحافظة معان، والشونة الشمالية بأربد، وغور الصافي بالكرك.
وعلى الرغم من التصرفات اللاأخلاقية بحق السوريين أقرت الحكومة الأردنية، مؤخرا، حزمة إجراءات لجذب المستثمرين السوريين إلى المملكة، منها آليات لتسهيل دخول المستثمرين، واستقدام أعداد من العمالة السورية الماهرة، كما اتخذت مؤخراً قراراً باستثناء المستثمرين السوريين من قرار إمهال السوريين هناك ثلاثة أشهر لإخراج سياراتهم من المملكة!!.
السؤال: هل تتفضل علينا وزارة العمل السورية وتشغَّل 30% من العمالة التي فقدت وظائفها جراء الأزمة؟!.
