عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

قدم النقابي سمير حسن، في مؤتمر نقابة عمال الأسمنت في حلب مداخلة هامة جاء فيها:

شهد قانون العمل المنوي إصداره جدلاً واسعاً بين الأطراف الثلاثة: «الحكومة، أرباب العمل، النقابات»، أثناء هذا الجدل كان القانون العتيد يتنقل بخفة بين الأطراف المعنية بالموافقة عليه، وهذا طبيعي لأن هذا القانون في حال صدوره سيحدد مصير وحقوق ملايين من العمال العاملين في القطاع الخاص، الفاقدين أصلاً لحقوقهم المادية التي أقرها لهم القانون الحالي في الكثير من المزايا، من بينها الزيادة الدورية للأجور، والتي لا يحصل عليها العامل إلا بشق الأنفس، هذا إن حصل عليها أصلاً.

الاجتماع بين النقابات والحكومة كان دون الطموحات والآمال، هذا الاجتماع الذي كانت الطبقة العاملة السورية تنتظر وتتوقع منه أن يتوج بجملة قرارات نوعية ونتائج إيجابية لمصلحة العمال، خاصة وأنه جاء بعد حوارات ماراتونية بين قادة التنظيم النقابي والحكومة، وعندما نشير إلى أنه دون الطموح، لأنه كان متواضعا وخالياً من أية معالجات جدية لأجندة العمال وللقضايا التي كان يطرحها ويطالب بها الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعاته المتواصلة طيلة العام الفائت، وأقل حرارة وجرأة من اجتماعات المجلس العام، التي كانت أكثر قوة ونقاشاً وجدلاً بحضور أعضاء المجلس كافة الذين يمثلون العمال في جميع المحافظات، وهو دون الطموح أيضاً لأنه اكتفى بوعود وآمال على الرغم من التصريحات التي خرجت بجهود الإعلام لتقول أن الاجتماع كان مثمراً.

وردت إلى مكتب «قاسيون» في سقيلبية الكثير من رسائل القراء تطلب المساعدة بإثارة قضاياهم وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، أملاً بإنصافهم والعمل على حل مشاكلهم، وآخرها تصريح خطي من ذوي العامل مصطفى حامد القدور، تصف إشكالية ساقتها المصادفة ولكنها تحولت إلى مشكلة قانونية بامتياز، وقد يتطلب حلها تدخل جهات قانونية تكون فوق الخصومة.

جاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 تلبية لنضال الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن في بنوده العديد من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها، أو مجرد الحديث عن إمكانية تقليصها، رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت خلال تطبيقه، والتي لاقت الكثير من الانتقادات على الدوام من الحركة النقابية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لمصلحة العمال، لكي  يصبح القانون منصفاً على الأقل بين العامل ورب العمل، سواء أكان رب العمل مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة.

هناك مواقف مختلفة عبر عنها بعض أعضاء المجلس، تعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الفقراء وتعيشها الطبقة العاملة السورية بحقوقها ومستوى معيشتها، الذي وصل إلى حدود لم تعد تحتمل.

إن حالة التوتر التي خيمت على معظم المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة، طالت بصورة أو بأخرى الطبقة العاملة، فقلتان الوضع الأمني أسهم بشكل كبير في ركود الحركة التجارية والصناعية وجمود حركة الأسواق الذي انعكس بدوره على الحياة المعيشية للعمال وأصحاب المهن الحرة، وبما أن نسبة ليست بقليلة من هؤلاء هم من العمال السوريين، فقد اضطروا للعودة إلى وطنهم رغماً عنهم بعد أن تعرضوا لشتى أنواع الضرب والإهانات، وحتى إلى إطلاق الرصاص الحي عليهم بدون أدنى سبب...

السياسات الاقتصادية الجاري تطبيقها، كانت ومازالت أثارها واضحة، ومنعكساتها جلية على واقع الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية، وهذا طبيعي، لأن تلك السياسات قد أصابت مجمل المجتمع السوري، وخاصة العمال بآثارها لسببين:

انعقد المؤتمر السابع والتسعون لمنظمة العمل الدولية في ظل تصاعد وتنامي الحركة الإضرابية العمالية في مختلف الدول الرأسمالية، التي كوّنت الطبقة العاملة فيها تقاليد كفاحية عريقة في مواجهة الشركات الرأسمالية الكبرى منذ تشكلها حتى أصبحت عابرة للقارات ومتعددة للجنسيات، حيث أخذت هذه الشركات منذ فترة ليست بالقصيرة نقل مراكزها الإنتاجية إلى بلدان العالم الثالث، كالدول الآسيوية، وبهذه الطريقة تكون قد حققت (هذه الشركات) عدة أهداف في وقت واحد:

بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على تنفيذها، مازالت مدينة عدرا العمالية المدينة المنسية التي لم ترتق بعد إلى مستوى السكن اللائق والمخدم، رغم أن ثلاثين ألف أسرة معظمهم من أبناء الطبقة العاملة السورية، اضطروا للسكن فيها بعد فشلهم في إيجاد مأوى لهم ولأولادهم.