عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

إبراهيم اللوزة مناضل نقابي مخضرم عرفته الطبقة العاملة كمدافع حقيقي عن مصالحها ومكاسبها، وقد خصَّ جريدة قاسيون بهذا اللقاء الذي دار الحديث فيه حول ما تطرحه الحكومة من تعديلات على الاشتراكات التأمينية، ونواياها المعلنة بتخفيض الراتب التقاعدي للعمال وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، هذه النوايا التي ظهرت بوضوح بعد انتهاء ورشة العمل التي عقدت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بعنوان: «إصلاح نظام المعاشات وحماية دخل المتقاعدين في سورية»

منذ تخلي الحركة النقابية عن النضال المطلبي وتبنيها  للنقابية السياسية، اعتمدت على تقديم الكتب والمذكرات إلى الجهات الحكومية الوصائية كأسلوب وحيد في عملها لتحقيق مطالب وحقوق العمال، وهي بهذا تستند على وضعها كشريك للحكومة في القرارات التي تتخذها، حيث أتاحت لها هذه الشراكة التواجد في مواقع إدارية وإنتاجية كثيرة، وهذا التواجد قد مكَّنها في ظروف سابقة من تحقيق الكثير من المطالب العمالية، عندما كان القطاع العام هو السائد في الاقتصاد الوطني، ويستثمر بمليارات الليرات السورية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مما أتاح للنقابات فرصة ذهبية للتوسع في كل المجالات، من خلال زيادة عدد العمال المنتسبين إليها، وارتفاع الموارد المالية المحصلة من اشتراكاتهم. ولكن بالمقابل، فإن هذا التوسع الكبير الذي أشرنا إليه قد خلق آليات وثقافة عمل وأمراض وسلوكيات نقابية لم تكن موجودة في المراحل السابقة لتبني النقابية السياسية، وأهم نتائج ذلك الهوة التي تشكلت بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وهذه الهوة التي تتسع تدريجياً لم تنشأ من فراغ بل نشأت بفعل تراكم المطالب والحقوق العمالية التي لم تجد طريقها للتحقق الفعلي، بما يؤمن مطالب العمال بالأجر الحقيقي الذي يؤمن كرامتهم، وكذلك بمكان العمل الذي يحقق الشروط الضرورية للإنتاج واستمراره وتطوره، مما يلبي المصلحة الوطنية، ومصلحة الطبقة العاملة في الآن ذاته.

«إنهم يستطيعون قتل كل الورد، ولكنهم لن يستطيعوا منع الربيع من القدوم» • غرامشي

إن اهتمام القوى السياسية المختلفة (البرجوازية منها والتقدمية) وتعاطيها بالشأن العمالي والنقابي ليس وليد المرحلة الحالية، بل عمره من عمر الحركة العمالية، ونشوء أول نقابة عمالية خاصة في سورية، وهذا يعكس الوزن التي تحتله الطبقة العاملة والحركة العمالية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

بعد التطورات التي حصلت في العلم.. والعمل، توسعت الطبقة العاملة، وأصبح كثير من الأطباء والمهندسين وغيرهم جزءاً منها كونهم عاملين بأجر، ومنهم الأطباء العامون، والأطباء المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة، وخاصة المتعاقدين مع وزارة التربية في «الصحة المدرسية»، وقد عرض بعض منهم مشكلتهم.. وهم:

مايزال الوضع المعاشي للعمال البند الأول في كل الاجتماعات التي تعقدها النقابات، وهذا جزء من مهامها الكثيرة التي من المفترض أن تتصدى لها باستمرار، لأن أجور العمال هي المقياس الذي على أساسه يتم تقييم أداء الحركة النقابية، وهي المؤشر أيضاً لقرب أو بعد الطبقة العاملة من النقابات، فكلما تصاعد نضال النقابات من أجل أجور عادلة للطبقة العاملة السورية، ازداد اقتراب العمال منها، ليكونوا سنداً حقيقياً لها في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة،

ارتبط تاريخ الطبقة العاملة السورية منذ نشأتها الأولى بقضيتين أساسيتين، ساهمتا بشكل أساسي في تطورها، وهما الدفاع عن الوطن، والدفاع عن مصالحها وحقوقها الطبقية، وقد اكتسبت الطبقة العاملة من خلال ذلك موقعاً رائداً ومتقدماً بين القوى الوطنية الأساسية التي تحمي هذا الوطن، وأبلغ تعبير عن ذلك الشعار الذي رفعه عمال مرفأ اللاذقية في إضرابهم الذي جرى مؤخراً، والذي حاولت إدارة المرفأ أن تنكر حدوثه، وفي هذا حجب للحقيقة التي لا يستطيع أحدٌ إنكارها،  مهما بلغت الوسائل والأساليب والإجراءات المتخذة، لأنه لا يمكن حجب نور الشمس بغربال.

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

قدم النقابي سمير حسن، في مؤتمر نقابة عمال الأسمنت في حلب مداخلة هامة جاء فيها:

شهد قانون العمل المنوي إصداره جدلاً واسعاً بين الأطراف الثلاثة: «الحكومة، أرباب العمل، النقابات»، أثناء هذا الجدل كان القانون العتيد يتنقل بخفة بين الأطراف المعنية بالموافقة عليه، وهذا طبيعي لأن هذا القانون في حال صدوره سيحدد مصير وحقوق ملايين من العمال العاملين في القطاع الخاص، الفاقدين أصلاً لحقوقهم المادية التي أقرها لهم القانون الحالي في الكثير من المزايا، من بينها الزيادة الدورية للأجور، والتي لا يحصل عليها العامل إلا بشق الأنفس، هذا إن حصل عليها أصلاً.

الاجتماع بين النقابات والحكومة كان دون الطموحات والآمال، هذا الاجتماع الذي كانت الطبقة العاملة السورية تنتظر وتتوقع منه أن يتوج بجملة قرارات نوعية ونتائج إيجابية لمصلحة العمال، خاصة وأنه جاء بعد حوارات ماراتونية بين قادة التنظيم النقابي والحكومة، وعندما نشير إلى أنه دون الطموح، لأنه كان متواضعا وخالياً من أية معالجات جدية لأجندة العمال وللقضايا التي كان يطرحها ويطالب بها الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعاته المتواصلة طيلة العام الفائت، وأقل حرارة وجرأة من اجتماعات المجلس العام، التي كانت أكثر قوة ونقاشاً وجدلاً بحضور أعضاء المجلس كافة الذين يمثلون العمال في جميع المحافظات، وهو دون الطموح أيضاً لأنه اكتفى بوعود وآمال على الرغم من التصريحات التي خرجت بجهود الإعلام لتقول أن الاجتماع كان مثمراً.