أطباء بحاجة إلى علاج؟!

الأطباء العامون: الذين لم تتح لهم فرصة متابعة تحصيلهم العلمي والمهني بـ«التخصص» بسب ظروفهم المادية في بداية تخرجهم، كما أن أجورهم كحال كل العاملين بأجر لا تكفي ربع معيشتهم في ظل الغلاء المتصاعد والمتزايد كمتوالية هندسية، بل وثمة قسم من المتخصصين غير قادرين على دفع أجور عياداتهم والضرائب المضاعفة التي تفرض عليهم، كرسم النظافة وفواتير الكهرباء، بسبب ضيق ذات اليد للمواطن الذي لم يعد يذهب إلى الطبيب حتى يستفحل مرضه ويقع..

بعض هؤلاء الأطباء العامين توجه لنا وقال: نحن بحاجة إلى «علاج»!! وتشخيص مرضهم أن هناك «قراراً» من وزارة الصحة، حدد سن التخصص من مواليد عام 1970 وما بعد، وهم يرغبون، ويجب عليهم في ظل ظروفهم الحالية، متابعة تحصيلهم العلمي لسببين:

الأول: أن العلم، والخبرات الفنية والمهنية تتطور، وهم بحاجة لمواكبتها.

الثاني: أن الزمن زمن تخصص، ومن لا يتخصص تبقى فرص عمله ضئيلة. فهل من المعقول أن يحرموا من ذلك بسبب شرط السن، في الوقت الذي رفع سن التقاعد من 55 إلى 60، وقدموا اقتراحاً بجعل سن التخصص من عام 1960 وما بعد على الأقل، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لنيل التخصص، ولو أن «طلب العلم ليس له عمر».

الأطباء المتعاقدون: مع وزارة التربية والذين مضى عليهم أكثر من ثلاث سنوات في عقودهم، وأجورهم لا تتجاوز سبعة آلاف ليرة، يطالبون بتثبيتهم، ورفع أجورهم.

نوجه هذه المطالب إلى وزارة الصحة، والتربية، ونقابتي الأطباء والمعلمين لإنصاف الأطباء.. وربما يحتاج ذلك إلى مستويات أعلى كالسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية كونه طبيباً.. ويعرف واقع الأطباء وعملهم.