عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه السادس، وعبرت مداخلات أعضاء المجلس عن الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، وتآكل القيمة الشرائية للأجور، بسبب الارتفاع الفاحش بالأسعار، محملين الحكومة وفريقها الاقتصادي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري عامة، وأوضاع الطبقة العاملة خاصةً، متسائلين باستهجان: إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي بإجراءاته وبرنامجه؟!
بدأت الساعات الأخيرة لانعقاد المؤتمر الخامس والعشرين بالاقتراب، والتحضيرات الفنية والإدارية وغيرها تأخذ وضعها النهائي استعدادا ليوم الافتتاح، وانعقاد جلسات المؤتمر، حيث الوفود النقابية من الدول الصديقة، والشقيقة..
وتكتسب المؤتمرات النقابية أهميتها لما تمثله الحركة النقابية من وزن سياسي واجتماعي، وبالتالي تكتسب توجهاتها، وبرنامج عملها في الشؤون الوطنية وشؤون الطبقة العاملة، والطرق، والأساليب التي ستستخدمها في تنفيذ قراراتها التي ستتخذها في المؤتمر، أهمية خاصة في حياة البلاد وكذلك على مستقبل الطبقة العاملة من حيث حقوقها ومكتسباتها.
يعاني العاملون في الشركة العامة للطرق والجسور من الظلم الذي خيم عليهم منذ أن تم دمج شركتهم مع شركة قاسيون . وابتلوا بإدارة عامة لا هم لها سوى مصالحها الخاصة، ما أدى إلى حرمان هؤلاء العاملين، من جميع المكاسب التي تمتعت بها الطبقة العاملة، خلال العقود الأخيرة من الزمن. ونذكر من هذه الحقوق: بدل اللباس، تعويض العمل الإضافي، تعويض بدل الانتقال، والمكافآت والحوافز الإنتاجية، إضافة إلى حرمانهم من عطلة يوم السبت، وعدم منحهم بدلا عن دوامها.
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية..
السيد رئيس تحرير صحيفة (قاسيون) المحترم:
تحية واحتراماً، وبعد.
كثيرة هي القضايا العمالية والاقتصادية المطلوب معالجتها وتقديم الحلول العملية لها في المؤتمر الـ(25)، والتي من المفروض أن تخضع للطرح والنقاش، ولاتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيقها، باعتبارها تلبي مصالح الطبقة العاملة، والمصلحة الوطنية العامة. واتخاذ القرار بهذا الشأن مهم جداً، ولكن الأهم هو إيجاد الآلية والأدوات الضرورية لتنفيذ ما اتُّخذ من قرارات، خاصةً وإن الحركة النقابية عبر مؤتمراتها المختلفة خلال الدورة الـ(24)، قد طرحت تلك القضايا بقوة، وبحضور الفريق الحكومي والحزبي المعني، ولكن دون أن تجد طريقها للإنجاز، وكان لسان حال المعنيين الحكوميين يقول: «قولوا ماتشاؤون، ونحن نفعل ما نشاء».
ليس هذا فحسب، بل زيادةً على مبرراتها في عدم التنفيذ، اتخذت خطوات إضافية في سلب الطبقة العاملة جزءاً هاماً من حقوقها التي أقرتها القوانين والتشريعات، من خلال التعليمات التنفيذية التي تصدرها رئاسة الوزراء، والتي تحتاج إلى مراسيم وتشريعات إضافية لتفسرها، مما يعني ضياع حقوق كثيرة على الطبقة العاملة، ويذهب الجهد الذي يبذله النقابيون سدىً، من حيث الطرح والنقاش بالمؤتمرات، وهذا ينعكس سلباً على علاقة الحركة النقابية والطبقة العاملة، من حيث انعدام الثقة بالنقابات، وإمكانيتها في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وكأن هذا ما تسعى إليه أطراف عدة في الحكومة وخارجها، لأن قوة العلاقة بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وازدياد الثقة، تعني مزيداً من القوة للحركة النقابية، في مواجهة الحكومة ومشاريع قوانينها التي تصدرها يومياً تحت حجة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة والانفتاح وتحرير الأسواق والأسعار، وغيرها من المسميات التي يتفتق عنها ذهن الجهابذة الاقتصاديين والحقوقيين الحكوميين، والتي في جوهرها، تحميل الطبقة العاملة مسؤولية ما آل إليه القطاع العام والخسائر وسوء الإنتاج..... إلخ.
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الذي أراد الفريق الاقتصادي تمريره عبر اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، قوبل بالرفض التام، وبإجماع كامل أعضاء اللجنة.
قد يبدو للوهلة الأولى أن الصراع الطبقي قد انتهى، أو أصبح شيئاً من الماضي، أو أنه أمر لا تجده إلا في النظريات الاشتراكية والماركسية، وأن الصراعات الحالية، هي مجرد تنازع على السلطة، بين دول أو مجموعات، أو صراعات طائفية وفئوية. وإذا كانت هذه تعبّر بشكل غير مباشر عن صراع طبقي، فإن هذا الأخير موجود بوضوح بشكله المباشر، وما يعبر عنه ويؤكد واقعيته التحركات العمالية المتزايدة.
ينعقد المؤتمر (25) لاتحاد العمال في سورية في ظروف سياسية واقتصادية معقدة وصعبة وفي ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من عدوٍ خارجي يتربص بنا من خلال مشاريع يراد مها تقسيم المنطقة عبر مقولة سيدة البيت الأبيض الفوضى الخلاقة، متمثلة بثنائيات وهمية يراد منها ضرب كل مواقع المقاومة الوطنية في المنطقة وتحقيق أهداف الديناصور الأمريكي والسيطرة على المنطقة وإركاع شعوبها.
مع صدور هذا العدد، تكون صحيفة «قاسيون» قد قطعت شوطاً من عامها الجديد 2008، وهي تزداد حيويةً وقوة. ولمزيد من تعميق العلاقة مع القراء، وتطوير العمل، استطلعنا آراء بعض القراء.. فماذا قالوا؟
نتيجة لاستمرار الطبقة الحاكمة في اغتصاب الثروة والسلطة، فقد بلغ التفاوت الطبقي حدوداً لا سابق لها، وشاع الفقر الذي يعيش تحت خطه أكثر من نصف الشعب، كما شاعت البطالة والمرض والتسول والتشرد والعنف بشكل لم تعهده مصر، ونتيجة التبعية للإمبريالية التي كرستها هذه الطبقة وسلطتها السياسية فقد تراجع دور مصر الإقليمي والدولي إلى حد التلاشي، ويتهدد الأمن القومي لبلادنا (بمعناه الضيق والواسع) نتيجة لتكبيل الوطن باتفاقيات كامب ديفيد المذلة مع العدو الصهيوني وعلاقات التبعية للعدو الأمريكي.. ولحماية النهب والفساد واستمرار الهيمنة على الثروة والسلطة وكذا لحماية التبعية وعملية انقضاض رأس المال الأجنبي والصهيوني على بلادنا، وكي يستمر امتصاص دمائنا لصالح رأس المال الإمبريالي وأتباعه المحليين، فقد أصبح الاستبداد بكل صوره هو الآلية والوسيلة الوحيدة بيد هذه السلطة.
