نرصد فيما يأتي ما أمكننا حصره من حصاد شهر واحد فقط من الأنشطة الاحتجاجية، التي نمت إلى علم الكاتب، سواء من مصادر صحفية، أو عبر الجماعات القانونية والحقوقية، أو من خلال العلاقات الشخصية والعامة، مع وجوب الإشارة إلى أن هذا السجل لا يتضمن بأي حال من الأحوال كل التحركات الواقعة في تلك المساحة الزمنية المرصودة، إذ لابد من بقاء تحركات عديدة غير مدوّنة في هذا السجل المركّز:
نجح عمال غزل المحلة في الحصول على موافقة الحكومة على قدر كبير من مطالبهم العادلة بعد تصاعد وتماسك إضرابهم ووحدتهم واتساع حركة التضامن العمالي والشعبي المحلي والعربي والعالمي معهم، وقرروا إنهاء إضرابهم ومواصلة النضال من أجل إتمام تنفيذ ما حصلوا عليه وتحقيق باقي المطالب. تم ذلك بعد مفاوضات بين العمال المعتصمين وبين الحكومة التي مثلها في التفاوض وفد من قادة اتحاد النقابات..
صدر التقرير السنوي عن الاتحاد الدولي العام لنقابات العمال موضحاً أوضاع النقابات، والتنظيم النقابي في العالم، حيث شمل التقرير لعام 2006، أحوال العمال ونقاباتهم في 138 دولة مختلفة في أرجاء المعمورة.
معطيات التقرير تشير إلى أن ظاهرة اضطهاد النقابيين تستمر في عالمنا الذي يتغنى من ينعتون الفكر الليبرالي الجديد، بأنه عالم الحرية والديمقراطية، والانفتاح والأسواق الحرة، وغيرها من الكلمات الرنانة الجميلة، التي تحمل وهج البريق الخاطف للنظر، من أجل التعتيم على الحقائق التي نعيشها، وهي تفاقم الفقر والفاقة.
انحسرت معركة رفع الدعم، بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، وليس نتيجة مراجعةٍ قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره (إعادة توزيع الدعم لمستحقيه)، بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، والاستياء الشعبي العارم، التي جميعها أحست بخطورة الإقدام على هكذا إجراء، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب الحضور الأمريكي في المنطقة، ومحاولته المستميتة لفرض مشروعه العدواني على شعوب المنطقة، وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى أسفل السافلين، كما يقول: بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتُّبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً، والتي أدّت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الإفقار للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لتماسيح المال وحلفائهم.
تحية لكم في عيدكم.. عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها في مواجهتها المفتوحة مع الإمبريالية الأمريكية التي تتصاعد مشاريعها العدوانية على شعوب العالم..
مبدآن أساسيان عند تشكيل الدولة الطبقية الاستغلالية، التعيين المراتبي ونزع سلاح الكادحين، بهدف تشكيل جهاز بيروقراطي يقف حاجزاً بين الشغيلة والطبقات الاستغلالية.
رئيس الاتحاد العام يقول: «إن كانت هناك مشكلة تواجه الحركة النقابية، فهي مشكلة عمال القطاع الخاص، هناك واقع مؤلم نحن بعيدون عنه كل البعد، نتحدث عنه في إطار الحرص على عمال القطاع الخاص»
لم يحظَ أي قانون مثلما حظي مشروع تعديل قانون العمل (91) لعام (59 ) من النقاش والأخذ والرد بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والحركة النقابية من جهة أخرى، وهذا طبيعي لأن هناك مصالح متناقضة سيعبر عنها قانونياً، وبالتالي ستحدد هذه النصوص القانونية حقوق الأطراف المختلفة مستقبلاً، والعلاقة بينها، كما أن موازين القوى لكلا الطرفين ستقرر بالنهاية الشكل الذي سيؤول إليه القانون الذي جرى تعديل على نصوصه أكثر من مرة، وفي هذه المرة جرى إضافة خطيرة على نص (العقد شريطة المتعاقدين) وهي شمولها للعقود الموقعة مع العمال السابقة واللاحقة لإصدار القانون، والذي اعترض الاتحاد العام لنقابات العمال على نص المادة بأكملها، لوعيه ولعلمه المسبق بخطورتها على حقوق العمال، والتي ستمكن أرباب العمل من التحكم بتلك الحقوق باعتبارهم الطرف الأقوى، وبالتالي تحديدها وفقا ًلمصالحهم.
مع ارتفاع وتيرة الاستياء الشعبي والإعلامي تراجع الحديث الآن عن رفع الدعم أو كما يحلو للفريق الاقتصادي أن يسميه /إعادة توزيع الدعم على مستحقيه/ المعركة الكلامية والإعلامية بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، والواضح أن هذا السكوت الحكومي غير المألوف عن القضية لم يأت نتيجة مراجعة قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره غير المنطقي بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، الوطنية والاستياء الشعبي العارم، إضافة إلى تشكيك الكثير من الاقتصاديين بالأرقام التي أعلنتها الحكومة عن تكاليف الدعم على المشتقات النفطية والبالغة نحو 350 مليار ليرة سورية ما دفع الفريق الاقتصادي العتيد إلى التراجع والانكفاء عن طروحاته وشعاراته المستعارة من وصفات المؤسسات المالية الدولية بعد أن لمس خطورة الموضوع المقدم عليه، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب التهديد الأمريكي للمنطقة، ولسورية بالذات وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى مستويات خطيرة بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً و التي أدت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الفقر للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لأباطرة المال.
من المؤكد أن الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهو ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حاله قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، بينما أصحاب المليارات القدامى، والجدد تزداد أرباحهم، أيضاً بشكل متسارع بفعل قانون الاستغلال الواسع النطاق للبشر والحجر، المدعوم بكل أشكال الدعم التشريعي والقانوني، والتي تبيح عملية الاستغلال تلك، مما يعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين، يجري الصراع بينهما:
