تحية لكم في عيدكم.. عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها في مواجهتها المفتوحة مع الإمبريالية الأمريكية التي تتصاعد مشاريعها العدوانية على شعوب العالم..
مبدآن أساسيان عند تشكيل الدولة الطبقية الاستغلالية، التعيين المراتبي ونزع سلاح الكادحين، بهدف تشكيل جهاز بيروقراطي يقف حاجزاً بين الشغيلة والطبقات الاستغلالية.
رئيس الاتحاد العام يقول: «إن كانت هناك مشكلة تواجه الحركة النقابية، فهي مشكلة عمال القطاع الخاص، هناك واقع مؤلم نحن بعيدون عنه كل البعد، نتحدث عنه في إطار الحرص على عمال القطاع الخاص»
لم يحظَ أي قانون مثلما حظي مشروع تعديل قانون العمل (91) لعام (59 ) من النقاش والأخذ والرد بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والحركة النقابية من جهة أخرى، وهذا طبيعي لأن هناك مصالح متناقضة سيعبر عنها قانونياً، وبالتالي ستحدد هذه النصوص القانونية حقوق الأطراف المختلفة مستقبلاً، والعلاقة بينها، كما أن موازين القوى لكلا الطرفين ستقرر بالنهاية الشكل الذي سيؤول إليه القانون الذي جرى تعديل على نصوصه أكثر من مرة، وفي هذه المرة جرى إضافة خطيرة على نص (العقد شريطة المتعاقدين) وهي شمولها للعقود الموقعة مع العمال السابقة واللاحقة لإصدار القانون، والذي اعترض الاتحاد العام لنقابات العمال على نص المادة بأكملها، لوعيه ولعلمه المسبق بخطورتها على حقوق العمال، والتي ستمكن أرباب العمل من التحكم بتلك الحقوق باعتبارهم الطرف الأقوى، وبالتالي تحديدها وفقا ًلمصالحهم.
مع ارتفاع وتيرة الاستياء الشعبي والإعلامي تراجع الحديث الآن عن رفع الدعم أو كما يحلو للفريق الاقتصادي أن يسميه /إعادة توزيع الدعم على مستحقيه/ المعركة الكلامية والإعلامية بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، والواضح أن هذا السكوت الحكومي غير المألوف عن القضية لم يأت نتيجة مراجعة قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره غير المنطقي بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، الوطنية والاستياء الشعبي العارم، إضافة إلى تشكيك الكثير من الاقتصاديين بالأرقام التي أعلنتها الحكومة عن تكاليف الدعم على المشتقات النفطية والبالغة نحو 350 مليار ليرة سورية ما دفع الفريق الاقتصادي العتيد إلى التراجع والانكفاء عن طروحاته وشعاراته المستعارة من وصفات المؤسسات المالية الدولية بعد أن لمس خطورة الموضوع المقدم عليه، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب التهديد الأمريكي للمنطقة، ولسورية بالذات وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى مستويات خطيرة بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً و التي أدت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الفقر للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لأباطرة المال.
من المؤكد أن الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهو ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حاله قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، بينما أصحاب المليارات القدامى، والجدد تزداد أرباحهم، أيضاً بشكل متسارع بفعل قانون الاستغلال الواسع النطاق للبشر والحجر، المدعوم بكل أشكال الدعم التشريعي والقانوني، والتي تبيح عملية الاستغلال تلك، مما يعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين، يجري الصراع بينهما:
أقامت جمعية العلوم الاقتصادية، وعائلة الباحث والاقتصادي الراحل الكبير د. عصام الزعيم حفلاً تأبينياً في 24/1/2008 في مكتبة الأسد بحضور شعبي كبير غصت به قاعة المحاضرات، وحضور رسمي لا يعكس حقيقة طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين الراحل والكثير من المسؤولين، وخاصة الفريق الاقتصادي.
السياسات الحكومية المتبعة وخاصة في السنوات الأخيرة وضعت الطبقة العاملة أمام مهام الدفاع عن الوطن بمفهومة الواسع، والدفاع عن نفسها كطبقة عاملة، وأصبح من الضروري بمكان مواجهة الفريق الاقتصادي الذي يريد من العمال أن يكونوا عبيداً لأسياد الاقتصاد الليبرالي، ويريد جعل اقتصادنا السوري اقتصاداً متحكماً به من الدوائر الامبريالية العالمية..
عقد بتاريخ 26/3/2008 المؤتمر السنوي لعمال محافظة طرطوس بحضور رئيس الاتحاد العام للاتحاد ورئيس الاتحاد المهني وبعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام.
طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..
ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..
وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.
أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..
من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.
