عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال تحدث عن حالة الراحة التي تعيشها الحركة النقابية، رداً على سؤال حول الترهل الحاصل في الحركة، وعدم دفاعها كما هو مطلوب عن الطبقة العاملة السورية، خاصة، وأن الكثير من المتغيرات قد حدثت، و حالة الراحة تلك كما قدم لها رئيس الاتحاد لم تستطع أن توجد مناضلين نقابيين كما كان واقع الحركة النقابية قبل الثامن من آذار، والسبب أن الحركة لم تعد بحالة صدام مباشر مع أرباب العمل، والسبب الآخر التوافق الفكري والسياسي مع القيادة السياسية، واستجابة القيادة السياسية وانحيازها لمطالب الحركة النقابية، كذلك ضمن ترتيب أولويات الحركة يأتي الموقف الوطني في الأولوية، الداعم للخط الوطني المانع للمشاريع الاستعمارية، والضغوط التي تمارس على سورية.

شارفت الانتخابات النقابية على نهايتها في اللجان النقابية، ومكاتب النقابات، حيث تم تجديد واسع في القيادات القاعدية، والوسيطة، على أساس تعليمات مكتب العمال القطري، التي نصت أن يكون قوام اللجان النقابية: ثلاثة من حزب البعث، واحد لبقية أحزاب الجبهة، واحد للمستقلين، أما متممي المؤتمرات فلا تخرج عن هذه النسبة، وبحسب عدد عمال كل موقع عمالي، واللافت للنظر في سبر العمليات الانتخابية، هو التشدد في التوجيهات التي صدرت بعدم المساس بالقائمة المقترحة من اللجان الفرعية المشرفة على عمليات الانتخاب، وأن يجري التصويت على المرشحين المستقلين، والسؤال هو:
هل عدد المقاعد التي تركت للمستقلين تعكس نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية وخاصة في القطاع العام؟؟

ألقيت هذه المحاضرة في حلب بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء في نشاط رعته لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/4/2008..

«في بداية المحاضرة يجب تحديد منهجها، كما يجب تحديد فرضيتها التي سنحاول إثباتها من خلال السياق:

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره الخامس إثر الحملة المركزة التي أثارها لتعبئة الطبقة العاملة والنقابات وذلك يوم 10/1/1945 على مدرج جامعة دمشق بحضور مندوبي العمال والنقابات في المحافظات استمرت جلسات المؤتمر أربعة أيام، وقد شارك في جانب من اجتماعاته فارس الخوري رئيس مجلس الوزراء في تلك المرحلة حيث تحدث في المؤتمر ووعد بأن يقدم لمجلس النواب مشروع قانون العمل، وتأكد فيما بعد أن المشروع الذي قدم إلى المجلس النيابي قد فقد أثناء العدوان الفرنسي على مبنى البرلمان في 29/5/1945 ولم يكن قد أنجز بعد.

لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر، منذ نصف القرن الماضي على الأقل، تدهوراً في المستوى العام للمعيشة، وانهياراً للقدرة والمكانة، مثلما شهدت في العقد الأخير. فمنذ سنوات، اندفعت السلطة الحاكمة بفعل سيطرة جماعات من «الرأسماليين الجدد»، جلّهم من «المحدثين» الذين ظهروا على سطح الحياة الاقتصادية والسياسية دون أن يكون لهم وجود تاريخي سابق، وراحوا يتسابقون مستندين إلى تغطية النظام وحمايته، وتحت شعارات خادعة براقة، من نوع: «إعادة الهيكلة» و«تحرير الاقتصاد» و«التكييف الهيكلي».. إلخ، بغية تصفية منظمة للملكية العامة بكل صورها، والتهام منظم للثروة الوطنية، بما في ذلك من تدافع لإرضاء المؤسسات المالية الغربية عبر تنفيذ تعليمات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، وغيرهما من الهيئات الشبيهة، الأمر الذي تسبب في تعريض عشرات الملايين من المواطنين المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة، حوّلت أيامهم إلى جحيم مقيم وعذاب لا نهاية له، وضاعفت من حجم المعاناة الشاملة التي أصبحت الصفة العامة لحياتهم على مدار الأيام.

 (ليست العولمة الرأسمالية مرادفاً لهزيمة نهائية للحركة العمالية، فكما في السابق يعيد الرأسمال بشكل كامن إنتاج شروط نفيه)..

 نرصد فيما يأتي ما أمكننا حصره من حصاد شهر واحد فقط من الأنشطة الاحتجاجية، التي نمت إلى علم الكاتب، سواء من مصادر صحفية، أو عبر الجماعات القانونية والحقوقية، أو من خلال العلاقات الشخصية والعامة، مع وجوب الإشارة إلى أن هذا السجل لا يتضمن بأي حال من الأحوال كل التحركات الواقعة في تلك المساحة الزمنية المرصودة، إذ لابد من بقاء تحركات عديدة غير مدوّنة في هذا السجل المركّز:

 نجح عمال غزل المحلة في الحصول على موافقة الحكومة على قدر كبير من مطالبهم العادلة بعد تصاعد وتماسك إضرابهم ووحدتهم واتساع حركة التضامن العمالي والشعبي المحلي والعربي والعالمي معهم، وقرروا إنهاء إضرابهم ومواصلة النضال من أجل إتمام تنفيذ ما حصلوا عليه وتحقيق باقي المطالب. تم ذلك بعد مفاوضات بين العمال المعتصمين وبين الحكومة التي مثلها في التفاوض وفد من قادة اتحاد النقابات..

صدر التقرير السنوي عن الاتحاد الدولي العام لنقابات العمال موضحاً أوضاع النقابات، والتنظيم النقابي في العالم، حيث شمل التقرير لعام 2006، أحوال العمال ونقاباتهم في 138 دولة مختلفة في أرجاء المعمورة.
معطيات التقرير تشير إلى أن ظاهرة اضطهاد النقابيين تستمر في عالمنا الذي يتغنى من ينعتون الفكر الليبرالي الجديد، بأنه عالم الحرية والديمقراطية، والانفتاح والأسواق الحرة، وغيرها من الكلمات الرنانة الجميلة، التي تحمل وهج البريق الخاطف للنظر، من أجل التعتيم على الحقائق التي نعيشها، وهي تفاقم الفقر والفاقة.

انحسرت معركة رفع الدعم، بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، وليس نتيجة مراجعةٍ قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره (إعادة توزيع الدعم لمستحقيه)، بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، والاستياء الشعبي العارم، التي جميعها أحست بخطورة الإقدام على هكذا إجراء، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب الحضور الأمريكي في المنطقة، ومحاولته المستميتة لفرض مشروعه العدواني على شعوب المنطقة، وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى أسفل السافلين، كما يقول: بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتُّبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً، والتي أدّت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الإفقار للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لتماسيح المال وحلفائهم.