عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

أثار استحضار الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي خلال لقاء أجراه مؤخراً في غابة بولونيا لاسم المناضل الشيوعي الشاب إبان الاحتلال النازي غي موكيه الكثير من الاستغراب داخل الأوساط الفرنسية ولاسيما أن ساركوزي يميني ويؤسس لميل النخبة الحاكمة في فرنسا نحو الفاشية الرأسمالية حسب توصيف عدد من السياسيين الفرنسيين.

مرّ الأول من أيار لهذا العام كأي يوم عادي من الأيام دون أن يكون مميزاً لدى الطبقة العاملة السورية، وهي التي خاضت النضالات الباسلة، منذ البدايات الأولى لتشكلها كطبقة تواجه مستغليها، ومستعبديها عارية الصدر، لكن بشجاعة، وهي التي بدأت براعمها الأولى بالنمو، والتجذر في تربة الوطن مع بداية نمو مقاومة شعبنا للمحتل الفرنسي، حيث كبرت هذه الطبقة جنباً إلى جنب، مع تطور نضالها لتشق طريقها الصعب نحو بناء إطارها التنظيمي (نقاباتها)، ليكون هذا التنظيم سلاحاً يستخدمه العمال في تنظيم أنفسهم لمواجهة الحكومات وأصحاب الرأسمال المتحدين في مواجهة العمال وحقوقهم. قال عبد القادر العظم عميد معهد الحقوق سنة 1940 في معرض وصفه للمظاهرات العمالية: (... نفس اليوم الذي يعلن فيه الإضراب لينتشر العمال في الشوارع والأزقة كأسراب الوحوش الضارية، فينشأ عن حركتهم هذه شغب كبير يخل السير في الطرقات)..

رفع العاملون في المؤسسة العامة لسد الفرات كتاباً للسيد رئيس الجمهورية يعرضون فيه القضية التالية:

منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وأمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجذرية التي جرت في العالم، بدت الحركة النقابية السورية، وكأنها تقف على أعتاب مرحلة يخطو فيها الزمن بخطوات بطيئة متثاقلة، وكأنه لا يخطو خطوة واحدة إلى الأمام، ومن يتأمل الواقع العام يلاحظ أن الموقف الاجتماعي السياسي للطبقة العاملة كان غائباً عن مسرح الأحداث، في حين يقول الواقع أن كل فراغ اجتماعي وسياسي يشكو منه الواقع بأنه الفراغ الذي لا تسده إلا قوة كبرى كقوة الطبقة العاملة.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال تحدث عن حالة الراحة التي تعيشها الحركة النقابية، رداً على سؤال حول الترهل الحاصل في الحركة، وعدم دفاعها كما هو مطلوب عن الطبقة العاملة السورية، خاصة، وأن الكثير من المتغيرات قد حدثت، و حالة الراحة تلك كما قدم لها رئيس الاتحاد لم تستطع أن توجد مناضلين نقابيين كما كان واقع الحركة النقابية قبل الثامن من آذار، والسبب أن الحركة لم تعد بحالة صدام مباشر مع أرباب العمل، والسبب الآخر التوافق الفكري والسياسي مع القيادة السياسية، واستجابة القيادة السياسية وانحيازها لمطالب الحركة النقابية، كذلك ضمن ترتيب أولويات الحركة يأتي الموقف الوطني في الأولوية، الداعم للخط الوطني المانع للمشاريع الاستعمارية، والضغوط التي تمارس على سورية.

شارفت الانتخابات النقابية على نهايتها في اللجان النقابية، ومكاتب النقابات، حيث تم تجديد واسع في القيادات القاعدية، والوسيطة، على أساس تعليمات مكتب العمال القطري، التي نصت أن يكون قوام اللجان النقابية: ثلاثة من حزب البعث، واحد لبقية أحزاب الجبهة، واحد للمستقلين، أما متممي المؤتمرات فلا تخرج عن هذه النسبة، وبحسب عدد عمال كل موقع عمالي، واللافت للنظر في سبر العمليات الانتخابية، هو التشدد في التوجيهات التي صدرت بعدم المساس بالقائمة المقترحة من اللجان الفرعية المشرفة على عمليات الانتخاب، وأن يجري التصويت على المرشحين المستقلين، والسؤال هو:
هل عدد المقاعد التي تركت للمستقلين تعكس نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية وخاصة في القطاع العام؟؟

ألقيت هذه المحاضرة في حلب بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء في نشاط رعته لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/4/2008..

«في بداية المحاضرة يجب تحديد منهجها، كما يجب تحديد فرضيتها التي سنحاول إثباتها من خلال السياق:

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره الخامس إثر الحملة المركزة التي أثارها لتعبئة الطبقة العاملة والنقابات وذلك يوم 10/1/1945 على مدرج جامعة دمشق بحضور مندوبي العمال والنقابات في المحافظات استمرت جلسات المؤتمر أربعة أيام، وقد شارك في جانب من اجتماعاته فارس الخوري رئيس مجلس الوزراء في تلك المرحلة حيث تحدث في المؤتمر ووعد بأن يقدم لمجلس النواب مشروع قانون العمل، وتأكد فيما بعد أن المشروع الذي قدم إلى المجلس النيابي قد فقد أثناء العدوان الفرنسي على مبنى البرلمان في 29/5/1945 ولم يكن قد أنجز بعد.

لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر، منذ نصف القرن الماضي على الأقل، تدهوراً في المستوى العام للمعيشة، وانهياراً للقدرة والمكانة، مثلما شهدت في العقد الأخير. فمنذ سنوات، اندفعت السلطة الحاكمة بفعل سيطرة جماعات من «الرأسماليين الجدد»، جلّهم من «المحدثين» الذين ظهروا على سطح الحياة الاقتصادية والسياسية دون أن يكون لهم وجود تاريخي سابق، وراحوا يتسابقون مستندين إلى تغطية النظام وحمايته، وتحت شعارات خادعة براقة، من نوع: «إعادة الهيكلة» و«تحرير الاقتصاد» و«التكييف الهيكلي».. إلخ، بغية تصفية منظمة للملكية العامة بكل صورها، والتهام منظم للثروة الوطنية، بما في ذلك من تدافع لإرضاء المؤسسات المالية الغربية عبر تنفيذ تعليمات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، وغيرهما من الهيئات الشبيهة، الأمر الذي تسبب في تعريض عشرات الملايين من المواطنين المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة، حوّلت أيامهم إلى جحيم مقيم وعذاب لا نهاية له، وضاعفت من حجم المعاناة الشاملة التي أصبحت الصفة العامة لحياتهم على مدار الأيام.

 (ليست العولمة الرأسمالية مرادفاً لهزيمة نهائية للحركة العمالية، فكما في السابق يعيد الرأسمال بشكل كامن إنتاج شروط نفيه)..