إجحاف.. أم فساد عن سبق الإصرار والتصميم؟؟

«السيد رئيس الجمهورية:

العاملون في المؤسسة العامة لسد الفرات (مديرية استثمار سد تشرين) يلتمسون العطف والرعاية بتوجيهاتكم الكريمة في إنصاف الطبقة العاملة في موقع سد تشرين أحد الصروح الاقتصادية العملاقة التي دشنت ووضعت بالاستثمار خلال عيدكم الميمون.
إن العاملين في مديرية استثمار سد تشرين جاؤوا من مختلف القرى والأماكن في هذا القطر إلى هذه البقعة الصحراوية النائية يتحملون غربة الأهل والظروف القاسية هادرين زهرة شبابهم للعمل في بناء وتشغيل هذا السد العظيم آملين أن يكون لهم سكناً يأويهم ويحمي مستقبلهم ومستقبل أولادهم من بعدهم.
فعلى ضوء تمليك المساكن العمالية في مدينة الثورة في نهاية عام 2002 لقاطنيها من العاملين في المؤسسة العامة لسد الفرات بقرار السيد وزير الري رقم /2914/ كنا هنا في موقع سد تشرين مستبعدين من القرار لأننا غير قاطنين هذه المساكن.
وعلى ضوء توزيع 45 هكتارا من المقسم رقم /268/ الذي قررت المؤسسة العامة لسد الفرات أن تملكه لاتحاد عمال محافظة الرقة ليصار إلى تقسيمه كقطعات أرض للعاملين غير المستفيدين من تمليك المساكن إنصافا لهم. ولا يزال العاملون في مديرية استثمار سد تشرين مستبعدين وغير مشمولين بأية قطعة أرض علماً بأن سد تشرين هو أحد السدود الهامة في منظومة الاستثمار التابعة للمؤسسة العامة لسد الفرات. وعمال السدود الثلاثة (الثورة ـ البعث ـ تشرين) يعملون في مؤسسة واحدة ذات نظام عمل موحد وظروف عمل واحدة أيضاً.
وقد دعت ظروف عمل المؤسسة سواءً في مرحلة التمليك أو التوزيع أن ينتقل أو يعين هؤلاء العمال الذين يعملون حالياً في موقع سد تشرين فما ذنبهم أن يحرموا من التمليك أو التوزيع. هل البعد الجغرافي عن مدينة الثورة أم ذنبهم أنهم كانوا منهمكين في أعمال التركيب والتشغيل واستلام مجموعات التوليد في سد تشرين.
فالمؤسسة العامة لتنمية واستثمار حوض الفرات (الجارة) للمؤسسة العامة لسد الفرات خطت خطوة رائدة في إنصاف وإكرام العاملين لديها من خلال تمليك المساكن العمالية لهم في محافظة الرقة كمرحلة أولى، وأضافت توزيع المقاسم (قطعات الأراضي) إلى كافة العاملين لديها كمكافأة وتقدير لما بذلوه من جهد خلال خدمتهم فيها.
فقبل التوجه لسيادتكم لجأنا بدعوتنا في التظلم إلى تنظيمنا النقابي لإنصافنا وتحقيق العدالة في التوزيع، وكانت النتيجة أن وجه الاتحاد العام لنقابات العمال الكتاب رقم 2253 تاريخ 16/10/2006 إلى اتحاد عمال محافظة الرقة المعني بشكل مباشر بتوزيع العقار المتفق عليه من المؤسسة العامة لسد الفرات ليشمل عمال مديرية استثمار سد تشرين.
كما لجأنا بدعوتنا العمالية وتظلمنا إلى تنظيمنا الحزبي (حزب البعث العربي الاشتراكي) بهدف إنصافنا أيضاً، إلى أن توصلنا للرفيق رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري خاطب فيه أيضاً الاتحاد العام لنقابات العمال بالكتاب رقم 9861 تاريخ 2/11/2006 طالباً فيه إنصاف عمال مديرية استثمار سد تشرين وإفادتهم من توزيع الأراضي التي خصصت للعمال الذين لم يستفيدوا من بيع المساكن العمالية في مدينة الثورة، علماً أننا في مدينة سد تشرين نخضع لأحكام القانون 43 لعام 1982 ولاسيما المادة /10/ منه والذي لا يخضع له زملاؤنا في سد البعث وسد الفرات، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار الكادر المستثمر محطة سد تشرين وما يلحقه من تشرد لعائلاتهم بعد وفاة العامل أو تقاعده.
لقد شعر العاملون في مديرية استثمار سد تشرين بالغبن وعدم الإنصاف، ونعتقد أن ذلك يعود إلى عدم الجدية والاهتمام واتخاذ القرار الصحيح من اتحاد عمال محافظة الرقة عند وضع الأسس الناظمة لتوزيع المقاسم حيث تم بموجب قرار اتحاد عمال محافظة الرقة رقم 970 تاريخ 23/5/2007 توزيع هذه المقاسم إلى جهات كثيرة لا تعمل في المؤسسة العامة لسد الفرات من إدارة قضايا الدولة واتحاد عمال محافظة الرقة ـ وبعض الجهات العامة الأخرى تحت بند رقم /4/ كل من ساهم في عملية الفرز أو التوزيع...الخ.
كذلك البند رقم /1/ + البند رقم /2/ حيث أنهم جميعاً مستفيدون  من قرار تمليك المساكن العمالية في الثورة عام 2002.
آملين من سيادتكم تشميلنا بقرار التوزيع من نفس العقار أو من أي عقار آخر تعود ملكيته إلى وزارة الري، علماً أنه توجد عقارات كثيرة أخرى تملكها المؤسسة العامة لسد الفرات حول حرم بحيرة الأسد.
متمنين لسيادتكم المجد والعز والنصر..»..

 
■ عمال مديرية استثمار سد تشرين
يذكر أن نسخة من الكتاب نفسه رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء تحمل الرقم 1231/ع/1 تاريخ 25/7/2007.. والعمال، ونحن، بانتظار العدالة والإنصاف..