بصراحة تساؤلات لا بد منها
إن تصاعد الاتهامات للطبقة العاملة السورية وتحميلها مسؤولية الخسارات في الشركات ليس بريئاً كما نعتقد، وليس جديداً أيضاً، وخاصة اتهامها بأن شغلها الشاغل المطالبة بزيادة أجورها، وإن إنتاجية العامل السوري 18 دقيقة في الساعة
إن تصاعد الاتهامات للطبقة العاملة السورية وتحميلها مسؤولية الخسارات في الشركات ليس بريئاً كما نعتقد، وليس جديداً أيضاً، وخاصة اتهامها بأن شغلها الشاغل المطالبة بزيادة أجورها، وإن إنتاجية العامل السوري 18 دقيقة في الساعة
الشيوعية هي منظور ثقافي ـ سياسي ـ نضالي، مرجعيتها، كما هو معلوم كارل ماركس وفريدريك أنجلز، ثم فلاديمير إيليتش، ومرجعيتها أيضاً هي النضال التاريخي للطبقة العاملة،
تلقت (زاويتنا) مجموعة اتصالات و رسائل من عدة محافظات تعرب عن استحسان مرسليها وتقبلهم لما تناولته الزاوية من لقاءات مع رفاق قدامى من مختلف تنظيمات الشيوعيين ومن خارجها، وتدعو لمتابعة هذه اللقاءات التي فتحت (كما قالوا) نافذة أمام الرفاق للتعرف على مناضلين حقيقيين أعطوا الكثير دون تبجح أو ادعاء، كيف لا وهم من عداد بناة الحزب ومن المدافعين عنه بحدقات العيون. وهم المحفزون لنا لبذل المزيد والمزيد من العمل والجهد ليستعيد الحزب دوره حزبا للجماهير الشعبية الكادحة.
غالبية العراقيين الهاربين من ديارهم إلى خارج البلاد ينحدرون من الطبقة الوسطى، وهذه الحالة تؤدي إلى خلل خطير في التوازن الاجتماعي العراقي. أما البقية ممن لم يهجروا البلاد ومنهم المشردون، فينتمون غالباً إلى الطبقة الفقيرة جداً غير القادرين على اللجوء إلى الخارج، وأصبحوا أهدافاً سهلة للمليشيات لضم شبابهم في صفوفها.
حين ّارتفع عدد أصحاب المليارات من 793 شخصاً في العام 2006 إلى 946 شخصاً في هذا العام، أصبحت العصيانات الجماهيرية في الصين والهند أمراً اعتيادياً. ففي الهند، التي ينتمي إليها أكبر عدد من أصحاب المليارات في آسيا (36)، والذين يبلغ مجموع ثرواتهم 191 مليار دولار، أعلن رئيس الوزراء سينغ بأنّ التهديد الوحيد الكبير «لأمن الهند» هو جيوش العصابات التي يقودها الماويون والحركات الجماهيرية في أفقر مناطق البلاد.
دائماً، وفي كل المؤتمرات النقابية، يطرح بعض النقابيين حق الإضراب والاعتصام للطبقة العاملة، وضرورة تضمين هذا الحق في القوانين والتشريعات الخاصة بقضايا العمل والعمال، وخاصة قانون التنظيم النقابي، ليصبح هذا الحق مشروعاً للطبقة العاملة، يمكّنها من الدفاع عن حقوقها ومكاسبها.
أظهرت التحضيرات الأخيرة لانتخابات مجلس الشعب الإمكانيات الهائلة لدى تماسيح المال من حيث الصرف على الحملات الانتخابية، واستئجار العشرات والمئات من الأفراد لخدمة هذه الحملات، لحصاد مقاعد المجلس.
اتسم نضال الطبقة العاملة السورية منذ أن أسَّست نقاباتها الأولى وحتى بدايات العقد السادس من القرن الفائت، بحراك مستمر، سياسي ونقابي على الأرض، جرى التعبير عنه بالاعتصامات والإضرابات الواسعة التي قام بها العمال دفاعاً عن حقوقهم المنتزعة من أرباب العمل، أو من أجل حقوق جديدة تبرز هنا أو هناك بفعل تطور الحياة ومتطلباتها، وتطور الوعي النقابي والعمالي بضرورة تحسين مستوى المعيشة وتحسين شروط العمل، حيث عملت البرجوازية الصاعدة مراراً وتكراراً على حصار الطبقة العاملة بقوانين وتشريعات وممارسات تحدُّ من إمكانيات العمال وقدراتهم على الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم عبر الحوار المتكافئ، حوار الند للند.
عيد العمال الذي يحتفل به عمال العالم أجمع يحل علينا بطابع ومذاق خاص في وقت وصلت فيه رأسمالية البلدان المتطورة (أي البلدان الامبريالية) إلى أقصى درجات انحطاطها فما بالنا بالرأسمالية التابعة في بلداننا؟ إن برجوازية بلداننا لابد وأن تكون أكثر انحطاطا، هكذا الحال دائما بالنسبة للمتبوع والتابع. فالتابع يأخذ من المتبوع أحط ما لديه، فإذا كان التوحش والطفيلية والفساد هي صفات لصيقة بالبرجوازية الاحتكارية اليوم، وتتداوله أجهزة الإعلام (فضائح الفساد في المؤسسات المالية والاقتصادية وحتى الفساد الأخلاقي كما في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا الخ..) ولذا فان التابع أخذ عن المتبوع كل ذلك ولكن بصورة أكثر بشاعة، وتعاني من كل ذلك الطبقات العاملة في بلداننا تحت وطأة استغلال مزدوج من المتبوع الامبريالي ومن التابع البرجوازي المحلي.
مع تعدد نشاطات رأس المال المحلي والعالمي، يبقى السؤال التاريخي عن مصدر ربح ذلك الرأسمال حاضراً وملحاً. "تحدد حسابات الشركات الأرباح بجمع العائدات الناتجة عن توظيفات متنوعة لرأس المال. والربح هو مقياس قدرة الشركة على تحسين وضع ممتلكاتها الرأسمالية الإجمالية في فترة محددة من الزمن. وعلى أية حال، فبقدر ما يتم التركيز على إعادة الإنتاج الإجمالي لرأس المال، لا تكون الأمور على هذا النحو من البساطة. وفي الواقع فإنّ عائدات شتى أنواع الاستثمارات النقدية ليست أكثر من خلاصة لفضل القيمة، الذي اكتشفه ماركس، والمنتج في القطاع الإنتاجي من الاقتصاد.