في كل الندوات والسهرات التلفزيونية وغير التلفزيونية التي عقدت من أجل تبيان محاسن اقتصاد السوق الاجتماعي، والدور المنوط بالدولة على قاعدة تبنيها لذاك الاقتصاد العتيد، والقاضي كما يقولون أن يكون للدولة دور خاص في تحقيق التوازن بين مصالح الطبقات المختلفة وأن تتدخل لصالح الطبقات الأضعف حين الضرورة، وحين مشيئة أركان الحكومة الاقتصادية، لكي تحقق الحكومة العدالة الاجتماعية وتعطي كل ذي حق حقه؟!
90% من السوريين، هم من قوة العمل السورية وأصحاب الأجر، والذين كانت نسبة 30% منهم فقراء ما قبل الأزمة، وأصبحوا بمجموعهم فقراء بعدها.. والمفارقة أن هؤلاء (الأكثر ضعفاً)، هم المشكلة والحل في آن معاً، فـ 90% من السوريين، هم سورية ذاتها، وأزمتهم هي التعبير عن أزمة البلاد العميقة، وفي الوقت ذاته، فإن حلاً جذرياً لمشاكل الطبقة العاملة السورية، هو حل للجزء الأعظم من مشاكل البلاد، وهو العمود الأساسي في نموذج إعادة إعمارها فعلاً.
نشرت جريدة الثورة في عددها 12959 تاريخ 15 آذار 2006 مشروع قانون العمل الجديد الذي أعد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأبرزت الصحيفة العناوين البراقة التي تشد القارئ لقراءتها وبأنها مكسب عمالي جديد وتأكيد بأن أغلب هذه النصوص مأخوذة نصاً وروحاً من قانون العمل السوري 91 لعام 1959 وتعديلاته وبعضها مأخوذ من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تكتسب المؤتمرات النقابية في هذه المرحلة أهمية بالغة ولاسيما أنها المؤتمرات السنوية الأولى في الدورة الرابعة والعشرين والتي تعتبر محطة هامة في تاريخ حركتنا النقابية السورية.
لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.
تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.
أنهى المؤتمر العام الرابع والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال أعماله مساء يوم 20 تشرين الثاني الجاري، بحضور الرفيق وليد حمدون عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال القطري، والرفيق عز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والسيدة غادة الجابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبحضور الوفود العربية والأجنبية الصديقة.
كعادته صديقي العزيز أبو يسار متابع لأخبار الحركة النقابية ومؤتمراتها فهو يحافظ على حضور كل المؤتمرات على الرغم من أنه تقاعد عن العمل منذ سنوات. . . .
المازوات: ( ورقة وقلم وممحاة!!)
والوجبة الرئيسية: (بيتزا المحاضرات الأربع)!!
■ مهداة : إلى روح الفقيد سهيل قوطرش
جرت خلال العام المنصرم أحداث وتطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة، و فرضت تلك التطورات نقاشات، وحوارات هامة، وخاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. وقد عكس هذا الوضع نفسه بقوة على الشارع، وعلى القوى السياسية، وما يهمنا هو انعكاس الوضع الاقتصادي على الطبقة العاملة، وبالتالي جملة المواقف التي برزت كردود أفعال على هذه التطورات، وخاصة ردة فعل الحركة النقابية على ما يجري،
