لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.
تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.
أنهى المؤتمر العام الرابع والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال أعماله مساء يوم 20 تشرين الثاني الجاري، بحضور الرفيق وليد حمدون عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال القطري، والرفيق عز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والسيدة غادة الجابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبحضور الوفود العربية والأجنبية الصديقة.
كعادته صديقي العزيز أبو يسار متابع لأخبار الحركة النقابية ومؤتمراتها فهو يحافظ على حضور كل المؤتمرات على الرغم من أنه تقاعد عن العمل منذ سنوات. . . .
المازوات: ( ورقة وقلم وممحاة!!)
والوجبة الرئيسية: (بيتزا المحاضرات الأربع)!!
■ مهداة : إلى روح الفقيد سهيل قوطرش
جرت خلال العام المنصرم أحداث وتطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة، و فرضت تلك التطورات نقاشات، وحوارات هامة، وخاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. وقد عكس هذا الوضع نفسه بقوة على الشارع، وعلى القوى السياسية، وما يهمنا هو انعكاس الوضع الاقتصادي على الطبقة العاملة، وبالتالي جملة المواقف التي برزت كردود أفعال على هذه التطورات، وخاصة ردة فعل الحركة النقابية على ما يجري،
في الكتاب الذي وجهته نقابة عمال الأسمنت والبورسلان والأترنيت إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 28/5/2006 والذي يوضح فيه مكتب النقابة ملابسات الإضراب الذي قام به عمال سيراميك الشام مطالبين بزيادة أجورهم 2000 ل.س لكل عام، يوضح الكتاب النقاط التالية:
تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات الاحتجاج التي يقوم بها العمال في أماكن متعددة، وفي صناعات عدة أيضاً، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، والناظم لهذه الاحتجاجات المتعددة والمتنوعة هي قضية الأجور واستحقاقات العمال في الزيادات التي لايحصلون عليها وإن حصلوا فهي منقوصة لاتلبي حاجات العمال الضرورية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، ومواجهة موجات الغلاء المتكررة والمتصاعدة والتي تستنزف قدراتهم، وتمنعهم من الحد الأدنى الضروري لتجديد قوة عملهم، وتلبية حاجات عائلاتهم من كساء وغذاء وصحة وتعليم.
لم تسفر المباحثات الجارية منذ عامين وحتى الآن، بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة من جهة، واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد، الخاص بالعاملين في الدولة، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة السياسية تقف موقف المراقب من الصراع الدائر دون أي تدخل. لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لأن النقاشات مازالت مفتوحة. وبالتالي نحن أمام جنين قد يولد دون أي تشوه أو عيوب،أو قد يكون مليئاَ بهما؟
اتسم نضال الطبقة العاملة السورية منذ أن أسَّست نقاباتها الأولى وحتى بدايات العقد السادس من القرن الفائت، بحراك مستمر، سياسي ونقابي على الأرض، جرى التعبير عنه بالاعتصامات والإضرابات الواسعة التي قام بها العمال دفاعاً عن حقوقهم المنتزعة من أرباب العمل، أو من أجل حقوق جديدة تبرز هنا أو هناك بفعل تطور الحياة ومتطلباتها، وتطور الوعي النقابي والعمالي بضرورة تحسين مستوى المعيشة وتحسين شروط العمل، حيث عملت البرجوازية الصاعدة مراراً وتكراراً على حصار الطبقة العاملة بقوانين وتشريعات وممارسات تحدُّ من إمكانيات العمال وقدراتهم على الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم.
