يدافعون عن الطبقة العاملة، ويخطئون في حقوقها مصالح وحقوق عمال القطاع الخاص بين انكماش السوق..وانفجار البطالة

وعلى مشهد من حالة سوقنا الداخلية، يظهر جلياً حال القطاع العام والخاص وإشكالات التعددية الاقتصادية في الإنتاج والتوزيع، والتبادل…. وفي هذه السوق تتعرض حقوق ومصالح عمال القطاع الخاص للتدهور والتراجع جراء انفجار البطالة وتأثيرها على الأجور، وعلى الحقوق وذلك في ظل قوانين العمل، وعقود العمل الفردية والتي صدرت، دونما اهتمام بتلك المواد التي تلحق بكل قانون وتبين مدى العقوبات، والغرامات، التي تلحق بمن يخالف أحكام هذه القوانين، نسوق هذه القضية في هذه الآونة، نظراً لذلك «الاهتمام» بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقانون العمل رقم 91 للعام 1959، ولعل ما نتقدم به قد يفيد، هؤلاء الساعين للتعديل، والذين يقعون في غالب الأحيان، في معالجة المواد، دون النظر إلى تلك المشكلة القانونية التي تحكم قوانين العمل التي صدرت والتي خلت من أية مادة تشير  إلى حقيقة العقوبات الرادعة، لمن تسول له نفسه اختراق وتجاهل مواد قوانين العمل، وهوالأمر الذي يمارسه غالبية أصحاب العمل في القطاع الخاص. إذ لم يرد في قانون العمل تلك المواد التي تحدد العقوبات الرادعة، أو تلك الجهة المناط بها متابعة تنفيذ أحكام قوانين العمل.. وبالرغم من أن المسؤولية الحقوقية إنما تقع على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. والتي خولها القانون حق إصدار التعليمات التنفيذية، لكن هذه التعليمات خلت من أهمها، وهو إصدار عقد عمل فردي نموذجي….. بأحكام القانون.. كذلك إصدار نظام داخلي نموذجي لمنشآت القطاع الخاص، وهو من صلاحيات هذه الوزارة منذ ما ينوف عن الخمسين  عاماً… أما حين عرض مشاريع التعديل. فإن تلك الجهات المهتمة بالتعديل.كانت قاصرة عن تخمين هذه التعديلات، مايفيد، حقيقة حقوق العمال وهي المواد الرادعة، والعقوبات المطلوبة على من يخالف أحكام القانون ولذلك استمرت التعديلات، دون هذه المواد ووقع العبء على العامل سواء أكان من العاملين في الدولة، أو في القطاع الخاص، فالقانون الأساسي للعاملين في الدولة قد جاء فيما جاء عليه على واجبات العمال، ولم يبين بمواده مدى عقوبة الإدارات في حال عدم تنفيذ أوالتقيد بمضمون أحكامه. ولذلك بقيت مواد هامة في القانون غير مطبقة، مثل المادة «100» القاضية بمنح تعويض طبيعة العمل، وفوق ذلك نجد الإدارات في تنفيذها لأحكام القانون هذا متفاوتة في الحقوق والمزايا.

لذلك نقول لمن يدافعون عن الطبقة العاملة ضرورة ألا يخطئوا في متابعة حقوقها،وخاصة في مناقشة التعديلات المطروحة على قوانين العمل.. ونرجو أن يتضمن الإصلاح الاقتصادي، إصلاح السوق الداخلية، رغم ما يشاع من دور وتأثير القطاع الخاص والاستثماري في الاقتصاد لكن هذا الأمر، لا يظهر نهائياً في السوق الداخلية وفي الاستهلاك الشعبي،وغالباً ما ينتظر أصحاب العمل وأصحاب الاستثمار أن ترمي الحكومة بكتل نقدية جديدة في السوق وهم لا يحاولون أن يدركوا أن القدرة الشرائية بما فيها قدرة عمال القطاع الخاص الشرائية تحرك أولا تحرك السوق الداخلية، ذلك لأن إنتاجهم وتوجههم هو للسوق الداخلية، والتي يلعبون فيها دوراً سلبياً متنامياً، أدى إلى الركود والكساد وإلى مصاعب الاقتصاد الوطني والاستهلاك العام… ولقد كان لجامعي الأموال الدور البارز في انكماش السوق، والاستهلاك واختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إن العمال باتوا يتفهمون مشكلة سوقنا الداخلية، وإشكالاتها وهم متقدمون عمن يمثلونهم، إذ يدركون بتجربتهم أن انكماش السوق الداخلية إنما فجر البطالة وخفض من القيمة الفعلية لأجورهم وأنزل استهلاكهم إلى الحدود الدنيا.. ولذلك، لا يقترب من مهمة إصلاح السوق الداخلية إلا من يمثلون الطبقة العاملة فعلاً لا قولاً…