بصراحة.. المؤتمرات النقابية.. ودور الطبقة العاملة
تكتسب المؤتمرات النقابية في هذه المرحلة أهمية بالغة ولاسيما أنها المؤتمرات السنوية الأولى في الدورة الرابعة والعشرين والتي تعتبر محطة هامة في تاريخ حركتنا النقابية السورية.
الوطن في خطر نتيجة للسياسات الأمريكية والصهيونية اللتين تعملان على تهديد السيادة الوطنية لبلادنا، فالمخططات العدوانية التي تحمل لافتة مكافحة الإرهاب يراد منها إعادة تقسيم المنطقة العربية واقتسامها من جديد.
ومن هنا نرى بأن هناك مهاماً كبيرة على المستوى الداخلي لمواجهة مثل هذه السياسات أولها الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة النهب غير المعقول لموارد الدولة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وعلى كافة المستويات إنها مهام مطروحة بقوة. فالطبقة العاملة صاحبة المصلحة الحقيقية في الدفاع عن الوطن وتخليصه من ناهبيه بشكل مباشر، تخوض معركة الإصلاح والتطوير بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تدرك دورها المباشر في هذه المرحلة فهي تتطلع إلى دور هام لحركتها النقابية في هذه المرحلة. حيث استطاعت الحفاظ على وحدة منظمتها النقابية وتصدت لكل المحاولات التي أرادت تقسيمها عبر شعارات التعددية النقابية. ومحاولات البعض نقل الخلافات الحزبية الضيقة إلى داخل الحركة لقسمها ولإضعاف دورها المناط بها.
كما أنها وقفت بقوة ضد المحاولات التي أرادت تحويل المنظمة النقابية إلى مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجهاتها بين صفوف الطبقة العاملة، ولاسيما تلك التوجهات التي تتناقض مع مصالحها بحد ذاتها بحجة أن الحركة النقابية والحكومة فريق واحد.
ولهذا نجد أن عمالنا يجب أن يجدوا في نقاباتهم المدافع الحقيقي عن مصالحهم لأنها إذا لم تكن كذلك فيمكن أن تنتج شريحة مستفيدين يعيشون على حسابها من أجل تأمين مصالحهم الخاصة، مما سيؤدي إلى فصل رأس الحركة النقابية عن قاعدتها، بما يحمله ذلك من إشكاليات سلبية في وعي الطبقة العاملة لأهمية حركتها النقابية.
إن الفهم الخاطئ للنقابية السياسية ومحاولة تقزيم هذا المفهوم واختصاره على الجانب السياسي بغض النظر عن المحتوى الاجتماعي والاقتصادي للنقابية السياسية أدى إلى تشويه هذا المفهوم واختصر عمل الحركة النقابية على رفع المذكرات وعقد الاجتماعات والندوات للمطالبة بإصلاح الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعاشي للعاملين بأجر دون الاستفادة من قوة التنظيم النقابي للضغط على السلطة التنفيذية لتنفيذ هذه البرامج الوطنية بمحتواها. مما أدى إلى تجاهل السلطة التنفيذية لهذه المذكرات التي طرحت آنذاك..
إن الطبقة العاملة إذ تستفيد من دروس الماضي تريد من حركتها النقابية أن تكون منظمة قوية مستقلة بقراراتها عن السلطة التنفيذية تراقب آداءها وتعمل من أجل مصالحها المرتبطة بمصلحة الوطن وتحد من الهجوم المنظم على مكتسباتها وتعمل على فضح آليات النهب غير المعقول لموارد الشعب والوطن معاً دون التستر على هذه الآليات وذلك لضمان أن تأخذ الحركة النقابية دورها كاملاً في عمليات البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى إعادة تأهيل الكادرات العمالية ثقافيا ومهنياًً وعلى الحركة النقابية بدورها أن تساهم في إعادة تأهيل الكادرات العمالية فنياً ومهنياً وفكرياً من خلال مساهماتها مع الجهات المختصة بذلك.
إن الحركة النقابية يجب أن تتطلع إلى الطبقة العاملة كعامل قوة لها ومن خلالها تستطيع العمل من أجل الدفاع عن الوطن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب أيضاً إعادة الثقة بين الطبقة العاملة وحركتها النقابية بعيداً عن العقلية البيروقراطية والحزبية الضيقة التي ساهمت في نشوء مثل هذه العلاقة والتي يجب أن تكون علاقة ميدانية في مواقع العمل حيث يشعر العامل بأن قيادته النقابية معه ويعمل كلاهما لمصلحة العمل والعمال.
■ سهيل قوطرش
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
