عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

في التجربة السورية، لمحاولات توحيد الشيوعيين السوريين، ثمة الكثير من الأسئلة والاستخلاصات ولعل الأهم في هذه الأخيرة، أن هدف تلك المحاولات لم يثمر عن شيء. ذلك بداهة لأن هدف التوحيد لم يتم وضعه في المجرى الفعلي ـ الواقعي لإمكان تحققه. وإلا لما كنا أمام هذا الواقع المزري، لتشرذم الفصائل الشيوعية وتبعثرها، الذي يعني أن هنالك قصوراً مخيفاً في وعي هذه الفصائل لذاتها. ذلك لأن أقصى ماشاهدناه في محاولات التوحيد السابقة هو ذلك النوسان أو التنقل لأفراد بعينهم بين هذا الفصيل أو ذاك الذي كان يزيد من تعقيد المشكلة وتفاقمها.

أيها العمال وجميع الكادحين بسواعدهم  وأدمغتهم..

يأتي الأول من أيار هذا العام، ومخاطر العدوان الخارجي تتهدد وطننا بصورة متعاظمة، وهذا العدوان الأمريكي - الصهيوني يستهدف الجميع دون استثناء، ولا سبيل لمجابهته إلا بخيار المقاومة الشاملة التي تعتمد على أبناء شعبنا كافة، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.

تعرضت الحركة النقابية السورية، كمنظمة مدافعة عن الحقوق السياسية والاقتصادية للطبقة العاملة الوطنية، منذ اللحظات الأولى لتأسيس أول نقابة عمالية وحتى الآن، لهجوم واسع كان يأخذ أشكالاً وألواناً مختلفة من الحدة والعنف والهيمنة والاحتواء، وذلك تبعاً للظروف المحيطة بعمل الحركة النقابية تاريخياً، وتبعاً لموازين القوى السائدة في كل مرحلة من مراحل النضال النقابي والعمالي، وانعكاس تلك الموازين على الحركة النقابية، وتفاعلها داخل الحركة وتأثيرها على آلية عمل النقابات وخطها ورؤيتها وبرنامجها النقابي الذي تعمل وفقه، ومازال هذا القانون ساري المفعول، ويأخذ مداه ودوره فيما ذكرنا، مؤثراً تأثيراً واضحاً في فاعلية الحركة النقابية على الأرض.

لعبت الطبقة العاملة دوراً مهماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في التاريخ الوطني السوري المعاصر، تجلى في مشاركتها الفاعلة في النضال الوطني الذي خاضه شعبنا السوري في مواجهة الاحتلال الفرنسي، من خلال الإضرابات والمظاهرات الواسعة التي كانت تشارك فيها الطبقة العاملة السورية، رافعة الشعارات الوطنية المعبرة عن ضرورة إنجاز الاستقلال الوطني الكامل عن المستعمر،

أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).

تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.

انعكست في تقارير المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق في مؤتمره الأخير رؤية الاتحاد لما يجري في البلاد سياسياً واقتصادياً وعمالياً، حيث لايخفي التقرير قلقاً وتخوفا ًمشروعين مما يجري من إجراءات اقتصادية وتشريعية وانعكاساتها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية على مصالح الشعب السوري بفئاته الشعبية الفقيرة، وخاصة الطبقة العاملة السورية وهو في رؤيته هذه يتقاطع في الكثير من النقاط مع ماطرحته مداخلات النقابيين في مؤتمراتهم، حيث عكست تلك المداخلات المزاج العمالي العام في مجمل القضايا التي تهم الطبقة العاملة السورية وعلى رأسها حقوقهم ومكتسباتهم وأجورهم، والتي تتعرض للتآكل المستمر بفعل قانون النهب الذي أطبق على رقاب البلاد والعباد، ويمكن أن نجمل معظم النقاط التي ركز التقرير والمداخلات في طرحها:

ليس غريباً أن تصغي الدول التي تحترم نفسها لإرادة شعوبها، وليس عجباً أن توضع مصلحة المجتمعات فوق مصلحة الاحتكارات ومن يمثلونها الذين لايبحثون إلا عن زيادة ثرواتهم ولو على حساب المجتمعات البشرية برمتها، إنها حقيقة لم تعد بحاجة لإثبات ولكن الأهم أن يدرك الجميع أحزاباً ونقابات بكل تلاوينهم، أن الطبقة العاملة عندما تعي ذاتها فهي لاتدافع عن مصالحها فحسب بل عن مصالح المجتمع بأسره، وهي «البارومتر» الذي من خلاله ينبغي على كل القوى أن تصحح مساراتها وسياساتها، فهي من خلال رؤيتها الطبقية لايمكن أن تقع في فخ الخيانة الوطنية، بل بالعكس، فمن يفرط بمصالح الطبقة العاملة يرتكب الخيانة الوطنية الكبرى!! التي تؤدي إلى سلب السيادة الوطنية وتحويل الأوطان إلى مشاريع استثمارية بحجة الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية التي نحن جزء لايتجزأ منها، وبذلك يكونون قد حولوا ملكية هذه الشركات بشكل غير مباشر إلى الشركات الاستثمارية التي يقودها رأسمال لاوطن له ولاحدود، وهو يعبث بكل القيم القومية والوطنية والأخلاقية تبعاً لمصالحه ومصالح الجهات التابع لها. فمنذ بداية التحولات التي جرت على الصعيد العالمي أدركت الطبقة العاملة الأخطار المحدقة بها، وحذرت، ولكن لم يستجب أحد لتحذيراتها، فأغلب القوى السياسية على المستوى العالمي حزمت أمتعتها وغدت تقدم الطاعة وبكل الأشكال إلى ماسمي بالنظام العالمي الجديد، حتى الكثير من الأحزاب والنقابات بدأت بالتلاؤم والتواؤم مع المستجدات.

يبدو أن قدر الطبقة العاملة السورية في هذه المرحلة أن تظل تعيش دوامة استلاب حقوقها ومكتسباتها وتشديد الهجوم عليها بأشكال وطرق متعددة وبحجج واهية، تارة من أجل ضغط النفقات، وتخفيض التكاليف، وتارة أخرى أن القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية، والجهات الوصائية ينتابها الخطأ، وعدم الدقة، لذا تلجأ تلك الجهات المختلفة إلى جهات استشارية وقضائية لأجل حرمان العمال من حقوقهم ومكتسباتهم، والتي أقرها القانون المطبق، والتي تحرمهم إياها التعليمات التنفيذية والاستثاءات القانونية مما يؤدي إلى خسارة مزدوجة، خسارة العمال لحقوقهم وانعكاس ذلك سلباً على أوضاعهم المعيشية والحياتية، وخسارة الجهة الإنتاجية التي يعمل العمال لديها من الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للآلات وللعمال مما يؤدي إلى خسارة محققة باليد العاملة وبالإنتاج، وهذا ما تطرقت له مذكرة الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج إلى الاتحاد العام حول حقوق العمال الموسميين الذين يعملون في مؤسسة الأقطان والبالغ عددهم (6000) عامل موسمي، يجري تشغيلهم بموسم جني الأقطان وحلجها، حيث هناك اختلاف بين جهات عدة حول أحقية هؤلاء العمال بالترفيع المستحق وفق القانون الأساسي للعاملين، وقرار مجلس الوزراء رقم (547) وصك الاستخدام النموذجي المرفق.

مع بداية العام الجديد تبدأ النقابات بالتحضير لعقد مؤتمراتها السنوية والتي من المفترض أن تقدم كشف حساب أمام الطبقة العاملة السورية، باعتبار أن النقابات هي الراعية لمصالح العمال، والمفترض أن تكون الضامنة لحقوقهم ومكتسباتهم التي نصت عليها قوانين العمل السورية، وكذلك قوانين العمل العربية والدولية والتي صادقت عليها سورية، فأصبحت الحكومة السورية ملزمة بتطبيقها والعمل بها على جميع الأراضي السورية دون استثناء من هذه القوانين لأي قطاع يعمل به العمال سواء من ناحية تشكيل لجان نقابية، وتنسيب العمال إليها، أو التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، أو شمول هؤلاء العمال بالرعاية الصحية والإجازات المختلفة، والعمال الذين تشملهم تلك المظلة نسبتهم إلى مجموع قوة العمل (1 إلى 6)، حيث تبلغ قوة العمل المقدرة بحدود (6 ملايين عامل)، أي تعادل 33% من سكان سورية بالمقارنة مع العدد الإجمالي للعمال حسب المكتب المركزي للإحصاء في القطاع العام، الخاص والمشترك (957094 عاملاً)، هذا إذا استثنينا قسماً من عمال القطاع الخاص، والذين يتضمنهم الإحصاء المذكور، وغير مشمولين بتلك الحقوق، حيث سينقص العدد المشمول إلى النصف أو أكثر قليلاً، ويمكننا القول هنا وهذا باعتراف العديد من النقابيين أيضاً أن النقابات هي لعمال القطاع العام، بينما عمال القطاع الخاص ليس لهم موقع داخل النقابات يتناسب مع نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني، والقطاعات العمالية التي لا تشملها المظلة النقابية والحقوقية كثيرة، كما في المناطق الحرة والصناعية والكثير من المنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة.