العمال السوريون في تركيا: منع الأجور وحالات العنف

لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد العمال السوريين في تركيا، ولكن معظم التقديرات تتراوح بين 700 ألف إلى مليون عامل يعملون في مختلف أنواع المهن، بينهم 20 ألف عامل فقط حاصلون على إذن عمل. وهكذا يعمل القسم الأكبر من العمال في السوق السوداء بلا أية حقوق أو حماية أو تنظيم نقابي أو أوراق عمل رسمية، ويتعرضون إلى الاحتيال والاستغلال المضاعف ومضايقات الشرطة.

أما عن ساعات العمل اليومية، فتبلغ 12 ساعة يومياً، و6 أيام في الأسبوع مع 20 دقيقة يومياً استراحة الغداء، إضافة إلى غياب تام للرقابة أو الحماية أو تدابير الصحة والسلامة داخل الورشات والمصانع، كما سجلت النقابات التركية المئات من حالات الإصابة والموت للعمال السوريين أثناء العمل، ولم يحصلوا على أي تعويض.

أكد اتحاد نقابات العمال الثورية DİSK، وجود عشرات الآلاف من العمال السوريين الذين يعملون بشكل غير قانوني وسط ظروف محفوفة بالمخاطر، من دون أي ضمان صحي، أو أمان وظيفي، ويتقاضون أجوراً تقلّ عن العمال الآخرين، ويتأخر أرباب الأعمال في أجورهم في كثير من الأحيان، وقد يفشلون في تحصيلها أيضاً.

وخلال أزمة وباء كوفيد 19 خلال الأشهر الأخيرة، وما تبع ذلك من إغلاق المؤسسات التجارية والصناعية في تركيا، تعرض العمال السوريون إلى ما تعرض له العمال الأتراك من ظروف البطالة، ويضاف إلى ذلك أنكر أرباب العمل على العمال السوريين أجورهم، مما سبب موجة من العنف والعنف المضاد في عدد من المدن التركية، ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص.

لا يستطيع العمال السوريون اللجوء إلى الشرطة التركية، خوفاً من الترحيل والتعرض لغرامة كبيرة بسبب العمل بدون أوراق رسمية، وإضافة إلى جشع أصحاب العمل، يتعرض العمال السوريون إلى الأذى والعنف في مكان العمل على يد أرباب العمل ورجالهم في العديد من المناطق. وأمام إنكار الأجور على العمال السوريين، لجأ بعض العمال إلى تخريب وتكسير الورشات ومقرات العمل ونشأت حوادث من العنف المتبادل.

أكدت النقابات التركية، مثل: اتحاد نقابات العمال الثورية في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، أن حل قضية العمال السوريين تكمن في العودة إلى بلادهم، ولا يجوز تحميلهم عبء الأزمة الاقتصادية– الاجتماعية والسياسية المتفاقمة للمجتمع التركي.