بصراحة ... موازين القوى تتغير.. الطبقة العاملة تصعد حراكها؟
في اللقاءات التي تجري بين النقابيين سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقر الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا قراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.
السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي فرضتها الإمبريالية على الشعوب، وخاصةً الفقيرة منها، لعبت دوراً أساسياً في تفاقم الظواهر المختلفة من فقر وبطالة وتهميش، وهذا يفرض على النقابات والطبقة العاملة خوض النضالات المتعددة الأوجه لإسقاط تلك السياسات الظالمة وهذا يعمق أزمة الرأسمالية أكثر، باعتبارها المصدر الأساس لتوالد الإرهاب والفاشية بأشكالها وألوانها كلها، حيث لا تعني مواجهة الإرهاب الجانب العسكري فقط، وإن كان ضرورياً، ولكن اقتلاع الجذور المولدة له هو الضامن لعدم استنباته من جديد، ومن هنا تأتي أهمية تشكيل جبهة عمالية ونقابية واسعة لمواجهة السياسات الليبرالية المتوحشة، التي أصابت المصالح العميقة للشعوب قاطبة، ومنها: شعوب المراكز الرأسمالية، وكذلك الأطراف القريبة والبعيدة عن المركز الإمبريالي، حيث تخوض النقابات والعمال صراعاُ مع القوى الإمبريالية المتحكمة باقتصاديات هذه الدول، من أجل رفض إملاءاتها وشروطها ونهبها من خلال الديون المفروضة عليها وكذلك نضال الطبقة العاملة بدأ يأخذ بعداً أخر، تجلى في الحراك المناصر لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استقلاله وحريته في معركته الأخيرة، على الرغم من مواقف الحكومات الغربية التي أيدت الاحتلال الصهيوني في قتله للشعب الفلسطيني.
يمكن القول: إن انفتاح الأفق أمام الشعوب من أجل أن تستعيد دورها في الدفاع عن مصالحها، يعني: أن موازين القوى الدولية أخذت في التغير وهذا يسمح للطبقة العاملة بتنظيم قواها وابتداع أشكال متنوعة من المقاومة في مواجهة الاستغلال المتوحش، الذي فرضه رأس المال المالي عليها وانتزع منها معظم ما حققته الطبقة العاملة في مراحل سابقة كان فيها ميزان القوى الدولي يفرض على القوى الرأسمالية تقديم تنازلات لصالح الطبقة العاملة في سياق صراعها مع المعسكر الاشتراكي.
إن الأزمة الوطنية العميقة في سورية وفي المناطق الشبيهة بها، كان أحد مسببات تفجرها واستمرارها هو: انخفاض مستوى الحريات السياسية والديمقراطية إلى حدودها الدنيا والسياسات الاقتصادية الليبرالية التي ساهمت في تعزيز وتعميق الظواهر الاجتماعية والاقتصادية «فقر وبطالة وتهميش وفساد كبير» تتطلب من الحركات النقابية والطبقة العاملة موقفاً حازماً تجاهها من أجل وضع قطار المواجهة مع الإمبريالية بسياساتها المتوحشة بإطاره العام على سكته الصحيحة، وببعده الاقتصادي الاجتماعي والديمقراطي، حتى لا تصبح مجرد شعارات.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1019