من المجلس العام لنقابات العمال

وكالعادة يقوم أعضاء المجلس بتقديم مداخلاتهم على أعمال هذا المجلس من التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي، حيث استمر المجلس ما يزيد عن الست ساعات، قدمت خلاله العديد من المداخلات، شملت معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية. حيث أكدت أغلب المداخلات التي أدلى بها أعضاء المجلس على ضعف الرواتب التي لا تتناسب مع مستوى الحياة المعيشية للعمال، ومستوى الأسعار التي تزداد باستمرار، بينما الأجور مازلت في مكانها تراوح، «الوضع المعيشي مزرٍ إلى أبعد الحدود، بينما حالات البذخ والترف التي تقوم بها فئة محددة بالمجتمع تستفزنا»، «وقد ازداد الحد الأدنى للمعيشة أكثر من عشرة أضعاف عن متوسط الأجور»، لذا لا بد من زيادة الرواتب والأجور لكافة العمال بما يتناسب مع هذا الغلاء الفاحش وإلغاء سقف الرواتب، وصرف التعويضات المختلفة من طبيعة عمل وغيرها على الراتب الحالي. كما كان القاسم المشترك لهذه المداخلات سواء لممثلي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، نقص اليد العاملة في هذه المنشآت، وخاصة من الكوادر الفنية واليد العاملة الماهرة العائد في أغلبه إلى ضعف الرواتب والأجور، وتعاني من نقص بالمواد الأساسية. وتميزت أعمال المجلس بحرص أعضاء المجلس الشديد على منشآتهم وعرضوا ما تعانيه هذه القطاعات من واقع مؤلم نتيجة الصعوبات التي يمر بها، وعدم تقديم الدعم اللازم والضروري من قبل الحكومة.

قطاع الكهرباء

لماذا لا يتم تشغيل محطات التوليد المتوقفة؟ إذ طالما الفيول متوفر وبالأخص محطة دير الزور ومحطة حلب، وتمت مطالبة الحكومة بفرز وتعيين خريجي المعهد المتوسط التابع لوزارة الكهرباء فور تخرجهم من المعهد نظراً لحاجة هؤلاء الفنيين، وهناك نقص في عدادات الكهرباء، ولماذا لا يتم تصنيع هذه العدادات بدلاً استيرادها لسهولة تصنيعها؟ ويمكن ذلك في شركة سيرونيكس. أما الواقع العام للكهرباء الذي يعاني منه المواطنون فهو مأساوي، وكذلك منشآت ومؤسسات قطاع الدولة، حيث في الساعة الواحدة تنقطع الكهرباء أكثر من عشر مرات، وهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة في منشآتنا إضافة إلى التجهيزات الخاصة للمواطنين، أما الأمن الصناعي لعمال الكهرباء فهو غير متوفر، وعدد حالات إصابة العمل التي تؤدي إلى الوفاة كثيرة قد تصل بمعدل كل يوم إصابة تؤدي إلى الوفاة.

قطاع الصناعة

إن إصلاح القطاع الصناعي هو الحل الحقيقي والوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، فهو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ولا بد من تأمين مستلزماته وإعادة تأهيله بطرق سلسة، وليس عبر عمليات الترقيع. إن ارتفاع أسعار المحروقات استهدف جيوب المواطنين، وبالأخص جيوب ذوي الدخل المحدود، كما استهدف إضعاف الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، وهو لم يُبنَ على دراسة حقيقية لواقع السوق الفعلي، والمطلوب العدول عن هذا القرار.

قطاع النسيج

تراجع بشكل كبير، وتسرب أعداد مهمة من العاملين فيه نتيجة ضعف الأجور، وغياب التعويضات الأخرى وبالتالي، فهو يعاني من نقص في اليد العاملة الخبيرة وتدني نسبة التشغيل، حيث انخفضت إلى ما دون 30% وهذا ساهم بارتفاع سعر المنتج وتقلصت قدرته على المنافسة، لذا لابد من تأمين اليد العاملة المدربة، وتأمين المواد الأولية المحلية لمعامل الغزل، بدل الاستيراد الذي يسبب تكاليف عالية، وهناك خطوط إنتاج متوقفة لا تحتاج إلى اعتمادات كبيرة لإقلاعها، منها: الخماسية والجوارب والنايلون في دمشق، والشركة السورية للألبسة الجاهزة في حلب.

عمال الصناعات البترولية

الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية في أضعف حالاتها، فعلى سبيل المثال: عمال مصفاة حمص يتم تبديل القفازات بين العاملين في الورديات.

المؤسسة العامة للصناعات الغذائية

تعاني منذ عام 2017 من عدم توفر المواد الأولية لتشغيل معاملها. لماذا توقيف معملي سكر حمص وسلحب وهما ليسا بحاجة إلا للمواد الأولية؟ وتمت مطالبة الحكومة بإعادة زراعة الشوندر السكري من أجل تأمين المادة الأولية لهذه المعامل المتوقفة. ومطالبة الحكومة بتثبيت عمال المؤسسة العامة للتبغ، مع العلم أنهم يعملون بالمؤسسة منذ أكثر من ثماني سنوات.

قطاع الزراعة

تمت مطالبة الحكومة- بتشميل عمال الزراعة بالمهن الشاقة والخطرة، وخاصة عمال الدواجن والمباقر، وتشميلهم باللباس العمالي، وتطوير البنية التحتية لها، لأهمية إنتاج هذا القطاع في تأمين البيض واللحوم والحليب ومشتقاته للمواطنين. – دعم مزارعي الحمضيات، فأسعار المنتج لا تتناسب مع التكاليف التي يقدمها المزارع. – دعم القطاع الزراعي بمستلزمات الإنتاج من أدوية وأسمدة ومكننة زراعية وغيرها، إضافة إلى دعم العاملين فيه بما يتناسب لتطويره وزيادة الإنتاج، على سبيل المثال: عمال المشاريع المائية في الحسكة منذ أكثر من أربعة أشهر لم يحصلوا على رواتبهم «ماذا نقول لهم؟ وكيف نستطيع منعهم من الذهاب إلى الطرف الآخر؟ – إزالة السواتر الترابية في المناطق التي خرجت عن سيطرة المسلحين والإرهابين لتسهيل عمل المزارعين. – وفيما يتعلق بالحرائق التي حصلت وضعت الحكومة أمام مسؤوليتها لإيجاد طرق زراعية وتأمين منافذ مياه للحريق، ووضع مصدات وأبراج مراقبة وغيرها من وسائل الوقاية والحماية، وتحفيز العمال الحراجيين وتأمين الآليات الضرورية والمواد اللازمة لمواجهة الحرائق. - تفعيل المجلس الأعلى للزراعة والتوسع بزراعة الذرة الصفراء والصويا والشوندر السكري، فهي مواد أولية لتشغيل المعامل والشركات.

قطاع الصحة

تعديل جدول نقاط المعاينة الذي لم يعدل منذ عام 2005 فمثلاً: التصوير الشعاعي يصرف للعامل 250 ليرة سورية، بينما التكلفة اليوم تقارب الـ 25000 ليرة، ويصرف للعامل 1800 ليرة للمرنان أو الطبقي المحوري بينما التكلفة اليوم تقارب 100 ألف ليرة، عمال القطاع الصحي لا يحصلون على وجبة غذائية، وطبيعة العمل لا تتناسب مع مخاطر هذه المهنة، وخاصة في ظل جائحة كورنا، الحسكة تحتاج إلى أجهزة طبية منها: مرنان وطبقي محوري، ومعالجة مشكلة الرواتب المسروقة في مديرية الصحة، أما في اللاذقية أجهزة المرنان المغناطيسي معطلة منذ شهور، وبعضها معطل منذ عام 2018، وتعاني مديريات الصحة في المحافظات من المركزية الشديدة، فمثلاً في مديرية الصحة لا تستطيع شراء سيرومات إلا بعد العودة إلى المركز، وهي الآن مفقودة في مراكز ومشافي حمص. المطالبة بتعيين خريجي المعهد الصحي فور تخرجهم لحاجة المشافي والمراكز.

قطاع الخدمات العامة

– مطالبة الحكومة بإصدار قانون عصري لعمال قوى الإطفاء يلبي مصالح عناصر الإطفاء، تأمين مستلزمات الإطفاء الضرورية واللازمة، مثلاً: فوج إطفاء حمص أبسط المستلزمات غير موجودة لديه، إضافة إلى بعض السيارات التي بحاجة إلى صيانة منذ فترة. – عمال النظافة في حمص لا يحصلون على اللباس، والمحافظة تدفع مئات الملايين قيمة تعهدات نظافة، وهي غير مستعدة لتقديم شيء لعمالها.

المصارف

– قيمة القروض المقدمة للعاطلين عن العمل من أجل المشاريع الصغيرة لا تكفي لإقامة أي مشروع صغير، هذا إضافة إلى كثرة التعقيدات والإجراءات التي توضع أمامهم، أما قروض التجار مسهلة وميسرة. العودة عن قرار فتح الحساب للبيوع العقارية، لما يسبب أزمات وإعاقة ضمن المصارف. لقد أصدر المصرف المركزي قراراً بمنح قروض لذوي الدخل المحدود، لكن شروط منح هذه القروض أخرجت الطبقة العاملة وحقها في الاقتراض، بسبب تدني الأجور التي لا تكفي لسداد القسط الشهري لهذه القروض.

القطاع الإنشائي

يعاني عمال هذا القطاع من تأخر الرواتب، وبعضهم لم يقبض راتبه منذ أكثر من أربعة أشهر، إعادة النظر بدمج الشركات، وإذا كان لابد من ذلك يجب أن يتمتع بالمهنية، وليس بشكل عشوائي، مثلاً: الشركة العامة للطرق والجسور شركة كبيرة ولديها خبرات وإمكانات، فما الداعي لدمجها مع شركات أخرى؟ ولماذا تعطى مشاريع هذه الشركات إلى القطاع الخاص؟ وبالتالي تضيع الكثير من حقوق العمال من لباس ومكافآت وحوافز. هذا بعض ما جاء خلال أعمال المجلس، وهناك العديد من القضايا وهموم العمال ذات أهمية أيضاً قد طرحت أمام الحكومة وطولبت الحكومة بتحقيقها.