نشرت وكالة سانا الرسمية السورية في وقت متأخر من مساء اليوم السبت 10 أيار 2025، ثم الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. مروان الحلبي بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
يمكن لمن يدرس الصراعات الطائفية والدينية عبر التاريخ، ليس في منطقتنا فحسب، بل وفي العالم بأسره، أن يصل إلى استنتاج واضح هو أن هذه الصراعات كانت دائماً غطاءً وقناعاً لصراعات أخرى أعمق، ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية.
تمارس فئات وعناصر رسمية أو شبه رسمية، تغولاً متزايداً على حريات الناس وكراماتهم، وفي مناطق متعددة من البلاد، وكل ذلك باسم «الدين»؛ ابتداءً من التضييق على النساء، ومروراً بمحاولات صياغة «الأخلاق العامة» انطلاقاً من تفكير محدد ضيق يعيد إلى الذاكرة المشاهد التي رافقت سيطرة داعش على الرقة وغيرها من المناطق السورية. وترى هذه الفئات في عموم الشعب السوري، بكل طوائفه ومذاهبه وأديانه ومعتقداته، شعباً ضالاً جاهلياً ينبغي إعادته إلى «جادة الصواب» ليس بالدعوة فحسب، بل وبالقسر، وبالعصا، وبقوة السلاح!
تعيش سورية لحظات حساسة وخطيرة... هذا ما يتفق عليه الجميع، ولا يغيب عن السوريين أن خطر انجرار البلاد إلى مواجهات طائفية لا يزال حاضراً ولا يمكن الاستخفاف به أو حتى تجاهله، وعند نقاش هذه المسألة يبدو الجميع متفقين على «نبذ الطائفية» لكن تأكيد ذلك لا يعني أن المهمة قد أنجزت، فعلينا أن نفهم أولاً أن الخطاب الطائفي الذي يُسمع هنا وهناك هو جزئياً نتيجة للجروح التي لم تندمل بعد، وأن انتشار هذه المواقف ناتج أولاً عن الغربة التي عاشها السوريون عن بعضهم البعض؛ فسنوات طويلة من القتال وما نتج عنها من عداوات لن تزول بين يوم وليلة ولا يمكن علاجها ببعض المواعظ بل يجب التعاطي معها بحزم شديد لكونها دعوة ضمنية لتجدد القتال ودفع السوريين للتحارب فيما بينهم بدلاً من الانخراط في بناء وطن لكل السوريين.
ينطوي مفهوم السلطة في العالم المعاصر على أكثر من معنى، وتتعدد دلالاته:
السلطة المادية، وهي سلطة الدولة التقليدية، تعمل على التدجين وإعطاب العقل، وتبليد الحس الإنساني، من خلال أدواتها من أجهزة قمع ومؤسسات رسمية بيروقراطية، تأتمر مباشرة من قبل السلطة السياسية.
حين يجري ذكر الطائفية، عادةً ما يصفها الناس بأوصاف من نوع: المقيتة، الكريهة، المدمرة، إلخ. ولكن هذه التوصيفات لا تكفي لفهم المسألة وفهم أبعادها العميقة...
ما زالت آلام السوريين وجراحهم الروحية والجسدية حاضرةً في الذاكرة والحياة من عواقب الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية خلال سنين الأزمة السورية منذ 2011، وتجدّدت مؤخراً مع الأحداث المؤسفة في الساحل السوري. وحتّى تُعالَج حقّاً لا يمكن الاكتفاء «بالحلّ الجِنائي» رغم أهمّيته كخطوةٍ يترّقبها كلّ السوريين الحريصين على الوحدة الوطنية، واختبارٍ لمدى صدقيّة وجدّية ومسؤولية السلطات الجديدة في البلاد. لكن الحلّ الأعمق والأوسع الذي لا يمكن لغيره من حلول جزئية تأمين حماية من تفاقم هذه المخاطر وتكرارها، ولا تحقيق عدالةٍ انتقاليةٍ حقيقيةٍ دونه، هو الحلّ السياسي الشامل، الذي يجب أنْ يصحّح ضمناً الأخطاء والكوارث الناجمة عن الاستئثار بالسلطة في سورية والمستمرّة منذ أواخر خمسينيّات القرن العشرين حتى هذه اللحظة، عبر استعادة توحيدها أرضاً وشعباً وإشراك الشعب السوري إشراكاً حقيقيّاً في سلطة تقرير مصيره بنفسه.
ما يحدث في الساحل السوري هي ضربة استباقية للحركة الجماهيرية الصاعدة بعد انهيار السلطة الساقطة، تتخادم فيه نفايات سلطة الأسد، مع قوى مشبوهة ضمن السلطة الجديدة، أو على أطرافها، تتوافق مصالح الطرفين موضوعياً على الأقل، في منع تحويل الصراع الملوث العبثي الدائر منذ سنوات، إلى صراع سياسي حضاري على أساس برنامج الخروج من الأزمة، ولما كان الطرفان قوى منبوذة في البنية الاجتماعية السورية، كان لا بد من إطار أيديولوجي قادر على الاستقطاب والتجييش من خلال محاكاة هواجس بنية نفسية قلقة، مثقلة بالخوف والقهر تكونت خلال سنوات الحرب، فوجد هؤلاء ضالتهم في الطائفية كبضاعة جاهزة يمكن ترويجها وتسويقها بعد سنوات من الحرب الإعلامية النفسية التي تقصف الوعي الاجتماعي.
قال البرلماني اللبناني والوزير السابق، اللواء أشرف ريفي، إن إطلاق حزبه الجديد والذي يحمل اسم «سند»، يأتي في سياق محاولة ترتيب «البيت السني» بحسب تعبيره، من أجل المشاركة في «اللعبة الوطنية» في لبنان كمجموعة وليس أفراد.
أدى قرار الحكومة اللبنانية تأجيل تغيير الساعة في لبنان وفق الموعد المعتاد عالمياً «للتوقيت الصيفي» وتمديد البقاء على «التوقيت الشتوي» إلى ما بعد شهر رمضان، في مقابل ردود أفعال متشنّجة معارضة له، إلى افتعال موجة جديدة من الجدل الطائفي بين اللبنانيين الغارقين أصلاً بأسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخ البلاد، وسط انسداد الأفق السياسي بفعل الفراغ الرئاسي وحكومة شبه مشلولة بسبب التجاذبات التي تعصف بها.
