عرض العناصر حسب علامة : الطائفية

»كلما تتهدد مصالح البرجوازية تلجأ إلى الدين أو القومية«!

بعد أحداث الإسكندرية الأخيرة، أخذ الكثيرون يطرحون المشكلة القبطية، أو الطائفية، ويحللون أسباب ما جرى: هل الحكومة هي المستفيد من ذلك، وهل هي التي تقف وراء الفتنة وتغذيها؟ هل يحتاج النظام المصري لذريعة لتمديد قانون الطوارئ؟ هل الأخوان هم المستفيدون؟ هل تدخلت جهات أجنبية كأمريكا وإسرائيل تثلج نيران الفتنة قلوبها ومصالحها؟ ورغم أن كل تحليل مهم لعلاج المشكلة، إلا أن الاقتصار على التحليل فقط لن يحل المسألة.

أحداث الاعتداء على كنائس الإسكندرية (أخبار 15/4/2006) والرد الطائفي عليها، تبدو من بعيد، وكأنها قصة منعزلة أفرزتها التوترات الطائفية الموجودة اليوم (ولله الحمد) في كل مكان.

الواقع أن هذا الأمر هو أبعد من ذلك بكثير، إن المسؤول عن مثل تلك الحوادث القذرة وعن التوترات الطائفية، وعن التجنيد الطائفي بمختلف تلويناته هو الإدارة الأمريكية.

الإدارة الأمريكية لاتمثل فقط «ديمقراطية» الاحتلال والإبادة واستنزاف ثروات الشعوب: الثروات البترولية، ثروات مختلف أنواع المناجم، ثروات الغابات، ثروات المزارع الواسعة. . . . .إلخ، وإنما تمثل أيضاً أداة التفعيل الدولية للصراعات الطائفية والعنصرية.

الطابع الغالب لموقف كهنوت جميع الأديان من الصراع الطبقي، كان عبر التاريخ إلى جانب الطبقات الغنية والحاكمة، وإن لم يخل الأمر من استثناءات، أما من الناحية الوطنية فموقفه على الأغلب، هو إلى جانب مقاومة أعداء الوطن، والأخطار التي تحدق به، لكن يبدو أن كهنوتي لبنان (بكركي) و(دار الفتوى) لهما موقف مغاير لهذا المبدأ.

الاعتصام الشعبي المفتوح للمعارضة اللبنانية في ساحتي رياض الصلح والشهداء من أجل إسقاط الحكومة «المتأمركة»، والذي بدأ بمظاهرة جماهيرية هائلة هي الأكبر والأعظم في تاريخ لبنان، هو الأول من نوعه دولياًَ بالنسبة للقوى الممانعة للمشروع الكوني الإمبريالي المعولم الذي شرع يحارب الأمريكيين بأسلحتهم ذاتها بعد أن اعتمد شكلاً يشابه إلى حد كبير (الثورات البرتقالية) التي ابتدعها استراتيجيو البيت الأبيض، ليسقطوا من خلالها الأنظمة التي تعصى أوامرهم، فعادت لترتد عليهم وبالاً وثبوراً!!

ما لا يراه العالم هو ان القتال الاساسي في العراق هو ما بين الاحتلال من جهة ومقاومة الاحتلال من جهة ثانية. أما كل اقتتال آخر فهو مختلق.

أود أن أتناول هذه المسألة على محورين: الأول هو التذكير بحقيقة الأمريكان. والثاني هو أهدافهم من الدعوة إلى هذا الحوار..

بداية لابد من التنويه إلى فكرة أساسية تنطلق منها هذه المادة وهي التمييز بين الدين والفكر الديني، فالدين كعلاقة بين الخالق والإنسان باعتباره أحد أنماط الوعي البشري لذاته وللكون شيء،  - والفكر الديني كونه اجتهادا بشريا لفهم الرسالات السماوية وآليات تطبيقها على الواقع شيء آخر تتحكم به المصالح المختلفة والمستوى المعرفي والمشاعر والأحاسيس، وعلى كافة الصراعات الدائرة اليوم في المنطقة يدخل الفكر الديني، وخاصة الإسلامي وعلى وجه التحديد المذهبية السياسية في سياقات الصراع محصنا نفسه بالمقدس الديني، وذلك من خلال مؤدلجي الصراع المذهبي (سنة، وشيعة) ليأتي دور كراكوزات الإعلام المرئي،  والمقروء والمسموع في إضفاء الإثارة على المشهد،  ومع دخول بيزنس العصبية الطائفية على الخط كمحاولة لتأطير التخندق في القاع الاجتماعي يتجلى الصراع الدائر وكأنه صراع سني – شيعي، وخصوصا بعد عرض الفيلم الهوليودي عن إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي أضاف جرعات جديدة إلى الشحن المذهبي المصطنع أصلا بطريقة إخراجه، ووممثليه، ونقّّّاده .

عجز الحل الأمني البحت و المروجون له عن تطويق الحركة الشعبية الناشئة، ولم يفعل هذا «الحل» سوى أنه زاد الأمور تعقيداً وضيّق المخارج الآمنة من الوضع الراهن في سورية، وكان بعض العقلاء قد حذروا منذ بداية انطلاق الحركة الشعبية من خطورة التعامل معها على أساس أنها مشكلة «أمنية» فقط ، مستندين في ذلك إلى فهمهم لموضوعية الحراك وموضوعية أسبابه، التي بمعالجتها يمكن تجاوز الأزمة ودون معالجتها لا يمكن لأحد أن يوقفه أياً كانت القوة التي يظنها في نفسه.. وبالفعل، فقد تم، على ما يبدو، التأرجح بين اعتماد الحل الأمني كحل وحيد الجانب أو كجزء من حل، وذلك بطرح الحوار وسلة الإصلاحات السياسية كمخرج مما يجري..

باستثناء المتمترسين، كل من موقعه، بروائح الدم والفساد والشحن الطائفي البغيض أو الاستقواء بالخارج، لم يعد هناك في سورية من خلاف واسع حول أن تعقيدات اللحظة الراهنة في البلاد باتت تستدعي بالضرورة قيام طاولة حوار وطني شامل مستديرة، تتولى صياغة حل توافقي شامل بين كل أطراف النسيج السياسي والاجتماعي والحراك الشعبي السوري بوصفه المخرج الوحيد، الآمن نسبياً، أمام سورية دولة وشعباً، ويأخذ في حسبانه الإقرار بوجود واقع جديد، ما يقتضي إعادة تشكيل الفضاء السياسي في البلاد وبنيته الاقتصادية.