عقدت الحكومة ورشة تريد أن تعرف من خلالها تقييم الأكاديميين للسياسة الضريبية... ما اضطرهم للعودة إلى سنوات ما قبل الأزمة لتقييم اليوم، حيث إن النهج الاقتصادي عموماً، والضريبي ضمنه، لم يتغير حتى مع أزمة بهذا الحجم، بل تفاقمت المفارقات الواضحة في نظامنا الضريبي كجزء من تشوهات المنظومة الاقتصادية الليبرالية، التي تخدم الأقلّيّة من المالكين وكبار الربح، بالجور على الأغلبية من أصحاب الأجر والدخل الصغير.
دأبت وزارة المالية من خلال نشاطها الدائم والمحموم من أجل ملء الخزينة بمليارات الليرات عبر ضرائبها التي تفرضها بين الفترة والأخرى تحت مسميات يتفتق ذهن وزارة المالية عنها، والضرائب تلك لا تصيب القطط السمان السابقين واللاحقين في فعالياتهم وأنشطتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية، بل تصيب المطلوب منهم شد الأحزمة على البطون، بحيث لا يبقى ما يشدون به بطونهم وبطون أطفالهم بسبب غلاء الأسعار الفاحش، وهزاله الأجور التي لا تسد من الرمق، وتأتي وزارة المالية بقراراتها وتعاميمها لتزيد الطين بلّة، أي لتزيد معاناة هؤلاء (الغلابة) فوق معاناتهم.
بدءاً من اليوم التاسع من شهر تموز الماضي تم تطبيق المرسوم رقم 15 الذي ألغيت بموجبه الضرائب على الصادرات سورية المنشأ الزراعية والصناعية مع استثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.
تعد الضرائب والرسوم من الموارد الأساسية الدائمة في الاقتصاديات غير الريعية لكافة دول العالم، حيث تضطر هذه الدول إلى فرض ضرائب عالية على المكلفين لديها (موظفين، شركات، شركات مساهمة). في حين تلجأ الدول متعددة الموارد (زراعة، صناعة، قطاع عام منتج، سياحة) فعلياً إلى تخفيف هذا العبء الضريبي، وذلك لتوفر البدائل القادرة على تغطية احتياجات الموازنة العامة بين إنفاق جارٍ واستثماري،
باتت ظاهرة الأكشاك العشوائية المنتشرة كالفطر في معظم مناطق دمشق وريفها ناشزة وملفتة للانتباه، وراحت تؤثر سلباً على المواطنين وعلى المشهد العام عبر تعديها على الشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة والمرافق العامة، الأمر الذي أصبح تزايده يشكل عرقلة للراكبين والراجلين، ويحدث تلوثاً بصرياً بشعاً.
إن الهدف الأساسي لأي عملية اقتصادية، إذا لم يوجه لخدمة المجتمع ، فإنه يتجه بحكم الضرورة لخدمة فئة قليلة ما، وتعتبر الضريبة الأداة الأساسية بيد الدولة لتوجيه العمليات الاقتصادية في الوجهة الصحيحة, وإذا كانت الدولة تجني الضريبة، فهي تجنيها لخدمة المجتمع، لأن الدولة يجب أن تكون في خدمة المجتمع، وليس العكس، أي المجتمع في خدمة الدولة. وأما ما يجري على أرض الواقع فهو غير ذلك. فعبر السنين الطويلة الماضية حققت وزارة المالية عن طريق تحصيل الضريبة إثراء للخزينة و لا شيء سواها (باستثناء جيوب بعض المستفيدين) و هذا يتنافى أساساً مع هدف الدولة الأسمى المتمثل في تحقيق عملية إعادة توزيع الدخل العادلة، و زيادة رفاهية السكان و رفع مستواهم المعيشي.
من المتعارف عليه أن الضريبة تجبى على القيمة المضافة (الربح) أو مقابل خدمة تقدم لدفع الضريبة أما في الباب الأول (الربح) نجد أن ضريبة الري تفرض على الفلاح بمقدار/400/ل.س للدونم الواحد عند زراعة المحاصيل الصيفية/قطن -شوندر- فستق عبيد- بصل- خضار/ علماً بأن ربح الفلاح من محصولي القطن والشوندر في أحسن الأحوال لا يتجاوز /500-1000/ ل.س للدونم الواحد إذا لم نقل أنه قد يقع في خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتنوعة أو بسبب العوامل الجوية، أو بسبب رداءة أنواع البذور المقدمة أو بسبب خبراء الفرز بالنسبة لمحصول القطن أو بسبب ارتفاع الإجرام ونقص الحلاوة المقصود في شركة السكر. فأين العدالة في فرض الضريبة هنا؟
يعاني المواطنون بشكل عام من رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات ويعود ذلك إلى عدة نقاط أهمها التعقيد في حساب الضريبة (الرسم) وجهة المكلفين بالإطار القانوني للتكليف بالإضافة إلى تراكم معاملات التركات التي لم ينجزها أصحابها سابقاً لأسباب مختلفة.
فمن الناحية القانونية فرض الرسم بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952 وتناول هذا الرسم وفق المادة رقم (3):
تقدم الينا عدد من أصحاب المحال التجارية في القامشلي بشكوى حول فرض ضريبة شهرية عليهم بمبلغ 100 ليرة سورية كأجرة حراسة ..!
ردّاً على ما أُثير في بعض الصحف المشبوهة والمأجورة , والتي لا يشغلها شاغل سوى النيل من وطننا العظيم فقد صرّح ناطق مسؤول إلى حدٍّ ما بما يلي :
