المزيد من استباحة الجيوب!

لقد شملت قائمة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من قبل محافظة دمشق الكثير من المطارح الضريبية بنسب متفاوتة، تبدأ من نصف% وصولاً لـ 10%، وفقاً للمطارح التالية:

مطارح الزيادة
رسوم تسجيل عقود الإيجار والبيع بالمزاد العلني_ رسوم الأرصفة والتعبيد_  رسوم إجازات البناء_ رسم مقابل التحسين_ رسم الإعلانات_ رسم الأشغال_ رسم الذبح والباعة الجوالين_ رسم مقابل الخدمات_ حفر الآبار_ تركيب محرك نضح المياه_ إجازة العمل الجمركي_ إجازة الاتجار بالأسلحة والذخائر أو تجديدها_ مخالفة القوانين والأنظمة المكانية بموجب الضبوط_ تركيب ونقل الهاتف_ الاشتراك بصندوق البريد_ فاتورة الهاتف_ فاتورة الجوال.
تبرير المحافظة، وكما هي العادة عند كل زيادة على الضرائب والرسوم سواء من قبل المحافظة أو من قبل الحكومة والجهات العامة الأخرى كلها، هو: السعي من أجل تأمين موارد إضافية، والتذرع بالتكاليف والإنفاق وغيرها!

استنزاف الجيوب
القيم المضافة التي أقرت المحافظة زيادتها، منها ما هو مباشر من جيب المواطن، ومنها ما هو غير مباشر على جيبه، لكنه سيتم استيفاؤه من هذه الجيبة لاحقاً، وربما بنسب أعلى من النسب المضافة المفروضة.
والنتيجة، أن جيب المواطن هو المستهدف من هذه الزيادة، أو غيرها، قولاً واحداً، وبالتالي ستكون المحصلة هي تدهور جديد على مستوى معيشته، يضاف على تدهورها وترديها السابق، في الوقت الذي يتم الحديث رسمياً عن تحسين المستوى المعيشي لهذا المواطن، لكن ليس عبر زيادة الأجور، بل عبر وسائل أخرى!
فهل يمكن أن نعتبر قرار المحافظة أعلاه، هو إحدى الوسائل الرسمية التي تُعنى بالمستوى المعيشي، عبر المزيد من استنزاف الجيوب واستباحتها؟
الملفت الموضوع، أن قرار المحافظة أتى في الوقت الذي أعاد به مجلس الشعب مشروع قانون تعديل ضريبة إعادة الإعمار، رافضاً الزيادة المقترحة بضمنه من 5% إلى 10%، للدراسة مجدداً!

أسئلة مشروعة
والأسئلة التي تتبادر للأذهان:
كيف للمواطن أن يرفض قرار المحافظة أو يعيده للدراسة، كونه يستنزف جيبه المستباح، كما ويتعارض مع ما تتغنى به الحكومة كله، من وعود عن تحسين مستوى المعيشة؟
وهل إطلاق يد المحافظة بزيادة نسبة القيمة المضافة لصالحها على الضرائب والرسوم، كلما ارتأت ذلك، ووفقاً للذرائع المقدمة من قبلها، يعتبر حقاً مصاناً لها، لا مرجع أو مراقب عليها ولا من يحزنون؟
والأهم من ذلك كله: هل ستكون محافظة دمشق مهمازاً لبقية المحافظات من أجل فرض المزيد من الرسوم والضرائب من قبلها هي الأخرى، كتعميم لاستباحة جيوب المواطنين كلهم في المحصلة؟