وزارة المالية تزيد الطين بله
دأبت وزارة المالية من خلال نشاطها الدائم والمحموم من أجل ملء الخزينة بمليارات الليرات عبر ضرائبها التي تفرضها بين الفترة والأخرى تحت مسميات يتفتق ذهن وزارة المالية عنها، والضرائب تلك لا تصيب القطط السمان السابقين واللاحقين في فعالياتهم وأنشطتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية، بل تصيب المطلوب منهم شد الأحزمة على البطون، بحيث لا يبقى ما يشدون به بطونهم وبطون أطفالهم بسبب غلاء الأسعار الفاحش، وهزاله الأجور التي لا تسد من الرمق، وتأتي وزارة المالية بقراراتها وتعاميمها لتزيد الطين بلّة، أي لتزيد معاناة هؤلاء (الغلابة) فوق معاناتهم.
كتاب وزارة المالية رقم 24398/5715 تاريخ 21/08/2005 والقاضي بفرض 20 ل.س كطابع مالي على كل (فاتورة طبية أو وصفة، قيمة تصوير، معاينة) تزيد قيمتها عن 100 ل.س، ولا ترسل تلك الوصفات للصرف إذا كانت خالية من ذاك الطابع اللعين المفروض مجدداً على وصفات العمال، حيث سارعت العديد من الإدارات في الشركات الإنشائية إلى تعميمه فوراً، ويا ليتها تفعل الأمر نفسه وبالسرعة نفسها مع رواتب العمال المؤجلة منذ عدة أشهر في العديد من تلك الشركات، بحيث يترك هؤلاء العمال لقدرتهم وشطارتهم في تأمين مستلزمات عيشهم اليومية حتى يفرجها عليهم أولو الأمر ويدفعون لهم أجرة شهر أو شهرين مما هو متراكم من رواتبهم ليعود العمال إلى نفس الدوامة ونفس المرض.
إن كتاب وزارة المالية المنوه عنه لا ندري في أي خانة من الخانات يمكن وضعه وتوصيفه، لاسيما وأن الأدوية والوصفات وغيرها مدفوعة الضرائب يشكل مسبق من مراكز إنتاجها وتوزيعها وإن ثمن تلك الأدوية من ضمنها الضرائب المفروضة.
إذاً فما هو مبرر هذا الطابع المالي على الوصفات الطبية وغيرها التي يقدمها العمال؟؟
كان الأجدى فرض مزيد من الضرائب على المتهربين منها والتي تقدر الأموال الهاربة من الضرائب بمئات الملايين...
إن وزارة المالية بهذا الإجراء طبقت المثل الشعبي القائل (يلي ما بيقدر على حماته بتفشش بمراته)؟!
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 280
