ضريبة الرصيف على المواطن.. والأرباح لأصحاب الأكشاك نموذج واقعي: أرصفة جديدة عرطوز للأكشاك فقط!!

ولاشك أن الجميع يعلمون كيف يمنح أصحاب الحل والربط بعض الذين على رأسهم ريشة رخص هذه الأكشاك، معتمدين الطرق والأساليب الملتوية (من تحت لتحت)، ومبررين ذلك بالأكاذيب حيناً، وبالشعارات أحياناً أخرى، منتهزين فرصة كونهم  أصحاب نفوذ فيقومون بتمرير مصالحهم، باستصدار موافقات قانونية للمحظيين لديهم تسمح لهم باستثمار أكشاك، فينالهم من الطيب نصيب..
وإذا كانت هذه الأكشاك خصصت فقط لمشوهي الحرب والمعوقين، وضمن شروط معينة وأنظمة محددة تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، فهي مع الزمن قد انحرفت عن هذا المسار وأصبحت مجالاً جديداً للعبث بالقوانين والأنظمة، ومصدراً آخر للفساد، يحتكرها بعض المتنفذين الجدد المختصين بنهب المال العام..
والسؤال الأهم هنا: أين هي الشريحة الحقيقية صاحبة الحق في استثمار هذه الأكشاك، خصوصاًَ وأن الجميع يعلم أن المستفيدين من هذه الأكشاك ليسوا من مشوهي الحرب، وليسوا من المعاقين، بل أشخاص لهم مزايا مناقضة تماماًَ؟
عدوى الأكشاك تفشت في أرجاء المدن وتوابعها، ووصلت إلى بلدة جديدة عرطوز، وخاصة إلى الشارع المحاذي للفرن الآلي الواقع قبالة قسم شرطة الجديدة، إذ تم تحويل الرصيف بأكمله إلى أكشاك، ولم يعد باستطاعة المواطن السير على الرصيف نهائياً، مما يشكل خطراً على حياة المارة وخاصة تلاميذ المدارس، ناهيك عن المشاجرات التي تحصل لأسباب عديدة بين أصحاب هذه الأكشاك وزبائنهم، أو فيما بينهم كمتنافسين، وبذلك لم يبق موطئ قدم للمشاة، فالأشخاص الذين يشغلون هذه الأكشاك والمستفيدون منها وضعوا يدهم عليها!!
والغريب أن معظم هذه الأكشاك التي تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة، غير متخصصة بسلع محددة، بل يبيع أصحابها ما يشاؤون، معتدين على أكثر مهنة أو نافذة عرض على حساب المحلات النظامية المنتشرة بكل شوارع البلدة، ورغم مطالبة الأهالي بوقف هذا المسلسل إلا أن المعنيين بهذا الأمر لم يستجيبوا.
إن إعطاء الجهات المعنية لهذه الرخص والموافقات لغير مستحقيها هو تجاوز فظ لقانون وأوامر إحداث هذه الأكشاك، وهذا يجب ألا يستمر، لأن المستفيدين منها هم الفاسدون فقط.
والسؤال: من يضع الشروط المطلوبة لإعطاء هذه الرخص، وخاصة بعد حرمان معظم مستحقيها منها؟ وهل يؤخذ بعين الاعتبار قبل الترخيص للأكشاك تموضعها في أماكن محددة لا تعيق المرور، ولا تؤثر على المنظر العام؟
أحد العاملين في إحدى البلديات أكد لقاسيون أن الضغوط التي تمارسها بعض الجهات على (البلديات) من أجل منح الاستثناءات والرخص لا يمكن أن ترد أو تناقش على الإطلاق!!
قرار محافظة ريف دمشق فوق الرف
ومن حقنا أن نستفسر عن قرار محافظة ريف دمشق القاضي بإزالة الأكشاك العشوائية أينما كانت ودون أي استثناء، وعدم الرضوخ للوساطة بهذا الموضوع، بعد الزيادة المرعبة لأعدادها التي نسفت القرارات السابقة.
ولاشك أنه لابد من تأمين البدائل لفئة من الناس هي بأمس الحاجة لفرص عمل مقبولة في ظل غياب السياسات الحكومية الكفيلة بتأمينها، ولكن لتكن هذه الفرص من مصادر حقيقية، وليس على حساب راحة باقي المواطنين وجيوبهم وأمنهم وسلامة أطفالهم، فالمواطن هو صاحب الحق في استخدام الرصيف، وقد دفع مسبقاً البدل المالي لهذا الاستخدام.‏.