عرض العناصر حسب علامة : الضرائب

■ طاقة محطات كهرباء تذهب هدراً ونهباً..

■  إزاحة حمولة الذروة الى النصف يوفر مايفوق انتاج محطة محردة أو بانياس..

إن القانون نافذ من 1/ 1/1992 ، وخلال الفترة السابقة لصدور القانون لم يكن يتوجب على من يقوم بفراغ جزء من حصة زراعية أو غيرها لدى الكاتب بالعدل التقدم ببراءة ذمة مالية ، أي أنه لم يكن هناك ما يوجب أو يشعر المكلف بوجود تكليف مالي على عملية المتاجرة بعقاره المشار إليه بطريقة مخالفة للقانون.

بدأت بلدية قطنا تستوفي 100ليرة ضريبة نظافة من المواطنين، متجاهلة أن في ذلك مخالفة واضحة للقانون رقم 18.. 

وكأنه يراد أن يستمر موضوع اقتناء  السيارة حلماً بعيداً وصعب المَنال على المواطن السوري، فبعد سنوات طويلة من إصدار (أشباه القرارات) أو الاكتفاء بالتلويح بها، والتي قد تعطي بصيصاً من الأمل للمواطن بأنه قادرٌ على  اقتناء سيارته الخاصة المتواضعة، ولو بعد 20 عاماً من (التصميد)، أتى القرار الجديد برفع سعر البنزين - و الكاسح في توقيته ومضمونه-  ليقول مجدداً، لهذا المواطن : " كل مين يحلم على قدّو!؟؟".

ثماني سنوات فقط كانت كفيلة بمضاعفة حصيلة الإيرادات الضريبية في سورية.. وهو ما اعتبره البعض انجازاً يحسب لوزارة  المالية، لكونه ضرورة يقتضيها تراجع الاعتماد على النفط، لكن هذا «الانجاز المالي» تم في الوقت الذي فشلت فيه كل التسهيلات والإعفاءات المقدمة لكبار المتهربين ضريبياً في إقناع الجزء الأكبر منهم بسداد مستحقاته الضريبية المتراكمة، إذاً على حساب أي الشرائح تم هذا الارتفاع الكبير في الحصيلة الضريبية، والمترافق مع التهرب الضريبي الدائم والكبير من التجار وكبار المكلفين؟!

لا يختلف اثنان من الاقتصاديين على أن الضرائب أهم مورد سيادي للخزينة العامة للدولة، ويختلف حجمه ونسبته قياساً للناتج المحلي من دولة لأخرى، فالضرائب في الدول الرأسمالية  تشكل العمود الفقري لهذه الاقتصادات، تليها القروض والمساعدات، وأرباح القطاع العام..

القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.

يذكر سلوك المصارف براقصي الفنون الشعبية في منطقة البلقان الذين ينظرون وجهاً لوجه ويصفقون بعضهم للبعض الآخر ثم يديرون ظهورهم ليرقصوا وهكذا دواليك. فالمصارف تقرض أموالاً تتجاوز ما تملكه، لدائنين سيعجزون عن سدادها، مدركة تمام الإدراك أنه سيتم إنقاذها من أموال الشعوب لمنع إفلاسها واندلاع الفوضى الاقتصادية، وهلم جرا.

الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..

يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.