القناعة كنز لا يفنى!

ولأن هذا يفوت على وزارة المالية مبالغ كبيرة ولأن «القناعة كنز لا يفنى» فقد تم وفي نفس المرسوم إضافة الضريبتين التاليتين:

الأولى على جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية (رز، سكر، حليب مجفف) ومقدار هذه الضريبة 1.5%.

أما الثانية وهي الأكبر إذ تبلغ نسبتها 10% فقد فرضت على المشروبات الغازية فور خروجها من المعمل أو المستودعات أي من المنتج مباشرة ولكن ووفق لمبدأ «القناعة كنز لا يفنى» حمّل المنتج هذه الضريبة إلى تاجر الجملة الذي حمّلها بدوره إلى تاجر التجزئة وهذا الأخير قد قام بتحميلها «وزيادة» على المستهلك.

مما قاد المستهلك للتفكير في استبدال هذه المنتجات المحلية بأخرى غير محلية ذات أسعار أقل. وبدأ المهربون يقتنعون بضرورة إدخال هذه المادة ضمن لائحة مهرباتهم الطويلة...

إلا أن بعض التجار قاموا بتعديل قناعاتهم وأعادوا بعض الأسعار إلى ما كانت عليه فاقتنع بعض المستهلكين وعدلوا عن قراراتهم... وبما أن «القناعة كنز لا يفنى» أما كان يجب على وزارة المالية ألا تفضل المُنتج الخارجي على المُنتج المحلي، وأما كان يجب على المنتج الذي فرضت عليه الضريبة أن يتحملها هو وحده؟؟؟..

لعله من المفيد الذكر أنه ليس التجار وحدهم تراجعوا عن قراراتهم، فوزارة المالية عادت عن قرار اتخذته الشهر الماضي بشأن فرض ضريبة بمقدار 5.75% على مرسوم الـ 85% من الراتب.. وتم كل ذلك من منطلق: «القناعة كنز لا يفنى»!!..