مرةً أخرى عن التهرّب الضريبي..

وأكدت وزارة الاتصالات والتقانة في أن هذا القرار، يهدف للحدّ من دخول الأجهزة غير المصرّح بها بشكل نظامي إلى سوريا، حيث سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة، دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة وقدره عشرة آلاف ليرة سورية، إضافةً إلى (800) ليرة أجرة لشركات المحمول مقابل خدمة التصريح، وقد عُدِّلَ القرار  لتصبح الغرامة (15) ألف ليرة سورية، بدلاً من. 10،800 ليرة وذلك اعتباراً من تاريخ 12/5/2017 لتضيف معاناة جديدة على المواطن.
وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر، سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية، ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.
وقد لاقى القرار الصادر في حينه وما زال، موجة من الغضب على مواقع التواصل لاجتماعي من قبل المواطنين السوريين، خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة موحدة لأجرة التصريح لجميع أنواع الأجهزة بغض النظر عن نوعها وثمنها.
فأصحاب الجوالات التي لا يتجاوز ثمنها 20 ألف ليرة سورية، سيدفعون ثمن فتح الشبكة بالمساواة مع مواطنين يمتلكون جوالات يقدر ثمنها بـ 300 أو 400 ألف ليرة، ما دفع بعضهم لاعتبار القرار ظالماً ولا عدل فيه. وأنه باب جديد للكسب لصالح شركتي الخلوي الوحيدتين في سوريا وهما “سيريتل” و”MTN”، والتي يزيد عدد المشتركين فيهما عن 11 مليون مواطن، بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الاتصالات والتقانة.
وزارة الاتصالات اعتبرت أن القرار يأتي لمنع إدخال أجهزة الخلوي عبر التهريب والطرق غير الشرعية التي انتشرت في السنوات الماضية وخاصة الهواتف التي تدخل عن طريق لبنان، وكانت مصدر رزق لكثير من المحلات خاصة.
بالتأكيد نحن مع محاربة التهرّب الضريبي وخاصةً لكبار المتهرّبين الذين يكبّدون خزينة الدولة خسائر فادحة من جرّاء عدم تحصيل أموالها، والتي تبلغ سنوياً عشرات المليارات من الليرات السورية. ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين، حيث يدفع الأمناء من المواطنين الضريبة المطلوبة منهم، في حين تلجأ الفئات الأخرى إلى التهرب من دفع الضريبة بدعم وتواطؤ من أصحاب الشأن، مما يخفض الإيرادات الضريبية للدولة، وينعكس بالتالي على وفرة الحصيلة وهي إحدى الأهداف الرئيسية للنظام الضريبي.
إن تقاعس الحكومة أو عجزها أو عدم حرصها على ضبط التهريب، لا يجب أن يتحمّل وزرها المستهلك المغلوب على أمره. والمطلوب معالجة أزمة التهرّب الضريبي بشكل عام في سورية، من خلال تشكيل لجان اقتصادية كفوءة ونزيهة تدرس أسباب التهرّب الضريبي وطرق معالجتها، واستصدار القرارات الصارمة لاستعادة الأموال المنهوبة وتوظيفها واستثمارها بما يحقق الازدهار والرفاهية، وبما يضمن الأمن والنمو الاقتصادي ما ينعكس على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.