ارتفعت مبيعات المؤسسات الصناعية العامة لتصل إلى 118,4 مليار ليرة في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بمقدار 12,3 مليار ليرة، ونسبة 11,6% عن مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي. لتشكل هذه المبيعات نسبة: 97% من قيمة الإنتاج الفعلي، كما أشارتقرير لوزارة الصناعة حول أعمالها في النصف الأول من العام.
الصناعة الألمانية تنكمش، ونمو الصناعة الصينية في أدنى مستوياته منذ عشرين عاماً... التراجع وليس النمو هو سِمة اقتصاديات محورية في أوروبا، وتراجع النمو هو السِمة العامة، ولكن النصف الأول من شهر آب حمل مؤشرات إضافية من أسواق المال والعملات والنفط، وجميع ما سبق يقول بأن الركود الاقتصادي بدأ بالظهور وسيتفاقم.
شهد الاقتصاد العالمي خلال أسبوع مضى جملة من الاضطرابات والمؤشرات التي تدفع المحللين عالمياً للقول: إن الدخول في الركود الاقتصادي قد بدأ. بيانات النمو وبيانات التصنيع وأسعار النفط ومؤشرات الأسواق المالية والعملات ومؤشرات التوقعات المستقبلية الصادرة خلال النصف الأول من الشهر الحالي جميعها (لا تبشر خيراً). والبداية من مؤشرات النمو الاقتصادي والصناعي تحديداً.
حددت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في الحكومة بتاريخ 11/7/2019 «مهلة ثلاثة أشهر للجهات المعنية من أجل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول «الشوندر السكري»، لناحية استبدال زراعته بزراعات أخرى أكثر جدوى، وذلك بعد القيام بدراسة شاملة حول واقع هذا المحصول من «زراعة، وتسويق وتصنيع»، وزيارة مزارعي هذه الزراعة والوقوف على ما يحتاجونه من دعم في حال تم إقرار استبدال هذه الزراعة».
استعرضت الحكومة عبر موقعها الرسمي بتاريخ 13/6/2019 رؤيتها حيال القطاع الصناعي والإنتاجي، تحت عنوان: «جردة حساب.. أكثر من 55 قراراً لدعم القطاع الصناعي والانتقال من العشوائية إلى التنظيم».
جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري تسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية.
أظهرت المؤشرات الألمانية تراجعاً في مؤشر الشراء لقطاع الصناعة الألماني إلى مستوى هو الأقل منذ أكثر من ست سنوات.
أعلنت ألمانيا في شباط من العام الحالي، ما يسمى بالإستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة في ألمانيا 2030... وانصدم المعلّقون بهذه الإستراتيجية، التي تدعو إلى سياسة صناعية «عدوانية»، تميل إلى التوجه العالمي في السياسات الاقتصادية التي تسمى حمائية، وتوصف بالقومية، التي تطبق عبر العالم، والتي يرتبط اسمها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالصين.
القطاع العام والخاص الصناعي يعيش في دوامة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس الآن فقط، بل ما قبل الأزمة، حيث طرحت الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا القطاع الهام والحيوي
جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية.
تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.
