على أبواب المعرض... مشاكل الصناعة في مذكّرة

قدمّت غرفة صناعة حلب مذكرة لوزارة الصناعة، حول مطالب وحلول للوضع الصناعي، فما الذي يراه الصناعيون مفتاحاً لتحريك نشاطهم الاقتصادي؟
تركّز المذكرة كسابقاتها على الجوانب المتعددة للعملية الإنتاجية الصناعية:
التمويل- كِلف الإنتاج- التوزيع، ففي جانب التمويل لا يزال ملف القروض الصناعية المتعثرة وجدولتها مسألة مطروحة، (إيجاد صيغة لإعادة جدولة القروض وحسم الفوائد) حيث تتم المطالبة بالإعفاء من الغرامات وفوائد التأخير التي أصبحت تتجاوز أصل الدَّين في بعض الحالات عِبر (إصدار قانون إعفاء من الفوائد والغرامات)، وتحديداً للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة، كما يتم الحديث عن تخفيض كِلف التمويل، أي أسعار الفائدة... الأمر الذي تحدثت الحكومة عنه عِبر دعم أسعار الفائدة للصناعيين، وتحديداً ممن ينتجون مواد تحل محل المستوردات. الأمر الذي لم يدخل قيد التطبيق بعد، وإن كان قد صدر في الأسبوع الماضي إعلان عن وزارة الصناعة يتحدث عن إمكانية دعم صناعة الورق والنشاء والقطر الصناعي بالإقراض وبسعر فائدة مخفّض.
لم يتحرك الإقراض الصناعي في المصارف العامة بعد، فإذا ما أخذنا المصرف الصناعي كنموذج، وهو الذي أعلن عن آليات إعادة إقراضه الصناعي من عام 2017، فإن الجزء الأكبر من قروضه تصنف قروضاً تنموية، وهي قروض لمشاريع صغيرة وبمبالغ وسطية صغيرة، تشير إلى استخدامها الاستهلاكي لا الإنتاجي. كما أن المصارف الخاصة موّلت في تسهيلاتها الائتمانية نشاطات تصنّف تحت بند الصناعة بقيمة وصلت 71 مليار ليرة في 2018، ولكن جزءاً هاماً منها قد يكون للشركات المصنفة صناعية، ولكن لأغراض لا تتعلق بالنشاط الصناعي مباشرة.
يتحدث الصناعيون أيضاً في مذكرتهم عن البنى التحتية والخدمات للمدن الصناعية، وتحديداً الشيخ نجار في حلب، والتي يعتبر تحسين تخديمها جزءاً من خفض التكلفة على الصناعيين. كما عن الوصول إلى صيغة لتأمين المستلزمات الإنتاجية التي تصل عن طريق التجار، عِبر إعادة دراسة الرسوم الجمركية لتخفيض الرسوم على البضائع التي تعتبر مستلزمات إنتاجية، وتحديداً خطوط الإنتاج... وفي سياق الرسوم الجمركية تطلب المذكرة إصدار مرسوم يعالج التشوهات الجمركية المتضمنة في مجموعة بنود إشكالية. كما تتحدث عن صعوبات التصدير المتعلقة بظرف العقوبات، وعدم استقرار سعر الصرف.