عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة 80%... وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقلال اقتصادي صناعي نسبي، لم يكن ناجحاً دائماً، على الرغم من توفر إمكانات وكوادر، ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونة. إلّا أن للصناعة السورية اختلالاتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً، ولا تزال تعمق هذه الاختلالات.

سنستعرض خلال أعداد قادمة أهم سمات الصناعة السورية السلبية والإيجابية، ونبدؤها من الجانب الأبرز: الطابع الريعي للصناعة، واعتمادها على موارد بيئية أولية محددة، وهو واحد من محددات مستوى التخلف الصناعي!

عمر الصناعات الهندسية في بلدنا ليس طويلاً ومزمناً كالصناعات النسيجية والغذائية، ومع هذا نشأت صناعات هندسية مختلفة بحسب الحاجة والضرورة لكذا صناعات ستغطي حاجات كثيرة صناعية وحاجات استهلاكية.

تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو إلى أن القيم المضافة المنتجة في الصناعة السورية بلغت في عام 2017:  مليار دولار، وذلك بالأسعار الثابتة لدولار عام 2010. وأن قيمة الصادرات الصناعية قد بلغت كمنتجات قرابة 5 مليارات دولار... وهي بذلك تبتعد عن البيانات المحلية كثيراً.

كتبت الكثير من الدراسات وألقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين في الصناعات النسيجية مرده إلى تجذر هذه الصناعة في سورية، وعمرها الطويل، حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات وبقيت من العقد الثاني من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل لهذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص وحلب، وبعدها جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم ب 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات النسيجية.

هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فعلاً الحكومة لا تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات الإنتاج والعملية الإنتاجية؟.
هل تنتظر الحكومة فعلاً دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي «عام- خاص»؟.

ما زال ملف منطقة القابون الصناعية مثيراً للجدل والنقاش بين محافظة دمشق والحكومة خلفها من جهة، وأصحاب العلاقة من الصناعيين في المنطقة من جهة أخرى، وجوهر الأمر لا يتمحور حول الحقوق فقط، بل وحول التوجه العام للحكومة نحو الصناعة.

يعمّ التوقف الاقتصادي في الظرف السوري الحالي، ومن المتوقع أن يتوسع مع كل تعقيد جديد يضاف إلى لوحة المعطيات السورية: العقوبات، الأوضاع الإقليمية، وضع الدولار ومصالح نخب المال السورية... وغيرها، وبالمقابل لا توجد أية حركة جدية لمواجهة الركود، مع العلم أن مبادرات فعّالة نحو الإنتاج ممكنة وتستطيع أن تخلق نمواً سريعاً.

الجميع يعلم، أن ظروف الدمار و«للأسف» تعتبر فرصة اقتصادية، فمنطقياً عندما تنتقل من التوقف إلى الحركة فإنك تحرّك النمو من صفر إلى 100% على مستوى المنشأة التي كانت متوقفة، فباستثمار لتحريك النشاطات المتوقفة فقط تنتقل من لا شيء إلى إنتاج بضائع جديدة وتشغيل واستهلاك.

تغير الكثير في خارطة التصنيع العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية ومنذ عام 1990 إذ بدأت القيمة المضافة الصناعية (أي الثروة الصناعية الجديدة المنتجة سنوياً) تنزاح من الدول الصناعية الأساسية* إلى الدول النامية، وتحديداً القوى الصناعية الصاعدة... فأين تنتج منتجات العالم الرئيسة، وتولد الثروة الصناعية الجديدة؟خلال هذه العقود كثر الحديث عن تراجع دور التصنيع العالمي مقابل تقدم قطاع الخدمات والمال تحديداً، ولكن البعض يناقش أنه إذا ما كان هذا ينطبق على الدول الصناعية المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان) فإن الحال ليس كذلك في الدول الأخرى والصاعدة تحديداً، مثل (الصين والهند بالدرجة الأولى) التي احتوت توسّع التصنيع العالمي خلال العقود الماضية. 

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مؤخراً عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع في دمشق، والذي كان من المقرر أن يتم انعقاده بتاريخ 23/11/2019 تحت عنوان «الإنتاج أولاً»، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه خلال اجتماع ضم وزير الصناعة وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مطلع شهر تشرين الأول الماضي.

تمرُّ الصناعة السورية في القطّاعين الخاص والعام بلحظات حرجة وتعثر في الاستفادة القصوى من إمكاناتها التي تراكمت عبر عشرات السنين، والتي يجري التفريط بها على مذبح المشاريع السياحية وغيرها من المشاريع التي ناتجها العام ليس لمصلحة البلاد في عملية التنمية المطلوبة في هذه الأوقات العصيبة من عمر الأزمة الوطنية، التي لم تبقِ ولم تذر من مقومات الاقتصاد الحقيقي، ليس بفعل الحرب فقط، ولكن بفعل السياسات الاقتصادية ونموذجها الليبرالي الذي سعى ويسعى في كل لحظة إلى تحقيق أعلى معدلات من الربح وعلى حساب الاقتصاد الوطني برمته، وبالخصوص على حساب الصناعة الوطنية التي مخزونها كبير من الخبرة والإمكانات والقدرات لتجاوز أوضاعها التي وضعت فيها، وتمنعها من إعادة تدوير عجلة إنتاجها.