على أعتاب المؤتمر الصناعي الرابع.. أين وصلت توصيات المؤتمرات السابقة؟

ونقل عن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، عبر أحد المواقع الإعلامية، أن الغرفة ستقوم بمتابعة الأمور التنظيمية للمؤتمر من خلال لجنة خاصة، والتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية.

تذكير بالتوصيات السابقة

المؤتمر الصناعي الثالث كان قد عقد في مدينة حلب مطلع تشرين الثاني 2018، تحت عنوان «صناعتنا.. قوتنا»، وذلك بعد انقطاع دام عشر سنوات على المؤتمر الثاني، وقد خلص بحينها إلى مجموعة من التوصيات العامة، نذكر منها:
إصدار تشريع خاص بالمناطق الإنتاجية المتضررة- دعم وحماية كل حلقات الصناعة النسيجية- إصدار قانون عصري للاستثمار جاذباً للاستثمارات الجديدة وعادلاً مع الاستثمارات القائمة- تحفيز الأقراض وتخفيض كلفه- إلغاء الغرامات والفوائد التي تجاوزت أصل الدَّين- دعم أكبر للتصدير حتى الضعف- تشجيع إقامة المعارض الاختصاصية والعامة- استكمال إعادة تأهيل كل المدن والمناطق الصناعية- تحفيز الاستثمار الصناعي في الساحل وفي الجنوب- دعم الصناعات الهندسية والمعدنية وخاصة صناعة الآلات وخطوط الإنتاج، عبر إعفاء كل مستورداتها الأولية من الرسوم ومنحها محفزات ضريبية مميزة كونها العمود الفقري لأية نهضة صناعية- تأسيس المركز الوطني للرقابة على المستوردات والصادرات- تأسيس مركز التنمية الصناعية- تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج أو يمكن إنتاجه محلياً- محاربة التهريب عبر المعابر المختلفة- الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الشابة- الاستفادة القصوى من موقع سورية الإستراتيجي كصلة وصل بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب.
بالإضافة إلى بعض التوصيات بما يخص: المحور المالي والمصرفي، ومحور الإدارة المحلية والبيئة، ومحور حوامل الطاقة، ومحور الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحور الصناعة والتجارة.
وقد أُعلن لاحقاً، مطلع العام الحالي، أن مجلس الوزراء أقر هذه التوصيات، وبحسب سانا: «مجلس الوزراء يهدف من تنفيذ التوصيات إلى تفعيل العملية الإنتاجية وتأمين متطلبات نجاحها وإعادة إقلاع المنشآت والمعامل، وتمكين القطاع الصناعي من استعادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص».
في المقابل، فإن واقع الحال يقول بأن هذه التوصيات لم يؤخذ بها كاملة، وبعضها الآخر ما زال يحبو بين الأروقة الحكومية، مثل توصية تأجيل التحصيل الضريبي، وتوصية التعويض على الصناعيين عن معاملهم وآلاتهم، والتوصية الخاصة بالإقراض والقروض، وتوصية التحفيز للصناعات التصديرية، وتوصية تخفيض تكاليف الإنتاج وخاصة بما يتعلق بالطاقة، وتحديداً بما يخص سعر الطاقة الكهربائية، مع استمرار المعاناة من ارتفاع أجور النقل، وما يتبعها من تكاليف إضافية بمسميات مختلفة، والأهم، التوصية المتعلقة بوقف ومنع التهريب، حيث مازالت الصناعة المحلية تعاني من النتائج السلبية لوجود منتجات وسلع مهربة منافسة... وغيرها الكثير من المطالب والتوصيات المؤجلة والمدورة منذ المؤتمر الأول.

ليس استباقاً للمجريات

لا شكّ أن الصناعة السورية استعادت بعض عافيتها مؤخراً، بالمقارنة مع ما آل إليه حالها خلال سني الحرب والأزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تعاني ما تعانيه من تراكم صعوبات ومعيقات بنتيجة جملة السياسات الليبرالية المعمول بها، والتي انعكست سلباً، وما زالت، على الصناعة والإنتاج عموماً، بل والمضرة بهما بشكل مباشر وغير مباشر في أحيان كثيرة، ناهيك عن الارتباط العضوي بين الصناعة والإنتاج مع معدلات الاستهلاك المحلي وممكنات التصدير ومحفزاته والأسواق التي تستقطب صناعتنا وإنتاجنا المحلي.
فإذا كانت الصناعة والإنتاج بحاجة للدعم والمؤازرة من أجل التخلص من معيقاتها وصعوباتها لتنهض بالمهام الكبيرة المناطة بها اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً، وخاصة على مستوى تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين مستلزماته ومواده الأولية، فإنها بالمقابل بحاجة لأسواق الاستهلاك، والأهم هو السوق المحلي الذي يعاني من انخفاض معدلات استهلاكه وذلك كنتيجة حتمية لانخفاض معدلات الأجور وتدني المستوى المعيشي عموماً، مع عدم تغييب أهمية الأسواق الخارجية ارتباطاً بالمحفزات التصديرية وفي ظل العقوبات والحصار المفروض على سورية.
لن نستبق الأمور، بانتظار ما سيسفر عنه المؤتمر الصناعي الرابع من جديد على مستوى المطالب والتوصيات المدورة، وكيف سيتم استثمار تسميته «الإنتاج أولاً» من خلال الأخذ والرد مع الحكومة خلال مجريات أعماله.
مع اليقين بأن الاستمرار بالعمل بنفس السياسات لن يؤدي إلا إلى نفس النتائج، فالنتائج الصحيحة بحاجة إلى مقدمات صحيحة.