انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد!
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
بعد الاستقلال السوري كانت سورية تمثّل واحدة من نقاط التصنيع النامية سريعاً بين دول العالم النامي... موقعها الجغرافي، كثافتها البشرية، وإرث من الحرف والخبرات في مدن عريقة تاريخياً وعلاقات تجارية ممتدة شرقاً وغرباً... والأهم إنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي في وقت مبكّر أتاح للحكم الوطني في حينها أن يفتح أفقاً مستفيداً من الظرف الدولي مع وجود منظومة الدول الاشتراكية التي كانت مصدراً للمعدات والخبرات، والتي جعلت الغرب مضطراً للتعامل بمرونة أكثر مع دول المنطقة تحت ضغط منافسة السوفييت.
مجدداً «وربما أبداً»! تتكرر مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي، اللجان والتصريحات والوعود والتسويف. قاسيون ستركز في العدد الحالي على مؤشر يعبّر عن خلل بنيوي في الصناعة العامة السورية قبل الأزمة وبعدها، بالمقارنة مع القطاع الخاص، فالموارد تدخل الصناعة العامة ولا تخلق قيماً مضافة ودخلاً جديداً، ما يعكس بنية عمل تمتص الموارد وتُفقدها جدواها.
يعتبر عائد الاستثمار واحداً من المحددات الهامة التي تقيس الفعالية، وهو بالعموم يعبر عن حجم القيم الجديدة الذي تخلقه العملية الإنتاجية من قلب القيم القديمة المستخدمة، أو بشكل أبسط كم ليرة إضافية مقابل كل 100 ليرة مستخدمة في الاستثمار*، وهذا العائد قليل جداً في الصناعة التحويلية العامة.
الحديث عن إصلاح القطاع العام ليس شائكاً، فعملياً يمكن العودة إلى الصناعات التي كانت تعمل وتوقفت، أو التي تراجعت إلى حد بعيد وإعادة ضخ الاستثمار والعمالة فيها، بعد تخليصها من الفساد في عقود الشراء والاستجرار وتخفيف أعبائها، وإعطائها مرونة في التسويق.
يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة 80%... وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقلال اقتصادي صناعي نسبي، لم يكن ناجحاً دائماً، على الرغم من توفر إمكانات وكوادر، ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونة. إلّا أن للصناعة السورية اختلالاتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً، ولا تزال تعمق هذه الاختلالات.
سنستعرض خلال أعداد قادمة أهم سمات الصناعة السورية السلبية والإيجابية، ونبدؤها من الجانب الأبرز: الطابع الريعي للصناعة، واعتمادها على موارد بيئية أولية محددة، وهو واحد من محددات مستوى التخلف الصناعي!
عمر الصناعات الهندسية في بلدنا ليس طويلاً ومزمناً كالصناعات النسيجية والغذائية، ومع هذا نشأت صناعات هندسية مختلفة بحسب الحاجة والضرورة لكذا صناعات ستغطي حاجات كثيرة صناعية وحاجات استهلاكية.
تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو إلى أن القيم المضافة المنتجة في الصناعة السورية بلغت في عام 2017: مليار دولار، وذلك بالأسعار الثابتة لدولار عام 2010. وأن قيمة الصادرات الصناعية قد بلغت كمنتجات قرابة 5 مليارات دولار... وهي بذلك تبتعد عن البيانات المحلية كثيراً.
كتبت الكثير من الدراسات وألقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين في الصناعات النسيجية مرده إلى تجذر هذه الصناعة في سورية، وعمرها الطويل، حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات وبقيت من العقد الثاني من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل لهذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص وحلب، وبعدها جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم ب 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات النسيجية.
هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فعلاً الحكومة لا تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات الإنتاج والعملية الإنتاجية؟.
هل تنتظر الحكومة فعلاً دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي «عام- خاص»؟.
