عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

فوضت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحل جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل،

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري- ما عدا أصحاب النهب الكبير- يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية، لتتحول إلى كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

لا أحد يستطيع أن يقدّر الحجم الفعلي لتراجع الإنتاج الصناعي السوري سواء في عام 2019 أو في العام الحالي 2020... ولكن جولة سريعة على المناطق الصناعية، وتحديداً في ريف دمشق ومناطق الكسوة والباردة تشير إلى أن حجم التراجع كبير! وضمن عينة بسيطة، فإنّ المعامل تشتغل بثلث طاقتها في أفضل الأحوال، وفي حالات أخرى يتم تشغيل 5% من طاقات المنشآت فقط لا غير...

لا يوجد اليوم أي عامل داعم لاستدامة الصناعة الخاصة، إنها تفقد كل عوامل مناعتها التي ساعدتها على الاستمرار في أصعب الظروف الأمنية وفي أكثر سنوات الأزمة حدّة بين 2013-2016. ولكن المفارقة أن الصناعيين باتوا (يترحمون اليوم) على (سنوات القذائف)! مقابل ما يحصل اليوم... حيث تتداعى كامل البنية الاقتصادية الاجتماعية التي تؤمن استدامة التشغيل.

تجمّع منطقة الكسوة الصناعي، ومحيطها، ليس تجمعاً لمنشآت صناعية فقط، بل يمكن اعتباره تجمعاً لمشكلات وصعوبات وهموم مزمنة، مرتبطة بالصناعة والصناعيين، وبالإنتاج الصناعي بمختلف قطاعاته، وبالاقتصاد الوطني عموماً.

ما قبل اللقاء معهم كانت تدور في رؤوسنا الكثير من الأسئلة سواء المتعلقة منها بالواقع الصناعي المراد معرفته، كما هو دون رتوش أو تزيين، أو باللقاء معهم، أي: أصحاب المعامل التي تمت زيارتها لمعرفة وجهة نظرهم بحال الصناعة التي هم على رأسها منذ عقود، ويعرفون واقعها الحاضر والماضي، وكيف ستكون بالمستقبل إن استمرت الأمور على ما هي عليه، أو تغيرت؟ ومن سيخبرنا عنها أفضل من أصحابها فأهل مكة أدرى بشعابها؟

انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد! 

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

بعد الاستقلال السوري كانت سورية تمثّل واحدة من نقاط التصنيع النامية سريعاً بين دول العالم النامي... موقعها الجغرافي، كثافتها البشرية، وإرث من الحرف والخبرات في مدن عريقة تاريخياً وعلاقات تجارية ممتدة شرقاً وغرباً... والأهم إنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي في وقت مبكّر أتاح للحكم الوطني في حينها أن يفتح أفقاً مستفيداً من الظرف الدولي مع وجود منظومة الدول الاشتراكية التي كانت مصدراً للمعدات والخبرات، والتي جعلت الغرب مضطراً للتعامل بمرونة أكثر مع دول المنطقة تحت ضغط منافسة السوفييت.

مجدداً «وربما أبداً»! تتكرر مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي، اللجان والتصريحات والوعود والتسويف. قاسيون ستركز في العدد الحالي على مؤشر يعبّر عن خلل بنيوي في الصناعة العامة السورية قبل الأزمة وبعدها، بالمقارنة مع القطاع الخاص، فالموارد تدخل الصناعة العامة ولا تخلق قيماً مضافة ودخلاً جديداً، ما يعكس بنية عمل تمتص الموارد وتُفقدها جدواها.

يعتبر عائد الاستثمار واحداً من المحددات الهامة التي تقيس الفعالية، وهو بالعموم يعبر عن حجم القيم الجديدة الذي تخلقه العملية الإنتاجية من قلب القيم القديمة المستخدمة، أو بشكل أبسط كم ليرة إضافية مقابل كل 100 ليرة مستخدمة في الاستثمار*، وهذا العائد قليل جداً في الصناعة التحويلية العامة.

الحديث عن إصلاح القطاع العام ليس شائكاً، فعملياً يمكن العودة إلى الصناعات التي كانت تعمل وتوقفت، أو التي تراجعت إلى حد بعيد وإعادة ضخ الاستثمار والعمالة فيها، بعد تخليصها من الفساد في عقود الشراء والاستجرار وتخفيف أعبائها، وإعطائها مرونة في التسويق.