رسالة مفتوحة من صناعيين..

كان الحديث عن صناعاتهم معهم يعتصره الألم والقلق الشديد على مستقبلها، ليس بسبب عدم قدرتهم على النهوض بها وتطويرها وتحسينها، وهم كانوا يقومون بهذا الفعل باستمرار، ولكن هناك أسباب مؤثرة على الصناعة بشكل عام لها علاقة بالسياسات الحكومية وأجهزتها المختلفة، المتبعة تجاه الصناعة باعتبارها سياسات لا ترى بالصناعة قاطرة للنمو، ولا ترى فيها أحد المخارج الهامة في الخلاص من الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مثل: الفقر والبطالة وضعف النمو، التي تعززت مع السياسات الحكومية على مدار عقود وتعمقت مخاطرها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
تشعّب النقاش وطال مواضيع متعددة لها صلة مباشرة بواقع العمال، من حيث حقوقهم المختلفة ومستوى أجورهم التي تنعكس على مستوى معيشتهم وشكل التعامل معهم في ظل التوقفات العديدة التي تتعرض لها المعامل، وكذلك تطرق الحوار إلى واقع العمل الصناعي وما يحيط به ابتداءً من سعر الصرف- وما يحوم حوله من إجراءات تعيق استمرار المعامل في تأمين حاجاتها وموادها الأولية اللازمة في الصناعة- إلى التكاليف العالية المترتبة على الصناعيين، مثل: أسعار المشتقات النفطية وأسعار الكهرباء وما يرتبط بها من انقطاعات مستمرة تؤثر على الإنتاجية.
إن توسيع الحوار والنقاش، وكذلك النشر بمختلف الأشكال المتاحة حول واقع الصناعة بمختلف أوضاعها- وما يحيط بها من إشكالات تصل إلى حد تعطيل الصناعات الوطنية التي تعتمد بمعظم موادها الأولية على مواد محلية- سيكون له دور في إيجاد الوسائل الضاغطة لحماية وتطوير الصناعات الوطنية، أي: يمكن إعادة تشغيل الصناعات المرتبطة بها وحمايتها دون إعاقة من حصار أو قانون مفروض، إذا ما جرى تحييد تلك السياسات التي تلعب دوراً شبيهاً بما يقوم به الحصار الاقتصادي الجائر.