عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

أصدر الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات مؤشر صناعة الخدمات اللوجستية في الصين لشهر نوفمبر الماضي أمس الثلاثاء. 

(التكلّس) هو السمة الاقتصادية التي تُعطى عادة للصناعات العامة بمعاملها الكبرى وآلاتها القديمة وكادرها الذي لا يتجدد إلّا بعقود مؤقتة وبيروقراطية ومعاملاتها من التمويل إلى التعاقد إلى البيع وغيرها... وصعوبة التعامل مع (ربّ عملها) وهو الحكومة! ولكن مع ذلك، فإن الأزمات تعطي الدلالة على أن هذه البنية تمتلك ميزات ومرونة لا تُستثمر بالحد الأقصى، وأرقام الصناعات العامة في النصف الأول من 2020 تعكس على هذه الميزة.

بلغت قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية لمؤسسات وزارة الصناعة كافة حتى نهاية شهر حزيران 2020: 196,4 مليار ليرة بنسبة زيادة: 30% عن عام 2019. وزيادة في قيمة المنتجات بنسبة 38%. إذ بلغت قيمة المنتجات 182,4 مليار ليرة.

«على غرار المشروع النووي السوفييتي الذي تعاونت فيه على المستوى الوطني مئات الهياكل العلمية والإنتاجية، نبيّن فيما يلي الأهمية الضرورية لإنشاء مجالس وطنية مَعنية بتوجهات التطور العلمي والتكنولوجي ذات الأولوية... بالنسبة للاتحاد الروسي لطالما ارتبط التنفيذ الناجح لهذه المهام بمعهد عموم روسيا لمواد الطيران VIAM وعلمائه الذين قدّموا مساهمةً لا تقدَّر بثمن في تطوير مواد جديدة. وسنبيّن دوره ومسؤوليته اليوم عن تنفيذ تقنيات علم المواد كنهجٍ ذي أولوية لتطوير جيلٍ جديد من المواد» – بهذه الخلاصة افتتح مدير المعهد المذكور، يفغيني نيقولايفيتش كابلوف، مقالَه المنشور في عدد آذار 2020 من مجلة «أنباء أكاديمية العلوم الروسية»، بعنوان «مواد الجيل الجديد وتقنيات معالجتها الرقمية»، وذلك في سياق لقاء علمي لأعضاء الأكاديمية تحت عنوان «الجدول الدوري للعناصر الكيميائية كلغة عالمية للعلوم الطبيعية».

البروفسور يفغيني كابلوف
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

كُتبت الكثير من الدراسات وأُلقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين في الصناعات النسيجية مرده إلى تجذر هذه الصناعة في سورية، وعمرها الطويل وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية من حيث تشغيل اليد العاملة، حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات، وبقيت من العقد الثاني من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل لهذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص وحلب، وبعدها جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم بـ 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات النسيجية.

تتوالي تباعاً الأخبار الواردة عن الصحف المحلية حول الخطوات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي العام، كما جرى التعبير عن ذلك، وستناقش الحكومة الخطة الاستثمارية التي اقترحتها وزارة الصناعة من أجل تنشيط القطاع العام الصناعي للعام 2021 حيث أن المبلغ المراد استثماره وفقاً للخطط الاستثمارية لوزارة الصناعة هو 45 مليار ليرة سورية، موزع بنسب على المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة، وهذا المبلغ المعلن ليس نهائياً من حيث الإقرار، ولكنه سيخضع لنقاش وأخذ ورد، والإقرار النهائي لمقدار الدعم من أجل تطوير القطاع الصناعي سيكون خاضعاً لاعتبارات عدة، تكون هي المقرر لمقدار الدعم المطلوب، وأهمها هل الحكومة بصدد تطوير القطاع الصناعي من حيث تأمين تشغيلٍ كاملٍ للمعامل القابلة للتطوير والتشغيل؟

صرّح وزير الصناعة، بأن وزارة الصناعة بشركاتها الإنتاجية قد ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي بما يقارب 225 مليار ليرة، وهو مبلغ أصبح يعادل 135 مليون دولار تقريباً وفق أعلى سعر صرف رسمي، وهو مبلغ لا يعادل نسبة 0,7% من القيمة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. ولكن على الرغم من قلّة هذه المبالغ بالقيم الفعلية، فإن الصناعة العامة لا تزال بإمكاناتها القليلة كمسعف أساس، رغم كل ما يثقلها من فساد المتنفذين بمستوياتهم المتعددة.

فوضت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحل جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل،

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري- ما عدا أصحاب النهب الكبير- يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية، لتتحول إلى كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

لا أحد يستطيع أن يقدّر الحجم الفعلي لتراجع الإنتاج الصناعي السوري سواء في عام 2019 أو في العام الحالي 2020... ولكن جولة سريعة على المناطق الصناعية، وتحديداً في ريف دمشق ومناطق الكسوة والباردة تشير إلى أن حجم التراجع كبير! وضمن عينة بسيطة، فإنّ المعامل تشتغل بثلث طاقتها في أفضل الأحوال، وفي حالات أخرى يتم تشغيل 5% من طاقات المنشآت فقط لا غير...

لا يوجد اليوم أي عامل داعم لاستدامة الصناعة الخاصة، إنها تفقد كل عوامل مناعتها التي ساعدتها على الاستمرار في أصعب الظروف الأمنية وفي أكثر سنوات الأزمة حدّة بين 2013-2016. ولكن المفارقة أن الصناعيين باتوا (يترحمون اليوم) على (سنوات القذائف)! مقابل ما يحصل اليوم... حيث تتداعى كامل البنية الاقتصادية الاجتماعية التي تؤمن استدامة التشغيل.

تجمّع منطقة الكسوة الصناعي، ومحيطها، ليس تجمعاً لمنشآت صناعية فقط، بل يمكن اعتباره تجمعاً لمشكلات وصعوبات وهموم مزمنة، مرتبطة بالصناعة والصناعيين، وبالإنتاج الصناعي بمختلف قطاعاته، وبالاقتصاد الوطني عموماً.