شهد الأسبوعان الماضيان جملة متغيرات من العيار الثقيل، تدلّ بمجموعها على استمرار خط السير العام نفسه نحو ترجمة الأوزان العالمية الجديدة على الصعد المختلفة، الخط المشتق أساساً من الأزمة الرأسمالية العالمية وتعمقها المتصاعد.
شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..
شرع «الكيان الإسرائيلي» ببيع أراضي المستوطنات بالقدس والجولان المحتلتين بالمزاد العلني، وفق مناقصات معدة لليهود فقط، بهدف تعزيز التهويد وجني الأرباح وتصفية أملاك اللاجئين.
حسم مجلس الشعب النقاشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد المليء بمواد تنتقص من حقوق العمال، وأقر في جلسته الأخيرة المادة /65/ التي تنصُّ على تسريح العامل مقابل تعويض، بعد صراع طويل بين النواب الممثلين للنقابات وبعض ممثلي عدد من أحزاب الجبهة من جهة، وبعض النواب الآخرين من جهة أخرى، علماً أن هذه المادة تحمل في طياتها خطورة كبيرة على حق العامل في العمل، وهو الحق الذي كفله له الدستور السوري.
منذ إشهار مبادرة «فريدمان- عبد الله» والتي سميت بالمبادرة العربية للسلام، وأقرتها قمة بيروت عام 2002، بعد عامين من انتصار المقاومة اللبنانية في تحرير الجنوب اللبناني، تحول النظام الرسمي العربي إلى مهزلة وخرقة بالية بعيون حماته ومسؤوليه في الغرب قبل شعوبه التي تكافح على جبهتين، سواءً ضد آليات القمع والترويض والترغيب والترهيب، أو لجهة التصدي للمخططات الإمبريالية والصهيونية في المنطقة!.
لم يطرح التحالف الأمريكي- الصهيوني على النظام الرسمي العربي إلاّ فكرة «التفاوض دون شروط مسبقة»، مع العمل في الخفاء والعلن لفرض التنازلات من جانب العرب مجتمعين ومنفردين حتى «يقبل» الكيان الصهيوني بالجلوس إلى «طاولة المفاوضات». ولأن النظام الرسمي العربي اعتبر السلام «خياراً استراتيجياً وحيداً»، فقد تخلى هذا النظام فعلياً ورسمياً، بافتقاد الإرادة السياسية، عن المواجهة، ووضع نفسه بنفسه على «قرون المعضلة» بحيث لم يعد يفكر إلاّ بتأمين سلامة عروشه.. وهكذا، ومن هنا، تتالت هزائمه المدوية، بعكس خيار المقاومة والممانعة الذي أدخل التحالف الإمبريالي- الصهيوني والرجعي العربي في مأزق محكم لا خروج منه إلا بالاعتراف بالهزيمة والفشل التاريخي..!
في فضيحة تنتهك كل أعراف وقوانين العمل المحلية والدولية، تقوم شركة فيرست غلاس First Glass الإيرانية لصناعة الزجاج القائمة في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق لصاحبيها الإيرانيين محمد رضا ومسعود عسكريان، باتباع مختلف أشكال التحايل والترهيب والترغيب منذ نحو شهرين لإجبار كل الموظفين والعمال لديها على توقيع سندات أمانة غير مقبوضة فعلياً من العاملين تصل في مجموعها إلى 450.000 أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية للواحد فقط من بعض العمال والموظفين بذريعة حماية الشركة من احتمالات السرقة، مع الزعم أمامهم أن ذلك قانوني وهو سارٍ في إيران، وأن أصحاب الشركة استشاروا محامييهم وقالوا لهم إن ذلك قانوني أيضاً في سورية..!!
أكد الحزب الشيوعي اليوناني نجاح الإضراب العمالي المليوني الذي شاركت في تنظيمه وتنفيذه «الجبهة الكفاحية لكل العمال – بام PAME» والتي تضم أيضاً نقابات العمال في القطاع الخاص GSEE ومثيلتها في القطاع العام ADEDY، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي احتجاجاً على سياسات التقشف المعلنة من جانب حكومة حزب «الباسوك» الاشتراكي الديمقراطي ومحاولته مع بقية الأحزاب المحافظة واليمينية المتعصبة مثل «الديمقراطية الجديدة» و«لاوس» تحميل أعباء الأزمة الرأسمالية على كاهل الشغيلة ومحدودي الدخل في اليونان تحت ذريعة ضرورة التزامهم بالقانون «بغية إنقاذ البلاد من الإفلاس»، مشدداً على أن نظام النهب هو من ينبغي أن يدفع الثمن وليس العمال.
في الوقت الذي تشهد فيه منطقتنا أقصى درجات التوتر بفعل مخططات واعتداءات التحالف الإمبريالي- الصهيوني، تأتي جولة الرئيس بشار الأسد إلى أهم بلدان أمريكا اللاتينية؛ وخاصة فنزويلا وكوبا، استجابةً طبيعيةً لضرورات المرحلة الحالية..
على الرغم من تجاوز حجم الخسائر في صفوف قوات حاملي جنسية بلاده عتبة المائة قتيل في شهر حزيران الفائت في أفغانستان، قلل الجنرال ديفيد بتراوس الذي اختير لقيادة الحرب الأمريكية في ذاك البلد من حجم التوقعات في تحول سريع لدفة المعارك هناك، متعهداً بما وصفه مراجعة قواعد الاشتباك التي كثيراً ما تتعرض للانتقاد, ومعرباً في القوت ذاته عن تأييد «حذر» لموعد اختاره الرئيس باراك أوباما لبدء ما يوصف أمريكياً بـ«الانسحاب المسؤول» من أفغانستان بعد عام من الآن، أي في تموز 2011.
أيد البرلمان الفنزويلي أواسط الأسبوع الماضي تأميم 11 منصة نفطية مملوكة لشركة أمريكية، في أحدث خطوة لتعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط.
