عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

في حوار مطول مع بعض الحرفيين أخذ مناحٍ عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو مرتبط بأوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءاً بسبب قضايا عدة مرتبطة بمهنهم المباشرة، 

هل يمكن الحديث في سورية اليوم عن (سياسات اقتصادية)؟! هل يمكن إعطاءها صفة وتعريف؟! بالطبع يمكن نظرياً، لأن السياسات باعتبارها نهجاً يعكس آليات عمل المنظومة الاقتصادية- السياسية هي ظاهرة قابلة للتحديد، ويمكن الوصول إلى توصيف يختزل هذه المنظومة... ولكن عملياً، يصعب التعبير بوضوح عن النتائج في (الأجواء الديمقراطية السورية).

لم تستطع سوق النفط الصمود أمام التغيرات الجارية، فتلقت أسعار النفط الضربة الأخيرة مع تعطل عجلة الإنتاج والنقل العالمي، بسبب إجراءات الحظر المفروض عالمياً، وبسبب فيروس كورونا، وتأثرت الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير النفط الخام بشكل كبير، مما فرض عليها التنسيق فيما بينها بشكل أكبر في محاولة لتقليل الآثار السلبية على اقتصادات هذه الدول.

معاناة قطاع الدواجن قديمة مستجدة، وبين الحين والآخر تتوقف أعداد جديدة من المداجن عن العمل، ويخرج بعض المربين والمنتجين بشكل نهائي من هذا القطاع، على الرغم من كل الحديث الرسمي عن الدعم والمؤازرة لهذا القطاع الحيوي والهام.

بمراجعة بسيطة وصغيرة شوي بالذاكرة منشوف إنو سنة الـ 2019 أخدت الأزمات فيها شكل منحني بياني، فيو نقاط ذروة- بتعبر عن «الأزمات الخانقة» يلي عشناها ع مدار هل الـ 10 سنين، والنقاط التانية بتعبر عن يلي فينا نسميها «الفترات الاعتيادية».. فيها أزمات بس يلي كانت بالشكل المألوف ويلي كنا نفكر فيها إنو عم نعيش بشكل طبيعي نوعاً ما...

انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد! 

وردت عبارة عن لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال الأسبوع الماضي، يقول فيها: «الآن ونحن جالسون يمكننا أن نتهم كل الجمارك، وكل التموين، وكل شرطة المرور، أنهم يأخذون رشوة وفوراً.. أنا ما أريد قوله أنّ (90%) من هؤلاء الموظفين جيدون ولا يتقاضون الرشوة، وهذا الموضوع تبيّن لنا بالتحليل والتدقيق لمراقبي التموين، ولكن صحيح أن جزءاً منهم يرتكب أخطاء وسيكون هناك شغل على هذا الموضوع».

توقفت غالبية التحويلات المالية الآتية من الخارج على إثر تعليمات وإجراءات المصرف المركزي الأخيرة، والمواطنون الذين لا يعرفون بالسياسات النقدية للمصرف المركزي، وربما لا تعنيهم، لكنهم لمسوا آثارها السلبية عليهم نتيجة وقف وصول الأموال من ذويهم بالخارج، بدأوا يتساءلون عن جوهر هذه السياسات، هل هي نقدية فعلاً أم تجويعية؟

ورد عبر صفحة الحكومة بتاريخ 29/5/2020 ما يلي: «طلب مجلس الوزراء من وزارة الصناعة التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لتشجيع الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الزراعية الغذائية وتفعيل الشراكة بين المزارعين وقطاع الأعمال في هذا المجال، وتنظيم عملية إجراء عقود بخصوص هذه المزروعات، وبما يضمن حقوق الفلاحين والجهات المتعاقدة من قطاع الأعمال، وفق القوانين والأنظمة النافذة».

ليس غريباً تقاذف المسؤوليات والتهرب منها في أروقة الحكومة، وبين وزاراتها وجهاتها التابعة، وآخر مثال على ذلك كان حول موضوع صرف البدل النقدي للمتعطلين جراء أزمة الكورونا، والذي تم إقراره من الحكومة على إثر إجراءات الوقاية والحظر التي تم اتخاذها بحينه، فبعد طول انتظار ومطمطة، لم يتم صرف هذا البدل النقدي للمتعطلين قبل العيد حسب المتوقع، والسبب بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية هو وزارة المالية.