بدأ الرمي التمهيدي على جيوب المواطنين مع اقتراب المعركة السعرية الجديدة المترافقة مع حلول شهر رمضان الكريم والمبارك في جيوب المستغلين، فقد ارتفعت أسعار غالبية المواد في الأسواق، وخاصة المواد والسلع الغذائية.
يدور الحديث اليوم عن تعديل قانون العمل رقم /17/ وكل فترة تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعض التسريبات عن فحوى هذه التعديلات وتعلقها بحقوق العمال وما إلى هنالك، وعن اتفاق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية.
على خطى محافظة مدينة دمشق تأتي حلب ليعلن مجلس مدينتها عن إحداث «شركة قابضة» لإدارة أملاكها، بهدف «جذب الأموال» و«خلق فرص عمل» و«خلق بيئات استثمارية لإعادة الإعمار» و«تحسينها حضارياً»، لكن ما ملامح هذه الشركة إن اعتبرنا أن المقدمات التي بدأت في دمشق هي مقياس التحليل؟!.
الحكومات عنا الحمد لله دائماً ومن يوم يومها بتحسها بتتفاجأ بالأزمات وبتتلبك فيها وبتكركب عيشتنا معها، رغم أنو أزماتنا مو جديدة وعمرها طويييل.. لك صار عمري 55 سنة، وما بتذكر بسنة من السنين أو بيوم من الأيام ما كان عنا بالبلد أزمة بشي شغلة..
اعتاد المواطنون على تقلّبات حركة الأسواق وتذبذبها، وموجات ارتفاعات الأسعار المتتالية على السلع والخدمات، كما اعتادوا سماع التبريرات والذرائع، الموضوعية وغيرها، الصادرة عن جهات رسمية أو غيرها، والتي لم تعد تنطلي عليهم، وتنعكس نتائجها سلباً على حياتهم ومعاشهم، بشكل تراجع متزايد بمعدلات الاستهلاك، وتدنٍّ مستمر بمستوى معيشتهم.
بعض التقارير المعنية بحركة الأسواق تؤكد مؤشراتها النظرية إلى وجود انخفاض على أسعار بعض السلع، وخاصة بعض المواد الغذائية، في المقابل فإن واقع الحال في الأسواق ينفي هذه المؤشرات جملة وتفصيلاً، ليؤكد مرة أخرى أنّ حسابات الحقل والبيدر بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، على المستوى النظري، تختلف عن حسابات أصحاب الأرباح، المتحكمين بهذا وذاك، بالواقع العملي.
كيفما يممت وجهك فإنك ستجد أرقاماً اقتصادية واجتماعية صادمة عن سورية، نسبة الفقر والبطالة الاستثنائيتين (50-85%)، نسبة الأطفال خارج المدارس (50%)، حجم الخسائر، عدد الجرحى، عدد محتاجي المأوى، عدد المفقودين، وعدد وعدد وإلخ... ليختلف «الفقهاء» في صدقها أو كذبها، حول دقتها من عدمها. ويصل البعض إلى التنديد بالأخذ بها، على اعتبارها جزءاً من «المؤامرة الكونية».
تجيير التخبط والارتجال، في القرارات والتوجهات الرسمية لبعض الجهات العامة أحياناً، على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل، يكاد يصبح سمة عامة مؤخراً، وذلك للتهرب من استحقاقات النتائج السلبية لهذه التوجهات والقرارات الارتجالية على المواطنين، هذا إذا كانت فعلاً ارتجالية ومتخبطة، وليست مقصودة ومبيتة!.
جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري تسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية.
لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ عام 2012 (ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد)، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 وتعمقت أكثر مع الأزمة؟
