اتفقت أوبك والدول المنتجة للنفط المتحالفة، بما في ذلك روسيا (في إطار أوبك+)، يوم الإثنين على خفض إمداداتها النفطية للاقتصاد العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من أجل دعم الأسعار المتدنية.
قالت وكالة "فيتش" اليوم الخميس، إن شركتين عقاريتين صينيتين، من بينهما شركة "إيفرغراند" الصينية العملاقة، تعثرتا في سداد سندات بقيمة 1.6 مليار دولار لدائنين في الخارج.
مع سيطرة الأسواق على حياتنا، باتت قيمها تلعب دوراً أكبر فأكبر في حياتنا الاجتماعية. فضمن المنطق التوسعي للرأسمالية في طورها النيوليبرالي، لم يعد منطق البيع والشراء في الوقت الحالي ينسحب على البضائع والخدمات الماديّة وحسب، بل بات يحكم بشكل متزايد جميع مناحي الحياة الأخرى.
(يبدو أن النمو الاقتصادي قد توقف عن الارتفاع... والبيانات لا ترسم صورة لنموٍ قوي في المستقبل) هذا ما قاله الاقتصادي الأمريكي جويل ناروف تعليقاً على مؤشرات محددة صادرة في السوق الأمريكية مؤخراً..
لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن الفترة 1820 إلى حوالي عام 1950 كانت واحدة من عمليات نزع الملكية العنيفة في معظم أنحاء الجنوب العالمي.
عالجت المنظومة المالية العالمية الأزمة المالية في عام 2008، بتوسيع الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة، أي: عالجت الداء بالداء، وكبرت الفقاعة المالية التي انفجرت في عام 2008 بمعدلات قياسية عبر سياسة إسكات السوق المالية، بتزويدها بالمال السهل المتدفق من البنك الفيدرالي الأمريكي...
أصبحت الثقافة الشعبية أكثر السلع الأمريكية تصديرا بعد الطائرات. الأفلام الأمريكية والمسلسلات، وأقراص الموسيقى المدمجة تشكل 40 % من السوق العالمية، وربع سوق التلفزيون العالمي. ويكفي أن تعلم أن 80% من تذاكر دور العرض في العالم تعود لأمريكا، وبذلك أمست هذه الثقافة مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي الأمريكي.
سواء في أوروبا الغربية أم في الولايات المتحدة، جعلت الأوساط الحاكمة من الديمقراطية وسيلة، وذريعة، لفرض السوق الرأسمالية على بلدان العالم، فالخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وما ينتج عنهما من لا مساواة وتعميق للفوارق والتفاوت في التطور والنمو، هما التجسيد العملي للديمقراطية على الطريقة الأميركية التي لا تنهض منفصلة عن السوق الدولية الرأسمالية وتفرض حرية التملك وإقامة المنشآت والشركات على حساب المصلحة الوطنية. إن حكومات أوروبا الغربية والولايات المتحدة لا تعترف بديمقراطية أية دولة إذا لم تحرّر تجارتها، أي إذا لم تطلق يد الشركات الدولية المتعدّدة الجنسية في بلادها، وبالطبع فإن اقتصاديات هكذا دولة سوف تكون مجرّد لقمة سائغة تبتلعها الشركات العملاقة المتوحشة. ومن الأمثلة الحيّة على ارتباط هذه الديمقراطية بالسوق الرأسمالية أن مؤشر داو جونز، أو أي مؤشر محلّي بديل، أصبح هو المقياس لنجاح أية أمة، فهبوط البورصة وصعودها في بلد ما هو الدليل على تقدّم المجتمع أو تأخره، وهكذا حوّلت الديمقراطية الأميركية العالم إلى سوق للمضاربات، وإلى ما يشبه الكازينو الذي تتحرّك فيه النقود بسرعة على الموائد الخضراء!
تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».
يشير تقريرٌ حديثٌ لشركة «وود ماك كينزي» للدراسات من أدنبرة أنّه سيكون من اللازم في المستقبل أن تقام استثماراتٌ ضخمة في مجال استخراج النفط، مع كلّ ما يعني ذلك من آثارٍ سيّئة بيئيّاً. ويعيد هذا النص، بعد الكثير غيره، التأكيد على ندرة المصادر النفطيّة. ومنذ الآن يحتدم الصراع بين شركات النفط العالميّة وبين الشركات الوطنية والحكومات للحصول على النفط.
