من روسيا إلى فنزويلا والصين... الدول تعود بقوة للسيطرة على السوق النفطية
يشير تقريرٌ حديثٌ لشركة «وود ماك كينزي» للدراسات من أدنبرة أنّه سيكون من اللازم في المستقبل أن تقام استثماراتٌ ضخمة في مجال استخراج النفط، مع كلّ ما يعني ذلك من آثارٍ سيّئة بيئيّاً. ويعيد هذا النص، بعد الكثير غيره، التأكيد على ندرة المصادر النفطيّة. ومنذ الآن يحتدم الصراع بين شركات النفط العالميّة وبين الشركات الوطنية والحكومات للحصول على النفط.
والأمور تتوجّه لصالح اللاعبين الأخيرين. وهكذا تعيد فنزويلا مناقشة شروط حقوق الاستثمار الممنوحة للشركات الكبرى، وتنذرهم كي يدخلوا في شركات مشتركة تُبقي للحكومات الأغلبيّة فيها. أمّا روسيا فتعيد السيطرة على قطّاع الغاز لديها، الذي كان قد بيعَ بأسعارٍ بخِسة في سنوات الثمانينات، وتصبح لحكومتها أغلبيّة الأسهم في شركة غازبروم. وتنشط من ناحيتها الصين، وبدرجةٍ أقلّ الهند، في الأسواق النفطيّة بشكلٍ أوسع، ولا تتردّد في إقامة علاقاتٍ مباشرة مع الدول الإفريقيّة ودول الشرق الأوسط. وهكذا، بعد عقدين من الأفول، فأنّنا نشهد عودةً قويّة للقطّاع العام والإدارات الحكوميّة.
في الرابع من كانون الأول 2006، تمكّنت الشركة النفطية الصينية الأولى، «بتروشينا»، المسجّلة في بورصتَيْ هونغ كونغ ووول ستريت، من تجاوز شركة «شلّ»، التي تراجعت إلى المرتبة السادسة لجهة الرسملة في سوق الأسهم العالمية. علماً بأن الأولى ليست سوى فرع من شركة حكومية ضخمة، إضافة إلى شركتين صينيتين أخريين باتت عاملة في ما يقارب الأربعين بلداً.
وتحاول كلٌّ من الصين والهند، من حيث جاء التزايد القويّ للطلب الإضافي على المحروقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أن تنسّق حركة توسّعهما خارج أراضيهما في عملية مطاردة جماعيّة. وما هذا سوى دليل على الفوضى القائمة في الصناعة النفطية العالمية، المتوارية خلف التقلّب المستمرّ في أسعار الذهب الأسود، وهو ما يحفّز المضاربين ويُحبِطُ أصحاب مصانع السيارات، ويثير جنون المستهلكين في طرفي الكرة الأرضية.
من يتقاسم «الكعكة النفطية»؟
حفنةٌ صغيرةٌ من اللاعبين تعمل في أوّل السلسلة، أي في مجال التنقيب والإنتاج في العالم كلّه، وتتقاسم الاحتياطات العالمية من النفط والغاز. وذلك في ظلّ اختلال كلّي في ميزان القوى بين مُهيمِني الأمس من الشركات «الكبرى»، الأنكلوساكسونية على الأخص، التي انحسر عددها إلى خمس (هي أكسون وشلّ وبريتش بيتروليوم وتوتال وشيفرون)، ولا تكاد تسيطر على 9% من الحقول النفطية، وبين «العمالقة» الجدد في مجال النفط الخام المتمثّلين في «الشركات النفطية الوطنية (CPN)» التابعة للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط (OPEP). وقد باتت عشر شركات من هذه الأخيرة تسيطر على معظم الاحتياطات (53%)، وتدرك تماماً أنّه لم يعد بالإمكان الاستغناء عنها. وتأتي وراءها، وعن بعد، شركاتٌ نفطيةٌ وطنيةٌ أخرى تستثمر 16% من الاحتياطات العالمية. وكثيرٌ منها تشكّل ذراعاً مسلّحة لدول مثل الصين أو الهند أو البرازيل أو ماليزيا، التي تتفجّر حاجاتها إلى النفط على وقع نموّها الاقتصادي الفريد.
وهناك أخيراً الشركات المستقلّة، وهي بشكل عام شركاتٌ خاصة، غربيّةٌ غالباً تسيطر فقط على خُمس الاحتياط النفطي العالمي.
وما عدا الدول العشر الأعضاء في أوبك، فإن المجموعات الثلاث الأخرى العاملة تستنفذُ ما تملكه من احتياط يتناقص حتماً، وتنظرُ بعين القلق إلى مستقبلها. وقد باتت الهوّة مخيفة أوّلاً بالنسبة إلى الشركات المستقلّة (34% من الإنتاج العالمي إنما فقط 22% من الاحتياط)، كما بالنسبة إلى الشركات الوطنية من خارج منظمة أوبك (25% مقابل 16%) وبالنسبة إلى الشركات الكبرى (13% مقابل 9%).
خداع المساهمين..
وبنتيجة ذلك، فإن ثلاثاً من أصل أربعة من الأطراف العاملة تواجه وضعاً غير مريح أبداً؛ إذ تُضطرُّ إلى أن تستخرج يومياً من المحروقات أكثر مما تحصل عليه عبر اكتشافاتها أو من شراء الحقول من شركات أخرى. وفي لغة شركات النفط الشائعة يقال عنها، وبطريقة معبّرة، إنّها "عاجِزة" كونها لا تستطيع أن تُعيد تكوين احتياطاتها. وإذا هي لم تحصل بالسرعة اللازمة على حقول جديدة فإنّ مستقبلها على المحك خصوصاً بالنسبة إلى المسجّلة منها في البورصة والتي يمكن أن تتهاوى أسهمها بأسرع مما تهاوت به احتياطاتها، وهو ما يجعلها على الدوام عرضةً لعرض شراء علنيّ متوحّش من جانب أحد المنافسين. ولذلك تأتي بعض «التحايلات» في قياس الاحتياطات في الأرض التي تقدّر عمداً بأكثر من حجمها الحقيقي. وقد اعترفت شركة «رويال داتش شلّ» في العام 2004 بأنها «خادعت» في زعمها أن احتياطاتها قد ارتفعت (+20%) وذلك لكي تحسّن صورتها لدى المساهمين.
وبحسب مؤسسة «بي.إف.سي. إنيرجي»، فإن 77% من محروقات العالم تمتلكه الشركات النفطية الوطنية، أي القطاع العام. وبالتعبير الجيوسياسي فإنّ شركات الدول المستهلكة موجودة أكثر في الشمال أو في الغرب فيما الحقول في الجنوب... فالمواجهة المباشرة إذن محتومة بين الشركات الأولى، أي شركات النفط الدولية وبين حكومات الدول المصدّرة. أمرٌ محتّم ولكنّه يزداد صعوبةً.
ومنذ سبعينات القرن الماضي كان نموذج «الامتياز» التقليدي، الذي يقرّ للشركات بملكية الحقول، قد زال خارج الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا أو هولندا أو النرويج. وفي دول أخرى (كولومبيا وتايلاند ودول الخليج)، فإنّ عقود الامتيازات المتبقّية التي كانت قد أفلتت من موجة التأميمات الكبيرة في سبعينات القرن الماضي قد انتهت مدّتها أو ستنتهي قريباً. ففي أبو ظبي مثلاً، حيث ستنتهي مدّة ثلاثة امتيازات في العامين 2014 و2018، أبلغت السلطات الشركات الكبرى التي تستثمرها، أنها لن تُجدَّد العقود.
صراعات حول الإيرادات الضريبيّة
ويبدو «عقد تقاسم الإنتاج» مُربحاً أكثر ويتميّز بنقطة يتفوّق فيها سياسياً وقانونياً على مبدأ الامتياز: فالموارد الطبيعية تبقى ملكيّةً وطنيّة، كما بات يفرضه بالإجماع الرأي العام في الدول النفطية، من اليمين إلى اليسار، ومن القوميين إلى الإسلاميين. والبرهان الأخير على ذلك أتى من خيبة أمل الشركات الكبرى الانكلوساكسونية في العراق، حيث تمكّنت واشنطن دون صعوبة تُذكَر من صياغة دستور الدولة الواقعة تحت الاحتلال كما أرادت، لكن حتى يومنا هذا ذهبت سدًى كل المحاولات المبذولة لإلغاء نظام التأميم العائد للعام 1972 والعودة إلى مبدأ الامتيازات...
وقد سمحت عقود تقاسم الإنتاج للشركات النفطية الدوليّة بالعودة إلى دول أُغلِقت في وجهها لزمن طويل، مثل فنزويلا والجزائر وبورما (ميانمار) وإيران والاتحاد السوفيتي سابقاً... لكن هذه العودة جاءت في وقت انخفضت فيه أسعار النفط، وحيث بدا أن عقد منظمة أوبك سينفرط، وحيث الدول المصدّرة لم تكن تملك المال للاستثمار في قطاع النفط.
وبسبب قانون النضوب الطبيعي الحتمي، فإن إنتاج أيّ بئر يتناقص مع الوقت. فإذا لم تُحفر آبارٌ جديدة بانتظام للتعويض عن هذا التراجع فإن الإنتاج نفسه سينخفض ومعه عائدات الموازنات الحكوميّة.
بين مطرقة الضرائب وسندان التأميم..
ثم كان من شأن ارتفاع أسعار النفط ابتداءً من العام 2000، أن أعاد إلى طاولة البحث بشكل شبه عامّ مسألة الضرائب النفطية التي تدفعها الشركات العاملة. وطُرِحَ بكل وضوح موضوع تقاسم «الريوع الإضافية». وفي العام 2002 رفعت لندن بنسبة 10% الضريبة على الشركات النفطية العاملة في بحر الشمال، لتصل بها في النهاية إلى 60% في العام 2005 (مقابل 30% سابقاً). وفي الولايات المتحدة وافقت لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية في حينه، على رسم إضافي على الشركات وذلك لتقليص العجز في الموازنة. أمّا الديمقراطيون في واشنطن فقد جعلوا من الضريبة النفطية إحدى أولويّاتهم الستّ التي وعدوا بتحقيقها في «الساعات المائة الأولى» من تولّيهم الحكم، مدعّمين موقفهم بحجج دامغة، علماً بأن الضريبة النفطية الأميركية هي في محيط الـ40% مقابل معدّل وسطي عالمي يتراوح ما بين 60 و65%... بموازاة ذلك وجدت الدول المنتجة أن حصتها من الأرباح ضئيلةً جداً نسبةً إلى ما تجنيه الدول المستهلكة من ضرائب، وكذلك نسبةً إلى ما تحصل عليه الشركات العاملة والمصارف وسائر الوسطاء الماليين. وهكذا وافقت الشركات المرتبطة بعقد تقاسم الإنتاج، على التفاوض مجدّداً وبشكل سريّ على نظامها الضرائبي. وما ساعد في ذلك هو تغيّر «ظروف السوق». فبعملية حسابية بسيطة يتبيّن أن تقاضي 25% من سعر برميل يساوي 60 دولاراً يعطي مردوداً أكبر من 33% على برميل يساوي 30 دولاراً.
والخلاف الجدّي الوحيد حول النظام الضرائبي برز في فنزويلا، لأنّه ترافق مع الاعتراض على العقود بحدّ ذاتها. هناك تلاشى التفاهم.
وقد وصلت موجة التأميم النفطي إلى الإكوادور حيث تمّ طرد شركة «أوكسيدانتل بتروليوم» عملياً، وإلى البيرو وبوليفيا حيث تمّ إقرار تأميم حقول الغاز بكل سهولة بعد ستة أشهر من قبل الشركات الأجنبية وأهمّها شركة «بتروبراس» البرازيلية.
هل تتمكن روسيا
من ترميم قطاعها النفطي؟
أما روسيا التي طالما أعلنت أن قطاع الطاقة هو قطاعٌ استراتيجيٌّ لها، فتحتاج إلى مداخيل النفط لتمويل الموازنة وإقامة التوازن في علاقاتها الاقتصادية مع الخارج وفرض وجودها على الساحة الدبلوماسية الدولية. فلم يعد من المقبول إذن السماح بنهب الثروة الطبيعية الرئيسية بدون أيّ حساب على يد حفنة من الأوليغارشيين الذين استولوا عليها دون أن يدفعوا شيئاً تقريباً في عهد يلتسين، والذي يُشتَبَه في أنّه أراد أن يتخلّى للشركات الكبرى عن كامل ملكية الحقول النفطية.
في كتاب له صدر مؤخّراً حول أعمال القرصنة في روسيا يروي البروفسور مارشال إي. غولدمان، أستاذ الدراسات الروسية في جامعة هارفارد، أن الرئيس بوتين، وعند تسلّمه رئاسة الاتحاد الروسي، ثارت ثائرته بسبب الفرق الشاسع بين أسعار تصدير المحروقات والأسعار التي يدفعها المُشترون. فأين كان يذهب الفرق؟ وقد عمدت حكومته بشكل منتظم، وتدريجي إلى استعادة السيطرة على القطاع، بدءاً بشركة غازبروم، التي لم تعد الحكومة الروسية تمتلك سوى 38% من رأسمالها، بعد أن وزّعت غالبيتها على زمرة يقودها رئيس وزراء يلتسين وأفراد عائلته. في هذه الأثناء خسرت شركة غازبروم ما معدّله 2 مليار دولار سنوياً اختلسها مدراؤها، إضافة إلى 10% من احتياطها.
وبمجرّد وصوله إلى الحكم في عام 2000 عيّن بوتين رجلاً موالياً له على رأس المجموعة التي تسيطر على ربع، وربما على ثلث، احتياط الغاز الطبيعي العالمي. وشيئاً فشيئاً استعادت غازبروم، التي صارت الدولة تملك القسم الأكبر من أسهمها (51% من رأسمالها)، موجوداتها عبر شراء بعضها، إما بالتراضي، وإما عبر استملاك البعض الآخر، معتمدة على فرض ضرائب مرتفعة أو غرامات على الجرائم البيئية.
وكان من شأن السقوط اللافت لميخاييل خودركوفسكي ومجموعته يوكوس أن بيّن إلى أي حدّ يمكن أن يصل في هذا المجال عزم بويتن بالرغم من الضغوطات الأميركية القوية. ألم يستنكر ديك تشيني، في الصيف الماضي موضوع المحروقات الروسية معتبراً إيّاه «أداة ترهيب وابتزاز»؟ ولم يتوانَ حلفاء واشنطن الجدُد، المجنّدون من بين الجمهوريات السوفيتية السابقة أو من مَدارها، عن تكرار هذه الرسالة، محيّين ما أسماه الكاتب الروسي فيكتور إيروفييف: "الحرب الباردة الجديدة"... حرب الصورة.
منطق الحيتان..
وللمفارقة فإن زوال أيام السعد بالنسبة إلى الشركات الكبرى الواقعة بين مطرقة مساهميها، الذين يطالبونها بمداخيل دائماً أكبر، وبين سندان الدول المنتجة، التي تغلق في وجهها باب الوصول إلى الحقول الواعدة، يترافق مع مراكمة رساميل لا سابق لها. فشركة «إكسون-موبيل»، الأقوى بين الشركات الكبرى، بلغ حجم أعمالها 360 مليار دولار عام 2005 (450 ملياراً عام 2006 حسب تقارير وول ستريت)، وهو ما يفوق مجمل الناتج المحلي الخام لـ180 دولة من أصل 195 دولة في الأمم المتحدة. لكن على عكس ما يمكن تصوّره، فإن هذه الثروة المالية، الأبعد ما يكون عن كونها دليلاً على وضع جيّد، تُترجِمُ عجزاً عن إعادة استثمار الأرباح الضخمة بشكل فعّال، وعن إيجاد مشاريع تستجيب لمعايير الريعية الخارقة التي تفرض على المهندسين.
كما تُبدي الشركات أفضليةً لا تكاد تخفى لالتهام بعضها بعضاً في سوق الأسهم؛ وآخر موجة تمركز للحصص تعود إلى أواخر تسعينات القرن الماضي، عندما أنشأ لورد براون أولى كبريات الشركات النفطية عبر دمج شركتي "ب.ب." و"آركو"، مما أجبر أكسون وتوتال وشفرون على التمثّل بها كيلا تخسر موقعها. ويروي أحد المشاركين السابقين في هذه المعركة في سوق الأسهم: "في السنوات العجاف حيث سقط سعر البرميل إلى 10 دولارات، كان العمل جارياً بكل طمأنينة لإعادة تشكيل «الأخوات السبع» التي كانت في العصر الذهبي، وذلك عبر ابتلاع الشركات الصغرى التابعة للدول التي نشأت بعدنا وعبر شل حركة منظمة أوبك.
واليوم تسري في الأسواق المالية ضجّةٌ حول حالات تجمّع جديدة تبدو فيها شركة «ب.ب» هي الطريدة بعد استقالة رئيسها المفاجئة في مطلع هذا العام. وفي الأسواق هناك حديثٌ متداولٌ حول دمج شركة شلّ، الرقم 2، وشركة ب.ب.، الرقم 3. وفي أواخر كانون الأول ضمّت شركتا ستايت اويل ونورسك هيدرو أعمالهما على المنصات البحرية وذلك «لمواجهة تحدّيات الصناعة النفطية». أمّا شركة ريبسول الاسبانية الكبيرة فهي معروضةٌ للبيع منذ عدة أشهر. ولم يتحقق البيع حتى الآن إذ يعتبر بعض رجال المال الذين يخشون شافيز أنّ الشركة متورطة جداً في أميركا الجنوبية. ويشكّك البعض في مستقبل المجموعة الإيطالية «إيني» التي أسّسها إنريكو ماتيي، وتقوم المضاربات على أساس الصعوبات التي ستواجهها لكي تبقى مستقلّةً لفترة طويلة.
الغاية تبرر الوسيلة
خدمة للمشروع الأمريكي
والصورة الأكثر سخريةً لأوضاع «أنفد بريشك»، تجلّت في مراسم دفن رئيس تركمانستان سابارمراد نيازوف «أبو جميع التركمانيين»، والبطل بلا مُنازع للفساد ولسوء الحكم في منطقة آسيا الوسطى التي لا ينقصها الكثير من هؤلاء الحكّام، وذلك بحسب مؤسسة «ترانسبارنسي انترناشيونال» (الشفافية العالمية)! فالدول الديمقراطية الغربية التي تدّعي بشدة تعلّقها بحقوق الإنسان سارعت وبدون أي خجل، إلى إيفاد الرؤساء والوزراء، على أساس أن حقل غاز يولوتان الجنوبيّ المكتشف حديثاً يستأهل بالطبع التنكّر لهذه المبادئ.
أما أنغولا ونيجيريا وخليج غينيا وكل إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء فهي تكاد تكون مغرية بقدر آسيا الوسطى. وبحسب تكهّنات المجلس الأمريكي للاستخبارات القومية فإنّه سيكون بإمكان الولايات المتحدة في العام 2015 أن تستورد من تلك المنطقة 25% من نفطها مقابل 15% حالياً لتقلّل بذلك من ارتهانها للشرق الأوسط... فهذه المنطقة تمثّل منفعتين: العقود معها «معقولة»، والشركات الوطنية، على عكس شركات الشرق الأوسط، مفلِسة جداً لدرجة تمنعها من إعادة شراء أصول الشركات الكبرى، كما يفعل بوتين أو شافيز في بلادهما. لكن هل أن تصويب المسارات هذا سيسمح فعلاً بتسوية حالة الخلل القائمة؟
■ ترجمة قاسيون
