شلت نقابات عمال وموظفي السكك الحديدية في ألمانيا، عبر إضراباتها التحذيرية الكثيفة التي بدأت بتنفيذها اعتبارا من يوم الأحد 1/7/2007، والمستمرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، حركة السفر والتنقل الداخلي بين شتى المدن والمقاطعات الألمانية، كما أدت إلى تكدس البضائع في مراكز الإنتاج، وازدحام الطرق العامة بالسيارات والحافلات، والعودة إلى اعتماد الدراجات الهوائية والنارية، وخاصة في التنقل القريب.
تصريحات على أعلى مستوى صدرت نهاية الأسبوع الماضي تناولت قضايا عديدة، من بينها تأكيد نهج وتوجه السلطة بالنسبة للسياسات الاقتصادية، وهو ما أركز عليه، جاء فيها أن (.....قدرات مصر الخلاقة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا معناه وظائف أكثر ومستوى معيشة أفضل للشباب... الهدف هو فتح آفاق جديدة للاستثمار بعيدا عن العمل الحكومي، فالحكومة مواردها محدودة ودخلها معروف، لكن الاستثمار الخارجي يزيد من مواردنا ويفتح أمامنا آفاقا أوسع. الخ...).
ـ في بداية عام 2008، ومع بداية الدورة النقابية الخامسة والعشرين، يتطلع عمال الخطوط الحديدية للحصول على جزء من حقوقهم الضائعة، بما أنهم قاموا بواجبهم، وانتخبوا لجاناً نقابية جديدة. فلو أجرينا مقارنة بين ما يقدمه العمال من جهود لهذه المؤسسة، وما يحصلون عليه من حقوق، لوجدنا أن الأغلبية العظمى من العمال يفنون عمرهم كله، في مستودعات الصيانة التابعة للخطوط الحديدية، بينما الأجر الذي يحصلون عليه، لا يساوي سوى القليل القليل، مقابل ذلك.
تلعب الخطوط الحديدية دوراً هاماً وأساسياً في مجمل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنها شريان حيوي يؤمن ربط مراكز الإنتاج ومستلزماتها بمراكز الاستهلاك والتصدير، بالإضافة إلى نقل الركاب داخل الوطن وعبره إلى دول أخرى.
يمتلك الأفراد قدرات جسدية وعقلية مختلفة، ولذلك فإن الاشتراكية لا تعني المساواة في توزيع الخيرات المادية، ولا تعني المساواة في الأجور، فالأجور تحدد حصة الفرد من منتجات الاستهلاك التي ينتجها المجتمع.
لبى الآلاف من موظفي قطاع الدولة في اليونان، يوم الأربعاء، دعوة نقابتهم إلى الإضراب احتجاجاً على تدابير التقشف التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية لإخراج البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة. ودعت نقابة «اديدي» منتسبيها إلى التعبئة ضد «التضحيات غير العادلة وغير المجدية» التي تنص عليها الخطة الحكومية للخروج من الأزمة والتي تتضمن تخفيض أجور الموظفين الفعلية ووقف التوظيف وإلغاء الامتيازات الضريبية.
بعد أن زادت هموم ومشكلات العاملين في قطاع السكك الحديدية، قدم رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل عامر شكري مذكرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شملت أهم المطالب العمالية التي تم طرحها مراراً دون أن تجد حلولاً لها، حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة تحصيل ديون الصيدليات العمالية على المؤسسة، وعدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث، والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم، وعدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث، وضرورة العمل على متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.
تعكس الأزمة التي تواجهها شركة السكك الحديدية باليونان عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وتتحمل مؤسسة «هيلينيك ريلويز» عبئا من الديون وصل قبل الأزمة إلى 8 مليارات يورو (10.35 مليارات دولار)، وتسعى جاهدة للوفاء بتسديد خدمة هذه الديون التي ترتفع تكلفتها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وأدت إلى مضاعفة خسائرها بحيث تصل إلى ثلاثة ملايين يورو (3.8 ملايين دولار يومياً).
تعد الشركة العامة للطرق والجسور إحدى شركات القطاع العام الإنشائي المرتبطة بوزارة النقل، أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 168 لعام 2003، برأسمال قدره /2/ مليار ليرة سورية، هذا الإحداث تم بعد أن تم دمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، الأمر الذي أدى إلى امتلاك الشركة المحدثة تنوعاً في الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية، والطاقات البشرية والآلية، مما ساعد على زيادة حجم وقيم الأعمال المنفذة، ومنذ أن تمت عملية الدمج تتولى الشركة المحدثة تنفيذ معظم أشغال إنشاء الطرق والجسور والسكك الحديدية، والصوامع وصيانتها والأعمال التابعة لها أو المرتبطة بها داخل سورية أو خارجها.
تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
