عمال فرع دمشق للطرق والجسور: كل قرار ينال من حقوقنا ومكتسباتنا يطبق بحذافيره

يبلغ تعداد الكادر البشري المتوفر في الشركة العاملين من مختلف الاختصاصات حسب إحصائيات الشركة /8245/ عاملاً بصفات مختلفة ( مهندس , مساعد مهندس , شهادة جامعية , سائق آلية هندسية وعامة , وباقي العاملين من مختلف المهن) .

وعلى الرغم من حجم الإمكانات الهائلة في فرع دمشق للشركة العامة للطرق والجسور فإن العمال لم يتمكنوا من الاستفادة من عطلة يوم السبت حيث يتم ذلك استناداً إلى المادة /4/ من القرار رقم /1/ تاريخ 10/1/2004، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة (تستمر الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها وظروفها استمرار العمل فيها على تطبيق الأنظمة النافذة المعمول بها لدينا دون التقيد بأحكام هذا القرار)، وتخفياً وراء هذا القرار تصر إدارة الشركة على عدم إعطائهم يوم عطلة بحجة إن الشركة من شركات القطاع الإنشائي ذات الطابع الاقتصادي، وهي على هذا الأساس لا تلتزم باعتبار يوم السبت عطلة رسمية، استناداً لقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، ولا تكتفي الإدارة بهذا بل إنها عند احتسابها لتعديل طبيعة العمل تحسب ذلك حسب الفئات على الراتب بناء على المرسوم /44/ لعام 1974، بحيث تأخذ ‏الفئة الأولى والثانية والثالثة طبيعة العمل أو حسب عدد سنوات التخرج وبقرار يصدر عن الإدارة العامة، أما الفئة الرابعة والخامسة فتتقاضى طبيعة عمل بنسبة 30% فقط. ‏

والأمر الآخر الأكثر غرابة إن الإدارة العامة في الشركة لم تتعاقد مع الصندوق المشترك لأطباء الأسنان مما سببت الإدارة في حرمان العمال من علاج الأسنان مقارنة مع الشركات الأخرى، أما بالنسبة للوصفات الطبية فقد جاءت الطامة الكبرى برأس العاملين في فرع دمشق وذلك حين حددت الإدارة نسبة الوصفة الطبية بألفي ليرة سورية فقط كحد أقصى للعامل سنوياً، واستثنت من ذلك العمال المصابين بأمراض  دائمة كالقلب والضغط والسكري، معتمدة في ذلك على التعميم رقم 35/1/5 تاريخ 26/5/2008 الصادر عن الإدارة العامة وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/2008. ‏

وهكذا يصبح كل قرار أو تعميم أو أية فقرة من القانون سيفاً على رقاب العاملين في الشركة فعندما تشغل العمال أيام العطل والأعياد الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي تستند في ذلك  على الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وعند أي مطالبة من العمال بحقهم تأتي الإجابة من الإدارة على شكل ملغوم «سنصرف لكم التعويضات المالية والإجازات لاحقاً وحسب ما تقضيه مصلحة العمل». ‏

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: أي مصلحة هذه التي تهضم فيها حقوق عمال يعملون ليل نهار؟ وهل من حق الإدارة تطبيق قوانينها على العمال فقط؟ وهل من العدل حساب تعويض طبيعة العمل على الراتب الشهري لعام 1970 وبنسبة 29%، في حين إن البعض من عمال الشركة الذين يندرجون بالدرجة الوظيفية والعمل نفسه يتقاضون تعويض طبيعة العمل 100%.

‏إن معظم القرارات التي تتخذها الإدارة لا تلبي مصالح الطبقة العاملة، وأصبح العمال على قناعة إن كل ما ينفذ هو ضد مصلحة العمال، بسبب الصلاحيات المطلقة التي أعطيت للإدارة، والتي تطبق القوانين المنسجمة مع مصالحها للتحكم بالعمال،  وتفسد عليهم لقمة عيشهم التي أصبحت صعبة المنال في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بعد فتحت الأبواب على مصراعيها لأصحاب الاقتصاد الحر، وبعد أن تناسينا أننا في دولة كانت اليد المنتجة هي اليد العليا..!.

إن واقع الحال يؤكد علينا مواجهة جميع الإدارات البيروقراطية التي ترى في نفسها مالكة العمال والعمل، والسؤال هو: لماذا؟ وإلى متى تبقى أمثال هذه الإدارات تتجاهل مصالح العمال، ومع ذلك تبقى على رأس عملها دون حساب؟!. إنها صرخة من كل عامل في القطاع العام.