تحولت البندورة إلى حديث الموسم، فبعد أن ارتفعت أسعارها الرسمية في سوق الجملة إلى 700 ليرة، ووصلت أسعار مبيع المستهلك إلى 1000 ليرة، فإن الشكوى تسمع من المستهلكين والمزارعين... بينما سوق الجملة وسوق التهريب تتابع عملها وربحها بصمت.
تعرض قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه، النباتي والحيواني، لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب والأزمة وبسببها، بالإضافة إلى جملة الصعوبات التي كان يواجها خلال سنوات ما قبل الحرب، ليتم استكمال الضرر من خلال بعض القرارات والإجراءات الرَّسمية، القديمة والمستجدة.
ضربت موجة الصقيع خلال الأسبوع الماضي مزروعات الخضار في ريف دير الزور الشرقي، وخاصةً في بقرص فوقاني وبقرص تحتاني والقورية، وهي من المناطق المأهولة بكثافة، وعاد إليها قسم من الحياة والنشاط الزراعي.
كما كل عام تتداول وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار الكوارث التي تأتي على الفلاحين في المنطقة الساحلية بنتيجة العواصف والأعاصير والأمطار والرياح الشديدة، بالمقابل ينتظر هؤلاء بعض المؤازرة والدعم الحقيقي والمنصف.
بات بعض التجار المحليين والمصدِّرين منذ فترة ليست بالقصيرة في حالة دهشة، بسبب ارتفاع سعر السوق المحلي لبعض المنتجات الزراعية التصديرية في بعض الأحيان، وبما يفوق أسعار الأسواق الأوروبية المُصدرة لمنتجات زراعية مشابهة، رغم تفوق المنتج الزراعي الأوروبي في الجودة والتعبئة والتغليف!.
يعتبر القطاع الزراعي العصب الرئيس في محافظة الرقة وريفها، إذ يعمل به أكثر من 80% من سكان المحافظة على نهر الفرات. إلى حين بدأت الأزمة السورية، حيث بدأ بالتراجع نتيجتها، وبنتيجة ما قامت به تركيا من تخفيض منسوب مياه النهر منذ بداية عام 2012.
تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن زراعة الزعفران في حمص، وهي النبتة التي يباع الغرام من مياسمها بما يقارب 3 دولارات أمريكية، أي أكثر من 18 ألف ليرة للغرام الواحد، الذي يستخلص من 250 ألف زهرة زعفران، تزرع وتقطف بالأيدي حصراً...
ما زالت نتائج وآثار وتداعيات انتشار مرض الجلد العقدي عند الأبقار في منطقة الغاب تفعل فعلها، حاصدة المزيد من أعداد الأبقار النافقة مع ما يعنيه ذلك من خسائر كبيرة محققة يتكبدها المرّبون.
لم تنعكس وفرة الإنتاج الزراعي بالنسبة لموسم الخضار والفواكه الصيفية هذا العام على الفلاحين بشكل إيجابي كما كان متوقعاً منها، بالمقابل فقد لمس المواطنون انخفاضاً بأسعار بعض هذه الأصناف، فيما ارتفعت أخرى على غير العادة، ولعل السبب الرئيس خلف ذلك هو تحكم التجار والسماسرة بعمليات العرض والطلب والسعر في السوق، بالإضافة طبعاً إلى الاحتكار، ولبعض العوامل الأخرى.
حددت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في الحكومة بتاريخ 11/7/2019 «مهلة ثلاثة أشهر للجهات المعنية من أجل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول «الشوندر السكري»، لناحية استبدال زراعته بزراعات أخرى أكثر جدوى، وذلك بعد القيام بدراسة شاملة حول واقع هذا المحصول من «زراعة، وتسويق وتصنيع»، وزيارة مزارعي هذه الزراعة والوقوف على ما يحتاجونه من دعم في حال تم إقرار استبدال هذه الزراعة».
