الفلاح يربح من البندورة: 100 ليرة في الكيلو! وربح 33% من التكاليف
تحولت البندورة إلى حديث الموسم، فبعد أن ارتفعت أسعارها الرسمية في سوق الجملة إلى 700 ليرة، ووصلت أسعار مبيع المستهلك إلى 1000 ليرة، فإن الشكوى تسمع من المستهلكين والمزارعين... بينما سوق الجملة وسوق التهريب تتابع عملها وربحها بصمت.
إن كان المستهلك يمتلك كل الحق بعد أن أصبح يدفع دولار لكيلو البندورة! وأصبح الحد الأدنى للأجر يعادل 50 كغ بندورة، فإن للمزارعين أيضاً ما يقولونه، فبعد التعب، الربح قد لا يتجاوز فعلياً 100 ليرة، وتحديداً في الزراعة المحمية للبندورة التي تشكل نسبة 54% من مجمل إنتاج البندورة في سورية.
يقدّر المزارعون أن الكلفة الوسطية للكغ المنتج في البيت البلاستيكي تقارب 300 ليرة، وهي التكلفة المثلى في حال نجاح الإنتاج ببلوغ كميات 3 طن، ومع استبعاد احتمالات وتكاليف أثر الطقس والأضرار التي قد تنجم عنه وغيرها من العوامل والحالات الطارئة. بينما بالمقابل سعر شراء البندورة من المزارعين لم يتعد وسطياً 400 ليرة للكغ وفق الأنواع المختلفة، وتفاصيل التكاليف موضحة في الجدول التالي..
ما الذي تقوله التكاليف؟!
إن الاستثمار الإنتاجي الزراعي كما توضح حالة البندورة يتوزع على عدّة قطاعات، وله ترابطات عديدة مع الصناعات، الإنتاج المحلي من الحديد، إنتاج البلاستيك في الرقائق والعبوات، حلقات تجارة البذار والأسمدة والأدوية، إضافة إلى النقل.
الحصة الأكبر من التكاليف هي تكاليف تأسيس البيت وهي منتجات صناعية: معدنية وبلاستيكية.
الحصة التالية من التكاليف هي للمستلزمات من أدوية وأسمدة وبذار، وهي مستوردة بالغالب.
حصة العمالة الزراعية لا تتعدى 19% من التكاليف، موزعة على مجموعة من العمال.
عائد المزارع الشهري من استثمار 300 ألف ليرة تقريباً، خلال 5 أشهر عمل (وهي المدة الوسطية للموسم) تقارب 60 ألف ليرة شهرياً، وهي قريبة من الأجر الوسطي الشهري في سورية.
سعر مبيع الجملة لم ينزل عن 700 ليرة، ما يعني أن ربح تاجر الجملة بالحد الأدنى من مبيع إنتاج بيت بلاستيكي واحد تقارب: 900 ألف ليرة وثلاثة أضعاف عائد المزارع.
تحصل تجارة الجملة على 300 ليرة من أصل 700 ليرة يدفعها المستهلكون لقاء سعر كغ البندورة، بينما 400 ليرة أخرى تتوزع كربح للمزارع، وأجر للعمال الزراعيين وتكاليف مدفوعة للصناعات المحلية المستخدمة في الزراعة، والمستوردات الزراعية.
إن العبء الأكبر على العملية الإنتاجية الزراعية، هو أسعار السوق التي تفرضها تجارة الجملة، تلك التي تعطي المزارع سعر قليل وسطياً لا يتعدى 400 ليرة، بينما تفرض تسعيرة مرتفعة في السوق المحلية مستغلة نقص الكميات في السوق بعد أن يتم تهريب جزء هام من البندورة إلى الأسواق المجاورة، ويتم البيع في السوق المحلية بأسعار مرتفعة.
إن المزارع والمستهلك يدفعان ثمن فوضى السوق واحتكار تجارة الغذاء محلياً، وتخفيض الأسعار لا يمكن أن يصدر بقرارات رسمية، ويجب أن يتم أولاً بتخفيض الكلف عبر دعم المستلزمات، ومن ثمّ بالبيع المباشر من المنتج للمستهلك.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 965
