الإنتاج الزراعي يُدفع إلى مهب الريح رسمياً

الأضرار والخسائر بقطاع الإنتاج الزراعي لا يمكن حصرها بحجم الإنتاج ونسب تراجعه أو بالخسائر المالية فقط، بل الأهم من ذلك هو انعكاسات ذلك على مستوى الأمن الغذائي، وعلى تراجع فرص العمل في هذا القطاع، وتقلص المساحات المزروعة تباعاً.

قطاع هام ولكن!

الإنتاج الزراعي كان يشكل نسبة هامة من الناتج المحلي الاجمالي، وقد حقق الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع الأساسية في مراحل سابقة (حبوب- خضراوات- فواكه- فروج- بيض..) بالإضافة إلى حجم مساهمته بعمليات التصدير، والذي ما لبث أن بدأ بالتراجع مع تراجع الدعم الحكومي (المباشر وغير المباشر) خلال العقود السابقة، وخاصة لمستلزمات الإنتاج (المحروقات- الأسمدة- المبيدات- الأعلاف..)، الأمر الذي رفع من تكاليف الإنتاج على المزارعين، وصولاً إلى عدم تغطية نفقاتهم ووقوعهم بالخسائر المتتالية، والتي تم تتويجها خلال سني الحرب والأزمة بخروج الكثير من الأراضي الزراعية من الخدمة، ما يعني فقدان هؤلاء لمصدر رزقهم، مع تراجع مستويات الأمن الغذائي، ومع عدم تغييب أهمية ما تم تسجيله من تراجع على مستوى الناتج المحلي الاجمالي، وفقاً لنسبة مساهمة الإنتاج الزراعي فيه، والتراجع الموازي لكافة الصناعات المرتبطة فيه، مع فقدان الكثيرين لفرص العمل التي كان يؤمنها هذا القطاع أيضاً.
المختصر أعلاه، يشير إلى أهمية هذا القطاع ودوره على مستوى الاقتصاد الوطني، فهل ما زال هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الهامة وفقاً للممارسات والقرارات الرسمية حِياله؟.

أمثلة عن الأهمية والاهتمام

الحديث عن المعاناة المزمنة مع محصول الحمضيات، والخسائر السنوية التي تلحق بالمزارعين، وقطع الأشجار واستبدال المحصول وهجرة الأرض، أصبح مملاً من كثرة تكراره، ومن كثرة الوعود الرسمية التي سيقت خلال العقود والسنين الماضية لمعالجة المشاكل المرتبطة بهذا المحصول (إنتاج- تسويق- تصنيع- تصدير) برغم حجم المأساة المرتبطة به، وكذلك واقع محصول الشوندر السكري، وما آل إليه حاله خلال السنوات الماضية، وغيره الكثير من المحاصيل الزراعية الشبيهة الأخرى (قمح- حبوب- قطن..) والتي كانت تعتبر إستراتيجية بالمقاييس الرسمية وغير الرسمية نظراً لأهميتها، وبقية المحاصيل والمنتجات الزراعية التي كانت تؤمِّن جزءاً هاماً من سلة الاستهلاك المحلي، مع تصدير الفائض منها خلال مواسمها (زيتون- بطاطا- بندورة- فواكه- خضراوات...).
فالاهتمام الرسمي بالإنتاج الزراعي، وبالقطاع الزراعي عموماً، لم يخرج عن حيِّز التسويق الكلامي فقط، فقد تراجع الدعم لهذا القطاع رسمياً، وما زال، والذي لم يقف عند حدود رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الخاصة به فقط (محروقات- أسمدة- مبيدات- أعلاف..)، بل مع فسح المجال أمام المنافسة غير العادلة مع بعض الأصناف المنتجة أيضاً، من خلال عمليات الاستيراد المقوننة رسمياً، ناهيك عن عمليات التهريب، وليس آخر ما حرر بهذا الشأن قرار السماح باستيراد البطاطا في الوقت الذي يتوفر الإنتاج المحلي منها، على الرغم من التحكم السعري بهذه المادة في الأسواق.
وبهذا السياق، يمكن إدراج قرار رفع أسعار الأسمدة الذي صدر بداية الشهر الحالي استناداً إلى موافقة اللجنة الاقتصادية والحكومة، وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف، وانعكاسها المباشر على مربي الدواجن والمشتغلين بهذا القطاع أيضاً، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيدٍ من الإضرار بقطاع الإنتاج الزراعي وبسلة الاستهلاك الغذائي اليومي للمواطنين، وبالأمن الغذائي الوطني عموماً.

مساعي الوأد الظاهرة

كلُّ ما سبق أعلاه، وبعيداً عن الخوض في التفصيلات والأمثلة أكثر من ذلك، يشير إلى أنَّ السياسات المتبعة والمتعلقة بقطاع الإنتاج الزراعي والممارسات المجحفة بحقه، التي أصبحت ظاهرة للعيان، رسمياً وغير رسميٍّ، تدفع نحو المزيد من تراجع هذا القطاع وصولاً ربما إلى مساعي وأده النهائي، وطبعاً لا يخفى على أحد أن هناك مستفيدين كبار خلف كل ذلك، فضرب الإنتاج والعملية الإنتاجية يفسح المجال أكثر فأكثر أمام حيتان المال والفساد لتكبير حصتهم من الأرباح عبر البدائل المستوردة أو المهربة على حساب المنتجين والمستهلكين معاً، بالإضافة إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية طبعاً، ولعلَّ ذلك لا ينطبق على القطاع الزراعي فقط، بل وعلى القطاعات الإنتاجية الأخرى، الصناعية والحرفية.
فواقع الحال يقول إن ما تبقى من «دعم» أو ما يتم الحديث عنه على أنه من أشكال الدعم، لا يستفيد منه من الناحية العملية إلا حيتان الفساد والمصدرون والمستوردون والمهربون وشبكات السوق السوداء، على حساب الإنتاج والعملية الإنتاجية والمنتجين والمستهلكين.
أما الفج بالموضوع فهو التذرع بالعقوبات والحصار تبريراً لبعض القرارات والإجراءات المجحفة المتخذة حيال هذا القطاع، في الوقت الذي من المفترض أن تتم زيادة الدعم الحقيقي المقدم له، مع بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى.