أشجار الزيتون المعمرة في بلدة صحنايا أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الهلاك والفناء النهائي، وذلك بسبب رئيسي يتمثل بشح المياه كمشكلة رئيسية، إن كان على مستوى انخفاض معدلات الهطولات المطرية، أو على مستوى جفاف نهر الأعوج، الذي يعتبر شريان الري التاريخي للأراضي الزراعية في المنطقة، عبر فرعه المسمى «الصحناوي».
بعد أن عرضنا خلال ثلاثة أعداد سابقة بعض الملاحظات على قانون الحراج الجديد رقم 6 لعام 2018، بالمقارنة مع قانون الحراج رقم 25 لعام 2007، نأتي أخيراً على ملاحظات إضافية بما يتعلق بالعقوبات المنصوص عنها بموجب القانون الجديد، ومقدار التراجع في بعضها بالمقارنة مع القانون السابق.
قلة من يعرفون أن سورية كانت تزرع الأرز يوماً ما، قبل أن يفكر لصوص الاقتصاد بمنع زراعة الأرز لحساب زراعات أخرى تشتريها شركات رأسمالية بريطانية!
آخر ما حرر بشأن تحرر الحكومة من مسؤولياتها، وفتح بوابات إضافية للاستثمار الخاص، هو: ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2018، حول التأمين الزراعي.
ترى هل من جديد إذا قلنا بأن موسم الحمضيات يتم استهدافه سنوياً، حاله كحال الفلاحين والمنتجين؟
موسم هذا العام من الخضار الصيفية في محافظة الحسكة كان أفضل من غيره من المواسم خلال السنوات السابقة بشكل كبير، فقد تم تقدير الكميات المنتجة من هذا المحصول بحدود 20 ألف طن من مختلف الأصناف (البندورة- الكوسا- الخيار- الباذنجان- الفليفلة- البطيخ).
في الطريق إلى تلك البلدة الوادعة، يقابلك على جنبات الطريق الحقول التي عاد الفلاحون إلى النشاط فيها، بعد أن أوقفتهم الحرب وأسباب أخرى إضافية يعرفها الفلاحون ويتحدثون عنها بمرارة وألم، مما أدى إلى تعطيل أعمالهم وتضيق الرزق عليهم وهذه من طبيعة الأشياء في مثل هكذا أوضاع وهي ليست من صنعهم بل فرضت عليهم فرضاً ولكن دائماً الفقراء من يدفع الثمن موتاً وجوعاً واعتقالاً وخطفاً.
نشرت منظمة الفاو تقريراً حول الأضرار والخسائر في قطاع الزراعة السوري، خلال الفترة بين 2011-2016. معتمدةً على البيانات الحكومية الرسمية، وعلى أكثر من 3500 أسرة، من أكثر من 380 مجمع سكني، مأخوذة من حوالي 61 منطقةً ريفيةً أساسيةً سورية..
أصبح جلياً أن الحديث الرسمي كله عن دعم الإنتاج الزراعي، لم يكن سوى عبارات للتسويق الإعلامي، لا أكثر ولا أقل، والدليل الأخير على ذلك هو رفع سعر الأسمدة بشكل رسمي بحدود 200% مؤخراً.
الاهتمام بالقطاع الزراعي كان، ومن الناحية النظرية، على رأس أولويات الحكومة الحالية عند تعيينها، لاعتراف القيادة السياسية حينها، انه جرى إجحاف بحق هذا القطاع الاستراتيجي، والذي سببته سياسات وقرارات حكومة العطري المجحفة بحق هذا القطاع، إلا أن هذه الحكومة لم تكن أفضل من سابقتها، وهذا يبرهن على أن الحكومة الحالية لم تتعظ من تجارب غيرها، ونكثت بوعودها التي قطعتها عند تعيينها تجاه القطاع الزراعي عموماً، والفلاح بشكل خاص، وهي تتجهز بسياساتها الحالية لإكمال ما بدأت بتخريبه الحكومة السابقة في المجال الزراعي، متناسية عن قصد أن الدعم الزراعي هو استثمار على أكثر من صعيد، وليس هدراً غير مبرر كما يلوح البعض بذلك من حين لأخر..
