الحسكة موسم واعد وخشية أهلية

وقد اكتفت المحافظة خلال هذا الموسم من هذه المحاصيل الصيفية على مستوى الاستهلاك المحلي وحاجاته، وقد كان لافتاً الانخفاض الكبير على أسعار هذه الأصناف في الأسواق، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المستهلكين ومعيشتهم.
كسر أسعار!
فمنذ شهر تقريباً وصل سعر كيلو البندورة إلى 800 ليرة، بينما لم يتجاوز سعر الكيلو حالياً مبلغ الـ 150 ليرة للنوع الجيد، وكذلك كانت أسعار بقية أنواع الخضار الصيفية التي انخفضت أسعارها بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه سابقاً، ومرّد

ذلك يعود إلى زيادة العرض في الأسواق على إثر كمية الإنتاج الجيدة في هذا الموسم للأصناف الصيفية.
ولعل الاستثناء على ذلك هو الإنتاج الصيفي من الفواكه، مثل الكرز والمشمش، حيث ما زالت أسعارها مرتفعة، كون إنتاجها قليلاً جداً في المنطقة، وهذه الأصناف تأتي من أماكن بعيد ما يعني تحميلها نفقات النقل والشحن، وكذلك حال مادة البطاطا في الأسواق على مستوى سعرها، رغم انخفاضه عما سبق بشكل كبير أيضاً.

خشية مشروعة
أهالي محافظ الحسكة، ورغم الانعكاسات الإيجابية على واقع انخفاض الأسعار حالياً، إلا أنهم متخوفون من معاودة ارتفاعها لاحقاً، باعتبار أن موسم الإنتاج المحلي من هذه الأصناف يقدر بشهر أو شهر ونصف فقط، ما يعني إمكان وقوعهم تحت رحمة التجار والسماسرة من جديد، عبر آليات تحكمهم بالعرض والطلب، بحال لم يتم تدارك الأمر ووضع حدود لجشعهم، ولمبرراتهم وذرائعهم، وخاصة بالنسبة لأجور الشحن والنقل من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك.

دعم المزارعين
مما لا شك فيه أن زيادة كمية المحاصيل الصيفية المنتجة فيه إشارة بأن الفلاحين والمزارعين في المحافظة قد عادوا لأرضهم وإنتاجهم، بدليل وصول كمية الحصاد الإجمالي من هذه الأصناف لحدود الـ 20 ألف طن بهذا الموسم، وهو ما يرتب مسؤولية تجاه الفلاحين تتمثل بضرورة تأمين مستلزمات إنتاجهم بشكل دائم من أجل الاستمرار بالعملية الانتاجية، ليس من أجل الموسم الصيفي من المنتجات الزراعية فقط، بل من أجل المواسم الأخرى أيضاً، وبما يحقق مصالحهم مع مصالح المستهلكين من عموم المواطنين.

لا ذرائع
الطرق المؤدية إلى محافظة الحسكة فُتحت، وذلك حسب التصريحات الرسمية، ولم يعد من مبررات أو ذرائع تحول دون تأمين المستلزمات والمتطلبات والاحتياجات كافةً الكفيلة بعودة الحياة الاقتصادية الاجتماعية إليها وعلى المستويات كافةً، الزراعية والصناعية والخدمية وسواها، وخاصة على مستوى تأمين السلع والبضائع والمواد الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين ومعيشتهم من بقية المحافظات.
مع التأكيد على ضرورة الحد من الإجراءات التي تقوم بها بعض الحواجز، سواء التابعة للدولة أو التابعة للإدارة الذاتية، والتي تكون متسببة في رفع الأسعار بشكل زائد في كثير من الأحيان على السلع والبضائع، مما يؤثر سلباً على المستوى المعيشي المتردي أصلاً للمواطنين.