يعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سورية ويأتي في المرتية الثانية بعد البترول في تأمين القطع الأجنبي وله أهمية اجتماعية لا تقل عن الأهمية الاقتصادية حيث يعمل بزراعة المحصول وتسويقه وحلجه وصناعة الغزول والنسيج والزيوت ما يقارب 30% من العمالة السورية، وحتى مواشي المربين تستفيد من رعي بقايا المحصول في نهاية الموسم، كما يمكن استخدامه حطباً للتدفئة. إذن، فآلاف العائلات في سورية ترتبط مصلحتها بزراعة هذا المحصول الهام.
في الوقت الذي يجرف مزارعو الحمضيات محصولهم الساقط على الأرض بالمجارف ويرمونه ويكدسونه في أكوام كبيرة ليكون سماداً للسنة القادمة.
سبق أن تناولنا في قاسيون الإهمال والفساد الذي تعرّض ويتعرض له مشروع الري واستصلاح الأراضي في حوض الفرات الأدنى، سواء في التنفيذ، أو في الصيانة، وتوقفنا عند فرع الصيانة والتشغيل بدير الزور, ومسؤوليته عما حصل في القطّاع الخامس في منطقة العشارة والقورية من حيث القنوات والبوابات المتهرّئة الموثقة لدينا بالصور، أو من سوء توزيع المياه بسب المشرفين على التوزيع, ونتيجة المنسوب الخاطئ، وقدّمنا في هذا الإطار اقتراحين فنيّين لذلك، إمّا برفع مستوى البوابة 50 سم, أو بوضع ما يسمّى صواريخ داخل القنوات تعمل على تسريع جريان المياه وكصمام لعدم رجوعها. وتقدّم لنا مؤخراً مهندس جيولوجي باقتراح ثالث يتعلق بتنظيم عملية الري بدءاً من المنسوب الأعلى أولاً, وهذا لا يكلف شيئاً, فهل يستجيب فرع الصيانة والتشغيل أم «يطنّش» كما فعل سابقاً حول الموضوع نفسه لاعتبارات محسوبية وليس فنية!؟ رغم الشكاوى المتعددة من الفلاحين إلى الجهات الإدارية والسياسية والجبهوية واتحاد الفلاحين ومجلس المحافظة, وليس ذلك فقط بل يسعى لمدّ قناة فرعية لري أراض استأجرها من الدولة قريب أحد المتنفذين على حساب سرعة التّدفق وكميته!؟ وكل ذلك يسبب خلافات بين الفلاحين، وكذلك خلافات اجتماعية عشائرية تؤثر على ترابط المجتمع ووحدته .
أكدنا مراراً أن السياسات الليبرالية لن تنتج سوى المزيد من القلاقل والتوترات الاجتماعية, وستصبح تربة خصبة لإعادة دور القوى التي تضررت من التحولات التقدمية في البلاد, كالملاكين والمتواطئين معهم, وها هي أحداث دير غصن في منطقة القامشلي تؤكد صحة ما تنبأنا به, فمنذ صدور قانون العلاقات الزراعية سيء الصيت, والذي ووجه باعتراض اتحاد الفلاحين على مختلف المستويات، والعديد من أعضاء مجلس الشعب, سارع الملاكون إلى ممارسة الضغط على الفلاحين والعمل على تفتيت وحدتهم, وصولاً إلى محاولة إخراج بعضهم من القرية, الأمر الذي جوبه بوحدة صوانية للفلاحين مدعومة بتضامن منظمتهم الفلاحية معهم، وهذا ما نتمنى استمراره وتعميقه كعهدنا بهذه المنظمة الباسلة في السنوات الأخيرة.
من المعلوم بعد نضال دام سنين طويلة والذي تجلى بقيام تمردات وانتفاضات فلاحية متعدد تطالب برفع الظلم الإقطاعي عن الفلاحين كالسخرة والربا الفاحش وضريبة العشر والتهجير وتخفيض حصة المالك التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى الجزء الأكبر من المحصول،
الزراعة السورية، ما هي إلا سلسلة متلاحقة من العقبات والصعاب التي تزرعها الحكومة والأجهزة الإدارية المختلفة الأخرى في وجه خطط الإنتاج الزراعي، لتفقير وتهجير المزارع السوري، فمن رفع أسعار المازوت من 7 إلى 20 ليرة سورية لليتر أي بنسبة تزيد عن 300%، إلى تحرير أسعار السماد بنسبة تصل إلى 250%، وصولاً إلى المعاناة الحالية لمزارعي القطن والشوندر السكري، التي تمثلت بحرمانهم من ثمن محاصيلهم الزراعية، رغم مضي أشهر عدة على انتهاء التسويق، حيث تجاوزت الكميات المسوقة من الشوندر السكري من مختلف المحافظات، والتي بدأت مطلع شهر أب 2009 إلى الشركة العامة للسكر بحمص الـ370 ألف طن، بمعدل تسويق 16 ألف طن يومياً، وبدورها وزعت المنتوج على مختلف شركات السكر في سورية، ولكن وإلى الآن، لم يحصل المئات من المزارعين على حقهم، ولم يقبضوا قيمة محصولهم من شركات السكر، وهذه ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها شركات السكر عن سداد ئمن المحاصيل، بل إن المشهد تكرر في أعوام عدة.
من المعروف لكل الجهات المسؤولة أن منطقة الجزيرة السورية من المناطق الأساسية التي تنتج الحبوب والقطن, وتؤكد مصادر وزارة الزراعة لعام 2005 (أي قبل بروز مشكلة الجفاف وقبل قرارات الحكومة برفع سعر المازوت والسماد), أن مجموع المساحة التي زرعت قمحاً في سورية كلها وصل إلى 1,903,826 هكتاراً, وكان الإنتاج 4,669,000، وفي العام نفسه كانت المساحة المزروعة قمحاً في منطقة الجزيرة 820,746 هكتار، وكان الإنتاج 1,602,751 طن من القمح, مما يدل أن نصف المساحة التي زرعت قمحاً في سورية هي في الجزيرة, بما يعادل ثلث إنتاج سورية الكلي من القمح .
تحدث رئيس الجمعية الفلاحية في قرية الشعيرة السيد سهيل غزال لقاسيون عن بعض هموم مزارعي الشوندر فقال: «نحن الفلاحين نطلب من جريدتكم الموقرة ان تسمع صوتنا الى الجهات العليا لأنه لم يبق لنا وسيلة لعرض مشكلاتنا وحلها إلا الصحافة».
لم تمض سوى أشهر فقط، منذ نيسان الماضي 2009، موعد صدور القرار الحكومي المتعلق بتحرير الأسمدة، لتظهر النتائج المرّة التي أعقبت هذا القرار، حيث تراوحت نسب الارتفاع في أسعار السماد المحلي بين 50 – 257%. وهكذا فإن كذبة الحكومة المبررة لاتخاذ القرار انفضحت، ولم تدم طويلاً، والتي اعتبرت أن القرار جاء ليتماشى مع أسعار السماد في الدول المجاورة، حيث تؤكد الوقائع الحالية، وأسعار السوق، أن السماد المحلي يباع في المصارف الزراعية، والجمعيات الفلاحية بسعر أعلى بمعدل 20%-30% عن أسعار السماد المستورد؟! ودليل ذلك تراكم كميات كبيرة من الأسمدة في مستودعات الشركة العامة للأسمدة في حمص، وفي المصارف الزراعية في محافظة حماة، وهذا يطرح تساؤلات عديدة، حول أسباب هذا الفارق الكبير في الأسعار نسبياً بين منتج محلي وآخر مستورد، لماذا أسعار إنتاج السماد في بلادنا أغلى من الدول المصدرة؟! علماً أن أية دولة تهدف من وراء تصديرها منتج ما تحقيق الأرباح، وبالتالي فإن تكلفة إنتاجه الافتراضية في هذه الدول المجاورة ستكون أقل!! ولكن سرعان ما جاء الجواب على لسان المهندس أحمد خرما مدير عام الشركة العامة للأسمدة في حمص، والذي أشار إلى أن سعر ليتر الغاز المستخدم في الشركة ارتفع من ليرة إلى ثماني ليرات سورية، في حين أن سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة في كل الدول المجاورة يتراوح بين 40-60 قرشاً سورياً!! باستثناء مصر التي يصل فيها سعر الليتر إلى أربع ليرات سورية، وهذا يعتبر أخطر المؤشرات عموماً وهو أن الدولة عندما كانت تدعم السماد والمزارع معاً كان سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة السماد الأغلى بين الدول المجاورة، أي أن السماد لم يدعم من قبل الحكومة في السابق، فهل كل ما قيل عن الدعم كان مجرد تلفيق حكومي؟!
أنهت اللجان المحلية عملها بترشيح أسماء المواطنين للتخصيص بالمقاسم المتبقية في القرى النموذجية التي لم يتم توزيعها بعد، وقد اتسم عمل هذه اللجان بالتكتم والسرية، ورافقها تلاعب وتفضيل من لايستحق التخصص بمقسم على المستحقين فعلاً.
